برلماني: مبادرة دعم الصناعة الوطنية قادرة على إحداث قفزة لصالح الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، على أهمية المبادرة التي طرحتها الحكومة بتوجيهات الرئيس السيسي لدعم الصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أنها جاءت في وقتها تماما لدعم الصناعة واحداث قفزة حقيقية بالقطاع الصناعي، مشيرا إلى إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة دعم الشركات الصناعية ذات الأولوية
ونوّه «عبدالعال»، في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان الحكومة إطلاق المرحلة الأولى من مبادرة جديدة لدعم الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وتشمل المبادرة توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في قطاعات متنوعة، منها الصناعات الغذائية، والهندسية، والكيماوية، وصناعة الأدوية، والنسيج، وصناعة مواد البناء والتعدين.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المبادرة قادرة على إحداث طفرة في مجال الصناعة المصرية لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة الطاقة الإنتاجية.
ولفت نائب الاسكندرية، إلى مزايا المبادرة ومنها تحمل الخزانة العامة للدولة دعم فرق سعر الفائدة، حيث تستفيد الشركات من سعر فائدة مدعم بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. كما تقدم المبادرة تخفيضات إضافية تصل إلى 2% في حالة زيادة القيمة المضافة المحلية أو إنتاج أنشطة صناعية جديدة غير مسبوقة محليًا، وحيث سيتم تقييم المبادرة بناءً على مؤشرات مثل زيادة الإنتاج، القيمة المضافة، وتوطين الصناعات الجديدة.
واختتم النائب الصافي عبد العال، أن تحديد وزارة الصناعة 7 قطاعات ذات أولوية للاستفادة من المبادرة، منها صناعة الأدوية والصناعات الهندسية والصناعات الغذائية وتشمل منتجات مثل ألبان الأطفال، النباتات الطبية والعطرية، والفواكه المجففة وغيرها من الصناعات يؤكد حيوتها واستفادة الكثير من الصناعات منها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب الحكومة مبادرة الصافي عبد العال دعم الصناعة الوطنية المزيد
إقرأ أيضاً:
مبادرة نيابية لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول دعم استيراد المواشي
أعلن الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول الوقائع المتعلقة بالدعم الحكومي لاستيراد المواشي وقطاع تربية المواشي بصفة عامة.
ويأتي هذا القرار في ظل الجدل الواسع الذي أثير حول مختلف أشكال الدعم والإعفاءات التي قدمتها الحكومة لمستوردي المواشي منذ نهاية عام 2022 وحتى الآن، والتي تشمل الإعفاء من الرسوم الجمركية وتحمل ميزانية الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المواشي، بالإضافة إلى الدعم المباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيد الأضحى لعامي 2023 و2024. وتقدر تكاليف هذه التدابير بمليارات الدراهم.
وترتكز المبادرة على تساؤلات حول جدوى هذه الإجراءات، ومدى تحقق الأهداف المعلنة من ورائها، فضلاً عن التحقيق في المبالغ التي تكبدتها المالية العامة نتيجة لهذه التدابير، وكذلك فحص عدد وطبيعة المستوردين المستفيدين ومدى التزامهم بالمعايير والشروط المحددة من قبل الحكومة.
كما تهدف المبادرة إلى ضمان الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص في تنفيذ هذه الإجراءات، حيث تسعى اللجنة إلى استجلاء الحقيقة الكاملة، وتقييم نتائج الدعم الحكومي وتأثيره على المصلحة العامة وليس على مصالح فئة محدودة.
وفي هذا السياق، أعربت مكونات مجلس النواب عن إرادتها في العمل بتنسيق تام بين الأغلبية والمعارضة، من أجل دعم هذه المبادرة وتفعيل دور النواب في مراقبة وتقييم السياسات العمومية، بما يساهم في تحسين القرارات والتدابير الحكومية وضمان تأثيرها الإيجابي على المصلحة العامة.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة في قطاع حيوي يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، حيث يترقب الرأي العام نتائج التحقيقات لمعرفة مدى صحة الإجراءات الحكومية وآثارها الفعلية على السوق المحلي وقطاع تربية المواشي بشكل عام.
4o mini