الوزير الأمير يتفقد سير العمل بالشركة اليمنية للغاز
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
الثورة نت|
اطلع وزير النفط والمعادن، الدكتور عبدالله الأمير، اليوم، على سير العمل ومستوى الأداء في الشركة اليمنية للغاز وبرامجها وأنشطتها المتعلقة بالوضع التمويني لمادة الغاز.
وخلال الزيارة، التقى وزير النفط بقيادة وكوادر الشركة، واستمع منهم إلى شرح حول العمليات التشغيلية والإدارية للشركة، والتحديات التي تواجهها وسبل تحسين الأداء لضمان توفير مادة الغاز المنزلي للسوق المحلية بكفاءة وفاعلية.
كما استمع إلى تقارير مفصلة عن نشاط الشركة والوضع التمويني، وآليات التوزيع، وخطط الشركة المستقبلية لتوسيع نشاطها وتحسين خدماتها.
وأكد الوزير الأمير أهمية الدور الحيوي الذي تضطلع به الشركة اليمنية للغاز في تلبية احتياجات المواطنين من هذه المادة الحيوية، مشددًا على ضرورة التعاون بين جميع الجهات ذات العلاقة لضمان استمرارية الإمدادات وتجاوز أي معوقات.
وأشار إلى حرص الوزارة على دعم الشركة وتوفير الإمكانيات اللازمة لتطوير بنيتها التحتية وتعزيز قدراتها الإنتاجية، بما يواكب تطلعات المرحلة الراهنة ويعزز من دور قطاع النفط والغاز في دعم الاقتصاد الوطني.
ونوه الدكتور الأمير بجهود قيادة وموظفي الشركة في استمرار تنفيذ المهام وتأمين مادة الغاز رغم الظروف الاستثنائية نتيجة استمرار العدوان والحصار ، حاثاً على العمل بروح الفريق الواحد واستشعار المسؤولية لإنجاز المهام المناطة بهم.
فيما ثمن القائم بأعمال المدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز ياسر الواحدي دعم قيادة الوزارة للشركة ومساندتها في تنفيذ الأنشطة والمهام المناطة بها وبما يمكنها من تحقيق أهدافها.
وأكد حرص الشركة على رفع وتيرة العمل والتركيز على تنفيذ الخطط والبرامج وتحسين الأداء بما يواكب التطورات ويصب في خدمة المواطنين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الشركة اليمنية للغاز الیمنیة للغاز
إقرأ أيضاً:
تحويل السيارات للغاز الطبيعي| مبادرة حكومية تعود بقوة لتوفير الطاقة وتحسين البيئة في 2025
قال الدكتور طارق عوض، الخبير في شؤون المبادرات والمشروعات القومية، إن مبادرات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدأت عام 2020، لكنها شهدت نقلة نوعية مع إطلاق المبادرة الرئاسية في 2021، وتضمنت المبادرة محورين أساسيين: الأول هو تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والثاني هو إحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها أكثر من عشرين عامًا بأخرى جديدة، وواجهت مبادرة الإحلال تحديات أدت إلى تباطؤ تنفيذها وتوقفها بشكل كامل، قررت الحكومة دعم وإعادة طرح مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي في بداية عام 2025، حيث تهدف إلى تحويل حوالي 1.5 مليون سيارة، ما يوفر الكثير للدولة والمواطن ويعزز التحول نحو الوقود النظيف.
وأضاف عوض لـ صدى البلد، أن المبادرة تهدف إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للطاقة التقليدية، ما يسهم في تقليل استهلاك الوقود السائل ويوفر خيارات متعددة أمام المستهلك. هذا التحول من شأنه تخفيف الأعباء الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة عبر تقليص حجم الدعم الموجه لاستيراد المنتجات البترولية. إلى جانب ذلك، تسعى المبادرة لتحقيق أهداف بيئية من خلال خفض معدلات التلوث وتحسين جودة الهواء، بما يجعلها جزءًا أساسيًا من خطة الدولة للتحول إلى وقود أكثر نظافة.
وأشار عوض إلى أن المبادرة تقدم فوائد اقتصادية مباشرة للمواطن، حيث إن تكلفة استخدام الغاز الطبيعي تقل بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60% مقارنة بالوقود السائل، سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي المستخدم في السيارات يبلغ 7 جنيهات، بينما يصل سعر لتر البنزين 92 إلى 15.25 جنيه، والبنزين 95 إلى 17 جنيه. وبالتالي، يمثل الغاز الطبيعي خيارًا أكثر توفيرًا للمستهلك، خاصة وأن المتر المكعب من الغاز يعادل لترًا واحدًا من البنزين.
وأوضح أن الفوائد لا تتوقف عند المواطن فقط، بل تشمل الاقتصاد الوطني ككل، تخفيف فاتورة استيراد الوقود التي تشكل 73% من إجمالي واردات مصر البترولية سيساهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة. هذا الوفر المالي يمكن توجيهه إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة، مما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطن.
وعن خطوات المشاركة في المبادرة، أوضح عوض أنه تم إنشاء موقع إلكتروني موحد لتسجيل البيانات، حيث يمكن للمواطن إدخال بياناته الشخصية ومعلومات السيارة باستخدام الرقم القومي ورخصة السيارة. بعد التسجيل، يتوجه المواطن إلى مراكز خدمة العملاء المعتمدة لإجراء فحص فني للسيارة للتأكد من صلاحيتها للعمل بالغاز الطبيعي، يتم بعد ذلك تركيب طقم التحويل واسطوانة الغاز، مع اختبار السيارة للتأكد من جاهزيتها، ثم تسليمها للمواطن مع شهادة ضمان وكتيب صيانة.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية