قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن التواصل مع لجنة إعداد القوانين الانتخابية (6+6) بعد عملها من خارج البلاد بات ضعيفا.

وأضاف السايح في كلمته خلال افتتاح مكتب الإدارة الانتخابية بسرت اليوم، أنه كان لديهم عدة ملاحظات حول قوانين (6+6) عقب صدورها.

وأوضح السايح أن اللجنة تسنأف أعمالها قريبا، داعيا إياها إلى التواصـل مع المفـوضية حيال الهدف المشترك وهو الانتخابات، وفق قوله.

وأعلن رئيس مفوضية الانتخابات أنه من المقدر إجراء انتخابات المجالس البلدية في كافة ربوع البلاد خلال الربع الأول من العام المقبل.

ملاحظات السايح

وفي أواخر يونيو الماضي، السايح أعرب عن أسفه إزاء عدم إرسال اللجنة المشتركة 6+6 أية نسخة رسمية إلى المفوضية العليا للانتخابات.

وناشد السايح اللجنة التواصل مع المفوضية لغرض تقديم المشورة الفنية تجنبا لطلب تعديل ما يصدر من تشريعات هي ملزمة ونهائية، أو إحالة أية نسخة من القوانين إليها رغم طلب المفوضية المتكرر التواصل مع اللجنة مباشرة وعبر مجلس النواب، وفق قوله.

وأشار السايح إلى أن إشارة اللجنة إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون العقوبات المدنية والعسكرية يبقي المجال مفتوحا أمام الطعون حتى بعد العملية الانتخابية، الأمر الذي يشكل خطرا على شرعية واستقرار السلطات المنتخبة ويعطي فرصة لعدم القبول بنتائجها، طبق قوله.

كما أكد السايح أنه لا يمكن يمكن إجراء العمليات الانتخابية الثلاث (الرئاسية، النواب، الشيوخ) في الجولة الثانية بشكل متزامن وفي يوم اقتراع واحد، لعدة اعتبارات فنية وتطبيقية.

ولفت السايح إلى أن هناك العديد من المقترحات التي يمكن تبنيها في سبيل تحقيق التزامن بين العمليات الانتخابية الثلاث، خاصة وأنها مرتبطة بنجاح الانتخابات الرئاسية، حسب قوله.

وبخصوص الملاحظات على قانون انتخاب الرئيس، أشار السايح إلى أن المفوضية سوف تطلب من المترشح الإفصاح عما إذا كان يحمل جنسية بلد آخر، فإذا أقر فسيتم استبعاده، وإن أخفى وتبين بعد ذلك فإنها تعد وفق القانون جريمة انتخابية لإدلائه بمعلومات كاذبة.

ولفت السايح إلى أن نشر قوائم المزكين يعد خرقا لمبدأ السرية؛ إذ يمكن معرفة تصويت الناخب مسبقا من خلال تزكيته لمترشح ما، إضافة إلى ضرورة إعادة صياغة المادة الـ42 التي تنص بالصيغة الحالية على عدم جواز الطعن في بقية شروط الترشح باستثناء شرط الجنسية.

كما نوه السائح إلى أن إلغاء نتيجة أي مركز من مراكز الاقتراع هي من صلاحيات المفوضية، مطالبا بتعديل مواد من الفصل التاسع بعضها أغفل قوانين، والآخر يحتاج إلى تصحيح.

وعن قانون مجلس الأمة، أشار السايح إلى وجود خطأ في توزيع المقاعد بين القوائم والأفراد وفقا لجدول توزيع المقاعد، حيث القوائم 154 بدلا من 155، والأفراد 143 بدلا من 142، لافتا إلى تخصيص مقاعد المرأة في الدائرتين 17، 18 الواردة بجدول توزيع مقاعد مجلس النواب.

وذكر السايح أن مضمون المادة الـ25 يتعارض مع سرية ونزاهة العملية الانتخابية، وأن تطبيقها لا يتأتى لوجوب موافقة الناخب على تسليم معلومات تخصه لحزب ما، وعدم تعريف المقصود بـ”اللجنة الانتخابية” وصفاتهم، فإذا كان المقصود بها لجان الاقتراع داخل مراكز الانتخاب فإن ذلك يعد مساسا بنزاهة العملية الانتخابية، وفق قوله.

المصدر: كلمة مرئية + ليبيا الأحرار

القوانين الانتخابيةالمفوضية الوطنية العليا للانتخاباترئيسيعماد السايحلجنة 6+6

المصدر: ليبيا الأحرار

كلمات دلالية: يونيسيف يونيسف يونسيف القوانين الانتخابية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رئيسي لجنة 6 6

إقرأ أيضاً:

وفد "مشروعات النواب" يتفقد المجمع الصناعي في الغردقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تفقد كمال سليمان، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر، برفقة وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، مجمع الصناعات بمدينة الغردقة، وذلك لمتابعة الوضع الحالي للصناعات والوقوف على احتياجات أصحاب المصانع.

تفاصيل المشروع ودوره في دعم الشباب
استعرض اللواء محمد سليم، رئيس الإدارة المركزية لفروع هيئة التنمية الصناعية، تفاصيل المشروع الذي يهدف لدعم قطاعات صناعية متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية والمنسوجات والملابس الجاهزة وصناعة المراكب والكاميرات ومواد البناء الديكورية.

وأوضح، أن المشروع، المقام على مساحة 40 فدانًا، يضم 218 مصنعًا صغيرًا ومتناهٍ الصغر بمساحات تناسب احتياجات كل مصنع، مع تخصيص مخازن لتخزين مستلزمات الإنتاج والمنتجات النهائية.

أكد سكرتير عام المحافظة أن القيادة السياسية تضع تطوير الصناعة المصرية على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى دعم اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، لأصحاب المصانع لتمكينهم من تشغيل مصانعهم بكامل طاقتها. وأشاد بالتطورات الكبيرة التي شهدتها الصناعات خلال السنوات الأخيرة سواء من حيث التشريعات أو إنشاء وحدات ومصانع جديدة للشباب.

وصف النائب محمد كمال مرعي، ملف الصناعة بأنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة مواجهة تحديات التنمية الصناعية مثل توفير المواد الخام وضبط الأسعار. 

وأضاف، أن تعزيز الجهود لدعم الصناعة المحلية سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ونشر المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.

خلال الجولة، طلب رئيس اللجنة من أحد المستثمرين تنفيذ نموذج لباب خشبي مصفح، مؤكدًا استعداده لدعم تكاليفه بالكامل إذا تم إتقانه، على أن يُعمم المنتج في جميع أنحاء الجمهورية. 

كما أعلن عن تخفيض الفائدة ومد فترة السماح للمنتجات المصرية التي تسهم في تقليل الاستيراد.

استمع وفد اللجنة إلى مشكلات المستثمرين التي تمثلت في التعثرات البنكية، وصعوبة استيراد المواد الخام، ومشاكل التخزين، والحاجة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة. كما طالب المستثمرون بإطلاق منصة جماعية لتحديد احتياجات الأسواق الخارجية وتوفير فرص تدريب بالخارج.

شهد الجولة حضور عدد من المسؤولين والشخصيات العامة منهم:
النائبة هاله فوزي أبو السعد  وكيل اللجنة،  النائبة مارسيل سمير صدقي أمين سر اللجنة ، النائبة مني عبد الله عبد الغني عضو اللجنة ، النائبة غاده محمود الضبع  عضو اللجنة ، د/ رافت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات ود/حسناء الباجورى رئيس قطاع فروع الجهاز ود/ عبد الباسط مكى وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين وجه قبلى و اشرف حسين مدير مكتب هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الاحمر،  ولفيف من المستثمرين واصحاب المصانع.

تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.

مقالات مشابهة

  • "خدمات الشورى" تواصل دراسة "مشروع قانون الاتصالات"
  • محافظ البحر الأحمر يلتقي وفد لجنة مشروعات النواب.. صور
  • عضو بـ«النواب»: إنجازات الدولة في جميع المجالات لا يمكن إنكارها
  • رئيس نقل النواب: إنجازات الدولة في كافة المجالات لا يمكن إنكارها.. ويفتخر بها كل المصريين
  • وفد "مشروعات النواب" يتفقد المجمع الصناعي في الغردقة
  • خبير مصرفي: الاقتصاد العراقي ضعيف بظل استمرار الاستيرادات 
  • “صحية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة سياسة تعزيز معدلات الإنجاب
  • «صحية الوطني» تواصل مناقشة تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة
  • «صحية الوطني» تواصل مناقشة سياسة تعزيز معدلات الإنجاب
  • ملاحظات نقدية حول مبادرة الشيوعي لوقف الحرب