رئيس زامبيا يتوعد المتورطين في قضية الطائرة القادمة من مصر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
زامبيا – توعد رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما كل شخص تورط في عملية “احتيال الذهب” في مطار كينيث كاوندا الدولي، موضحا أنه سيتم اعتقال جميع المتورطين ومحاكمتهم.
وفي حديثه خلال مؤتمر صحفي عقد في لوساكا، يوم الجمعة، قال الرئيس هيشيليما إن “مثل هذه الجرائم ستتم محاربتها بغض النظر عن الأفراد المتورطين”.
وأضاف أن “الحكومة ستعمل أيضا مع المنظمات الدولية لضمان محاربة مثل هذا الإجرام”.
ومضى، بقوله: “تحدث مثل هذه الجرائم وهناك حاجة للتعاون مع أجنحة التحقيق الدولية لإنهاء مثل هذا الإجرام”.
وتابع هيشيليما أن “هناك حاجة لوكالات إنفاذ القانون لتشكيل خطوط ساخنة محمية، حيث يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الأنشطة التي تتعارض مع القانون”.
وقال إن “ذلك سيضمن مشاركة المواطنين في مكافحة مثل هذه الجرائم والفساد”.
وخاطب من سماهم بالمتورطين في القضية: “سواء كنت عضوا في وكالات إنفاذ القانون أو عضوا في الحكومة، إذا شاركت في هذه الجريمة، فأنت بمفردك، فنحن نتبع سيادة القانون”.
وأكد هيشيليما أن “بلاده منفتحة على الأعمال التجارية والاستثمار”، مشددا على “عدم وجود مساحة لأعمال إجرامية”، واصفا الحادث الذي وقع في مطار كينيث كاوندا الدولي، بأنه إجرامي.
وأكد أنه “لا داعي للخلط بين الجريمة والسياسة، لأنه بمجرد أن يتم ذلك، ستكون البلاد في حالة من الفوضى”.
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت السلطات الزامبية، مصادرة محتويات طائرة وصلت، مساء الأحد الماضي، من مطار القاهرة، قالت إنها “تحمل نحو 5.7 مليون دولار نقدًا، و127 كيلوغرامًا من سبائك معدنية يُشتبه في كونها ذهبا”، إلا أنها أعلنت لاحقا أن “الحديث يدور عن معادن النحاس والزنك والقصدير والنيكل بنسب متفاوتة”، لافتة إلى أنها “ضبطت 5 مسدسات و7 خزن ذخائر، و126 طلقة”.
المصدر: zambianobserver
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق جدلًا واسعًا حول قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ما بين الإشادة باعتباره خطوة نحو العدالة والمصالحة، والاعتراض عليه بوصفه يشرعن الإفلات من العقاب في قضايا حساسة. هذا القانون أثار انقسامًا عميقًا بين القوى السياسية، وسط ردود فعل شعبية متباينة.
نقاط أساسية في القانون وآلية تطبيقه
بحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن قانون العفو العام يحتوي على شروط معقدة لتطبيقه.
ففي المادة الأولى، يُشترط تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق، وتسديد الالتزامات المالية للمشمولين بالقانون. كما يُتيح القانون تسويات مالية، خاصة في قضايا المال العام، من خلال قوانين مثل التضمين أو تحصيل الديون الحكومية.
أما المادة الثانية، فقد أعادت تعريف الجرائم الإرهابية، لتشمل فقط الجرائم التي لم تسفر عن قتل أو عاهة أو تخريب. حتى جريمة الخطف، ما لم تتسبب في موت أو إحداث عاهة، أُدرجت ضمن المشمولين بالعفو. ويُسمح للمدانين بالفساد المالي والإداري بالخروج من السجن بمجرد تسديد الأموال المختلسة، مع قيود تمنعهم من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات إذا كانوا بدرجة مدير عام فأعلى.
ومن الجوانب المثيرة للجدل في القانون، ما ورد في المادة الخامسة، التي تتيح شمول المتهمين بحيازة كميات صغيرة من المخدرات بالعفو، شرط أن لا يكون لديهم سوابق في الجريمة ذاتها.
جدل داخل البرلمان
عاصفة سياسية شهدتها جلسة التصويت على القانون. الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس البرلمان محمود المشهداني، أشادت بالقانون. المشهداني وصفه بـ”خطوة لإنصاف المظلومين”، بينما أكد النائب هيبت الحلبوسي أن القانون يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
على الجانب الآخر، تصاعدت أصوات المعارضة، ووصفت الجلسة بالمخالفة القانونية. النائب رائد المالكي أشار إلى تجاهل الملاحظات حول قضايا اختلاس المال العام، مهددًا بالطعن في القرار. أما النائب ضحى القصير، فقد اعتبرت القانون استهانة بدماء العراقيين، بينما وصفه يوسف الكلابي بأنه تجاوز صارخ للدستور.
المواقف الشعبية والإعلامية
على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعل النقاش بين من يراه فرصة لإنصاف المعتقلين الأبرياء ومن يعتبره بابًا للإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة. النائب أحمد الجبوري وصفه عبر تغريدة بأنه “إنجاز تاريخي يعزز حقوق الإنسان”، بينما رأى مراقبون أن القانون يفتح الباب أمام تهديد استقرار البلاد.
القانون بين الفرص والتحديات
رغم إشادة البعض بالقانون كوسيلة لإنهاء معاناة السجناء الأبرياء وعوائلهم، يبقى التخوف من أن يتحول إلى مظلة لحماية الفاسدين ومرتكبي الجرائم الخطيرة. الجدل المستمر يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأوساط السياسية والشعبية في آليات التشريع وتطبيق العدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts