25 فبراير.. أولى جلسات محاكمة حمو بيكا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حددت محكمة الاستئناف جلسة 25 فبراير، لنظر أولى جلسات محاكمة حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض.
قررت جهات التحقيق في القاهرة، إحالة مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح أبيض.
تفاصيل القضيةكانت نيابة قصر النيل، أمرت سابقا، بإخلاء سبيل حمو بيكا بتهمة حيازة سلاح أبيض وترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضده.
وتمكن رجال المباحث من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا بمنطقة الزمالك لتهربه من أحكام قضائية، وتحرر محضر بالواقعة.
وتمكنت دورية أمنية من القبض على مطرب المهرجانات حمو بيكا لتنفيذ أحكام قضائية، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل تنفيذا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حمو بيكا محكمة الاستئناف محاكمة حمو بيكا المزيد حمو بیکا
إقرأ أيضاً:
«التنسيقية» تعقد أولى جلسات مناقشة تعديلات قانون «المهن الاجتماعية»
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أولى جلساتها لمناقشة تعديلات قانون نقابة المهن الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة نقاشية لوحدة التضامن الاجتماعي في لجنة التنمية البشرية التابعة للتنسيقية.
إعداد قانون يلبي مطالب النقابةوبدأت الجلسة بترحيب النائبة هدى عمار، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، بالحضور، مؤكدة اهتمام التنسيقية بملف تعديل قانون نقابة المهن الاجتماعية، موضحة أن «التنسيقية ستتولى تبني الملف وتنظيم سلسلة من الجلسات والورش لإعداد قانون شامل يلبي مطالب النقابة، على أن يُعرض خلال الفترة المقبلة في مجلس النواب».
مداخلة من نقيب الاجتماعيين حول القانونفي كلمته، قال الدكتور عبد الحميد زيد، نقيب المهن الاجتماعية، إن طرح القيادة السياسية واقع النقابات المهنية كأحد المكونات الأساسية للحوار الوطني يشكل فرصة ذهبية لمناقشة قضايا النقابات، ووضع أساس جديد لعلاقة الدولة بالنقابات، مع تحريك عملية الإصلاح الداخلي لمعالجة أوجه القصور في أداء المؤسسات النقابية.
وأشار إلى أن نقابة الاجتماعيين تعاني من ضعف الموارد المالية، وتدخّلات الدخلاء على المهنة، والعجز الكبير في صندوق المعاشات، ما يستلزم تعديل قانون النقابة رقم 45 لسنة 1973، موضحا أن موارد النقابة، المنصوص عليها منذ عام 1972، لم تعد تتماشى مع احتياجات العصر، فلم ينص القانون، الذي مر عليه أكثر من 51 عاماً، على أي موارد إضافية سوى الاشتراك السنوي، ما يجعل نقابة المهن الاجتماعية الوحيدة بين النقابات المهنية في مصر التي لا تحصل على أي دعم مالي أو دمغات من أي جهة.
مقترح بتعديل قانون نقابة المهن الاجتماعيةوأوضح النقيب أن التعديلات المقترحة تشمل الإشارة إلى أن الأخصائيين الاجتماعيين يعملون في حوالي 17 وزارة ورعايات الشباب وغيرها، ويقومون بما بين 15 إلى 20 مليون بحث اجتماعي سنوياً لطلاب، وأن يخصص جنيه واحد فقط من البحث كطابع لصالح النقابة، بما يشكل دخلاً جيداً لها، مضيفا أن النقابة تنتظر تحديد موعد للاجتماع مع الدكتورة مايا مرسي، وزير التضامن الاجتماعي، لمناقشة تعديلات القانون وجميع الملفات الخاصة بالنقابة.
توصيات جلسة مناقشة قانون المهن الاجتماعيةوفي ختام الجلسة، أكد الحضور ضرورة تعديل قانون نقابة الاجتماعيين لحماية المهنة من الدخلاء وتعظيم الموارد، مع إدراج التخصصات المستحدثة مثل العاملين في مجال ذوي الإعاقة والمستحدثات المستقبلية، كما دعا المشاركون إلى تعزيز دور أعضاء النقابة في المجال النفسي لتعزيز انتمائهم، بالإضافة لعقد ورش عمل مع المتخصصين لوضع تصور شامل للقانون قبل تقديمه إلى مجلس النواب، مع ضرورة تقليص الفجوة بين النقابة ووزارة التضامن الاجتماعي.
وأدار الجلسة النائبة هدى عمار برفقة أحمد حشيش، مسؤول لجنة التواصل النقابي بالتنسيقية، وشارك فيها كل من النائبين في مجلس الشيوخ أكمل نجاتي ومحمود ترك، إلى جانب آدم الطوخي، ورغدة محمود، وشيماء الأشقر، وإسراء طلعت.
ومن جانب نقابة المهن الاجتماعية، شارك كل من الدكتور عمرو الدسوقي الشريف، أمين عام النقابة العامة للمهن الاجتماعية، والدكتور هاني جودة، عضو مجلس النقابة، والدكتور يسري شعبان، عميد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سابقاً، والدكتور محمد سعيد هدهد، أمين عام نقابة الاجتماعيين بالجيزة، والدكتور هشام محمد مهنى، نقيب نقابة الاجتماعيين بالقاهرة.
توفير 2831 وظيفة بملتقى الأحساء