بـ30 مليار جنيه.. إشادة برلمانية بمبادرة دعم الصناعة الوطنية.. نواب: قفزة لصالح الاقتصاد الوطني.. وتعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
صناعة النواب: الدولة تولى أهمية كبيرة لدعم القطاع الصناعيبرلماني: المرحلة الراهنة تتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصادنائب: المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية
أطلقت الحكومة مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستمثل نقلة نوعية نحو تعميق المنتج المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات والعملة الصعبة وتوفير فرص عمل.
بداية، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتماما بالغا بتعظيم مجالات الصناعة، وذلك لما لها من تأثير كبير على الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو.
وأشارت " متى" في تصريحات خاصة " لصدى البلد" إلى أن إطلاق الحكومة العديد من المبادرات الداعمة للقطاع الصناعي، وتوفير التمويل اللازم لها يصب في صالح تعميق المنتج المحلي وتعظيم الصناعة الوطنية لمساعدة المنتجين على جذب الاستثمارات، إضافة إلى تعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، ونمو حجم الصادرات المصرية سنويا، وزيادة موارد مصر من النقد الأجنبى.
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي.
و أكد " يحيي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد" أن الدولة حريصة على تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
و أشار عضو البرلمان إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية.
في سياق متصل ، أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية المبادرة التي طرحتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها تماما لدعم الصناعة واحداث قفزة حقيقية بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية
ونوه عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان الحكومة إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل المبادرة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في قطاعات متنوعة، منها الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، وصناعة الأدوية، والنسيج، وصناعة مواد البناء والتعدين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ولفت نائب الاسكندرية، إلى مزايا المبادرة ومنها تحمل الخزانة العامة للدولة دعم فرق سعر الفائدة، حيث تستفيد الشركات من سعر فائدة مدعم بنسبة 15٪ لمدة خمس سنوات. كما تقدم المبادرة تخفيضات إضافية تصل إلى 2٪ في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية أو إنتاج أنشطة صناعية جديدة غير مسبوقة محليًا، وحيث سيتم تقييم المبادرة بناءً على مؤشرات مثل زيادة الإنتاج، القيمة المضافة، وتوطين الصناعات الجديدة.
واختتم النائب الصافي عبد العال، أن تحديد وزارة الصناعة 7 قطاعات ذات أولوية للاستفادة من المبادرة، منها صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وتشمل منتجات مثل ألبان الأطفال، النباتات الطبية والعطرية، والفواكه المجففة وغيرها من الصناعات يؤكد حيوتها واستفادة الكثير من الصناعات منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب الحكومة الصناعة الوطنية دعم الصناعة المزيد القطاعات الصناعیة ملیار جنیه إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الشارقة الخيرية» تطلق مبادرة لدعم المشاريع الإنسانية
الشارقة: «الخليج»
أطلقت جمعية الشارقة الخيرية مبادرة «باقة الخير»، التي تتيح للمتبرعين المساهمة بمبلغ 100 درهم شهرياً، لدعم مجموعة من المشاريع الإنسانية والخيرية التي تنفذها الجمعية داخل الدولة وخارجها، وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص الجمعية على توسيع قاعدة المتبرعين، وتعزيز الاستدامة المالية لمشاريعها الخيرية، وضمان وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة بشكل منتظم ودائم.
وتهدف المبادرة إلى تحفيز ثقافة العطاء المستدام، حيث تتيح للمتبرعين المشاركة في تمويل مشاريع إنسانية متنوعة تمس مختلف الجوانب الحياتية للفئات المحتاجة، فمن خلال دعم مشروع تفريج كربة، يتم مساعدة المتعثرين مالياً الذين تعثروا في سداد التزاماتهم المالية، مما يمنحهم فرصة جديدة للحياة ولمّ شملهم بعائلاتهم.
وفي السياق ذاته، يوفر مشروع رعاية الأيتام كفالة شهرية تغطي احتياجات الأيتام الأساسية من مأكل وملبس وتعليم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومستقبلاً أكثر إشراقاً.
أما على صعيد الرعاية الصحية، فإن التبرعات الموجهة إلى كفالة علاج المرضى تسهم في تأمين تكاليف العلاج للحالات المرضية الحرجة، خاصة للمرضى الذين يعانون أمراضاً مزمنة أو يحتاجون إلى عمليات جراحية عاجلة، في حين يهدف مشروع كسوة العيد إلى إدخال الفرحة على قلوب الأسر المتعففة من خلال توفير الملابس الجديدة للأطفال في المناسبات السعيدة، ليشعروا بروح العيد مثل غيرهم.
وفي إطار دعم العمل الإنساني المستدام، توفر الجمعية من خلال المبادرة فرصة للمساهمة في الوقف الخيري، وهو أحد المشاريع الرائدة التي تعمل على توليد موارد مالية مستدامة تصرف على مختلف المشاريع الخيرية، كما تدعم التبرعات مشروع طباعة المصاحف لتوزيعها على المساجد والمؤسسات التعليمية، مما يعزز نشر وتعليم القرآن الكريم.
وخلال شهر رمضان المبارك، يسهم مشروع إفطار الصائم في تقديم وجبات الإفطار للمحتاجين، ليكون هذا الشهر الفضيل مناسبة لتكريس معاني التكافل والتراحم، وعلى صعيد البنية التحتية الدينية، يتيح المشروع فرصة للمساهمة في بناء المساجد في المناطق التي تحتاج إلى دور عبادة، إضافة إلى دعم مشروع حفر الآبار الذي يوفر المياه الصالحة للشرب في المناطق التي تعاني شحاً في الموارد المائية، مما يحسن جودة الحياة لسكان تلك المجتمعات.
وقال محمد بن نصار، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في الجمعية إن مبادرة «باقة الخير» تأتي في إطار سعينا المستمر إلى تقديم حلول مبتكرة للعمل الخيري، تسهل على المتبرعين المساهمة في مشاريع الجمعية بطريقة ميسرة ومستدامة، مشيراً إلى أن التبرع الشهري بقيمة 100 درهم يمثل فرصة لكل فرد للمساهمة في تخفيف معاناة المحتاجين وإحداث تغيير إيجابي في حياتهم، من خلال دعم مشاريع حيوية تمتد آثارها لآلاف المستفيدين داخل الدولة وخارجها.