إيهاب وهبة للحكومة: متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ ، إن الدستور نص في مادته 32 على أن موارد الدولة الطبيعية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وتعمل الدولة أيضًا في ذات المادة الدستورية على تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأوضح وهبة ، أنه في سنة 2014 صدر القانون رقم 108 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، الذي وضع نظامًا قانونيًا حديثًا في شأن الثروة المعدنية والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تكليف الرئيس السيسي فى عام 2020 وزارة البترول بصياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر.
وتابع :" أن نتائج هذه الاستراتيجية حتى عام 2024يُساهم قطاع التعدين بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي لا تتعدى 1% من الناتج المحلي
من 2014 وحتى 2022 تم تصدير ذهب بما يُعادل 5 مليار دولار وبلغت إيرادات العامة للثروة المعدنية حوالي 12 مليار جنيها ، في حين أن إيرادات التعدين في المملكة العربية السعودية 17 مليار في 2023".
واستكمل :" يتردد أنه يجرى اتخاذ الإجراءات لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم إمكانياتها "، ومن هذا المنطلق أوجه سؤال إلى الحكومة متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟ كما نريد أن نرى اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين أجانب ومصريين".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
الشرع يبحث إعادة بناء الجيش وحصر السلاح في أول اجتماع للحكومة السورية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ترأس رئيس رئيس الإدارة الانتقالية الحالية في سوريا، أحمد الشرع، مساء الاثنين، أول اجتماع للحكومة السورية الجديدة، حيث تناول الاجتماع إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء السورية (سانا)، الثلاثاء.
وأكد الشرع "أهمية التكامل في عمل الوزارات من أجل وضع خطط إسعافية بالدرجة الأولى تراعي أولوية المواطن السوري لتنشيط الاقتصاد، بما يؤثر إيجابًا على احتياجاته اليومية، وإصلاح الخراب الكبير الذي ألحقه النظام المخلوع ببنية الدولة، وخاصة في النظم الاقتصادية والمالية التي تحتاج إجراءات عاجلة، بما يوفر بيئة آمنة للاستثمار تحول التحديات إلى فرص استثمارية ضخمة تقود عجلة الاقتصاد"، طبقا لما نقلت عنه "سانا".
وشدّد الشرع "على أهمية ملف إعادة الإعمار، وضرورة وضع خطط استراتيجية لتنظيم المدن والبلدات، ومراعاة الترابط الحضاري والثقافي مع العمران".
وأشار الشرع إلى "مبدأ السلم الأهلي كناظم رئيس لعمل الحكومة خلال المرحلة القادمة، وما يرتبط به من مسائل كالخطاب الإعلامي الذي يجب أن يكون وطنيًا جامعًا يعزز الوحدة الوطنية، ويعلو فوق كل انقسامات، فسوريا لكل مواطنيها".
وبحسب وكالة "سانا"، استمع أحمد الشرع لوزراء حكومته "وتصوراتهم الأولية بعد استلام مهامهم بشكل رسمي، وحثهم على ضرورة تقديم خطط متكاملة لاجتماع الحكومة المقبل لتقييمها والانطلاق بها".
في حين تركزت تصريحات وزراء الحكومة السورية الجديدة، على مسائل خارجية وداخلية تمس حياة المواطن، من أبزرها مسألة العقوبات الاقتصادية، ومحاولة الاستفادة من الدعم الدولي للحكومة الجديدة من أجل رفعها لتسريع عجلة التعافي والبناء، ومواجهة التحديات المختلفة، حسبما أفادت "سانا".
وبحث الاجتماع الأول للحكومة السورية الجديدة "إعادة بناء جيش وطني احترافي، وحصر السلاح بيد الدولة، واستكمال الاتفاق مع تنظيم (قسد) بخطواته المختلفة لتحقيق الاندماج ضمن مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وكذلك بالنسبة للفصائل العسكرية في السويداء".
كما أكد الشرع في ختام الاجتماع "ضرورة إعادة هيكلة الوزارات سريعًا، وإتمام التعيينات، والتحول الرقمي والتخطيط المستقبلي، ووضع الخطط النظرية موضع التنفيذ العملي بأسرع وقت".
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا