إيران تستثمر النفط العراقي المسروق من قبلها بموافقة السوداني
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 5 يناير 2025 - 3:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المدير التنفيذي لمشروع تطوير حقل آذر النفطي في مدينة “ايلام” غرب إيران، كيوان يار أحمدي، اليوم الأحد، عن موافقة المجلس الاقتصادي على تطوير المرحلة الثانية من الحقل، عبر عقود نفطية جديدة باستثمار يصل لأكثر من مليار دولار، متوقعا أن يدخل هذا العقد حيز التنفيذ قبل شهر آذار/ مارس المقبل.
وقال أحمدي، حسب ما نقلت وكالة “إرنا” الرسمية الايرانية، إنه “من خلال عقد العديد من الاجتماعات المتخصصة مع ممثلي منظمة التخطيط والميزانية وتقديم تقرير توضيحي بالوثائق الداعمة المتعلقة بوصف العمل الفني والتقدير المالي لتنفيذ المشروع، وشرح أهداف تطوير حقل آذر النفطي، تم أخيرا الحصول على موافقة المجلس الاقتصادي لتطوير المرحلة الثانية من هذا الحقل النفطي على شكل عقود نفطية جديدة مع توقع استثمار أكثر من مليار دولار”.وأضاف “من المتوقع أن يتم ذلك مع استيفاء الشروط الأساسية في العقد من قبل المقاول والإجراءات ذات الصلة من جانب صاحب العمل، وسيتم تنفيذ هذا العقد ويصبح ساري المفعول قبل نهاية هذا العام (العام الإيراني ينتهي في آذار/ مارس)”.وأشار أحمد، إلى “إطلاق مصنع دهلران للغاز والغاز المسال (NGL-3100) في المستقبل القريب”، مؤكدا أن “منشآت الضغط وتحلية الغاز المصاحب في حقل آذر، والتي تم الانتهاء منها منذ فترة طويلة، قد تم تدشينها وهي جاهزة لإرسال الغاز الى هذا المصنع”.ولفت إلى أنه “بناء عليه سيتم تحديد جميع أنشطة المرحلة الأولى من تطوير هذا الحقل وتسليم المعلم الرئيسي (المنعطف والنقطة الرئيسية لتقدم المشروع) وستصل المرحلة الأولى من تطوير هذا المصنع المعقد الى غايتها بإنجاز جميع الأهداف التعاقدية ومشاركة الحصة الإيرانية التي تزيد على 70%، والتي أدت إلى إنتاج 83 مليون برميل من النفط وعائدات تقارب 6 مليارات دولار”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
المركزي العراقي يُحدد ضوابط جديدة لاستخدام البطاقات المصرفية خارج البلاد
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن البنك المركزي العراقي عن مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، والتي دخلت حيّز التنفيذ ابتداءً من 8 نيسان 2025.
وبحسب الوثيقة الصادرة عن البنك المركزي وحصلت عليها "الاقتصاد نيوز"، فان السقوف المالية للمسافرين والمقيمين خارج العراق عند استخدامهم بطاقات الدفع من نوعي Debit Card و Credit Card، حيث توزعت على النحو التالي:
1. المتقاعدون: 10,000 دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
2. السفر: 20,000 دولار شهريًا لأغراض السفر، مثل حجز الفنادق والطيران وتأجير السيارات.
3. العلاج في الخارج: 50,000 دولار شهريًا.
4. الاستخدامات العامة خارج العراق: 5,000 دولار شهريًا.
واشارت الوثيقة الى "تحديد السقف الأعلى لاستخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق بـ20,000 دولار شهريًا".
وأكد البنك أن "هذه الضوابط تأتي لضمان سلامة النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي، وأنه سيتم تزويد المصارف برموز فئات التجار ذات العلاقة لاحقًا، فيما ستُفعل البطاقات الجديدة للاستخدام الدولي بعد 30 يومًا من إصدارها".
وشدد البنك على "ضرورة التزام المصارف وشركات خدمات الدفع بهذه التعليمات"، محذرًا من "فرض قيود على أي جهة مخالفة.
وأشار إلى أن عملية تغذية البطاقات ستتم حصريًا بالدولار بسعر الصرف الرسمي وفقًا لإجراءات رصينة ضمن منصة “الحوكمة الإلكترونية".
ادناه الوثائق:
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام