كشف وزير البترول والثروة المعدنية كريم بدوي، عن التوافق مع وزارة المالية على تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، معتبراً إياها بالخطوة الهامة التي من شأنها إحداث نقلة نوعية في سبيل تعظيم الثروة المعدنية في مصر، ويجري اتخاذ الإجراءات التشريعية في هذا الصدد تمهيداً لإرسالها إلي المجلس النيابي.

وزير البترول يبحث مع سفير كوت ديفوار التعاون في مجال التعدين وزير البترول الأسبق يكشف موعد استئناف عمليات الحفر في حقل ظهر

واضاف كريم بدوي في كلمته في الجلسه العامه اليوم ، المخصصه لمناقشة طلبي المناقشة العامة المقدمة من النائبة نهى أحمد زكي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء و النائب أحمد جلال أبو الدهب، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية .. إن هناك انعكاسات وأهداف هامة في تحويل هيئة الثروة المعدنية إلي هيئة اقتصادية، في مقدمتها دفع ديناميكية الأنشطة التعدينية ورفع كفاءة وشراء المعدات والحفارات، وزيادة وتيرة الاستثمارات في قطاع التعديت، تنفيذ المسح الجيولوجي الأرضي والجوي، بالاضافة إلي وضع استراتيجية لتعظيم القيمة المضافة للخامات المعدنية.

وأضاف وزير البترول، أن أحد الأهداف الهامة تتمثل في تطوير عمليات الحوكمة والرقابة والتفتيش، فضلا عن رفع كفاءة الكوادر الفنية والادارية، ورفع كفاءة منظومة الصحة والسلامة المهنية، ورفع كفاءة المعامل المركزية ومباني الهيئة ومراكز التفتيش، بالاضافة إلي استكمال مشروع التحول الرقمي ورفع كفاءة البنية التحتية الرقمية.

 وأشار كريم بدوي، إلى أن تلك الرؤية تتسق مع مشروع القانون المقدم من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتحويل الهيئة من كونها خدمية إلي هيئة اقتصادية وهي خطوة مهمة، موجهاً الشكر أيضا إلي التعاون التكاملي مع مجلس الشيوخ بلجنة الطاقة والبيئة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير البترول وزارة المالية الثروة المعدنية كريم بدوى الثروة المعدنیة هیئة اقتصادیة وزیر البترول ورفع کفاءة

إقرأ أيضاً:

وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة

 

المناطق_واس

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، خلال رئاسته اجتماع الطاولة المستديرة مع قادة القطاع الخاص في جمهورية الهند، الذي عُقد في العاصمة نيودلهي، أن المملكة ترى في الهند شريكًا إستراتيجيًا مهمًا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفي مقدمتها الصناعة والتعدين، وتسعى بخطوات جادة إلى تعزيز تلك الشراكة في عدة قطاعات حيوية تركز عليها، مثل السيارات، والصناعات الطبية، والتقنية الحيوية، والكيميائيات، والبتروكيماويات، إضافة إلى المعدات والآلات، والطاقة المتجددة.

أخبار قد تهمك أمير المنطقة الشرقية يكرّم الجهات الراعية للمؤتمر الدولي السادس لمدن التعلم 2024 4 فبراير 2025 - 3:18 مساءً مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 732 لغمًا عبر مشروع “مسام” في اليمن خلال أسبوع 3 فبراير 2025 - 8:25 مساءً

وشهد الاجتماع حضور الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، ورئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي عبدالعزيز القحطاني.

وأوضح الخريف خلال كلمته في الاجتماع الذي شارك فيه رؤساء أبرز الشركات الهندية، أن رؤية 2030 التي تقود تنويع الاقتصاد في المملكة؛ تجد في الهند شريكًا مثاليًّا لما تتمتع به من تاريخ ومعرفة وخبرات يمكن تبادلها، مشيرًا إلى أن مستهدفات رؤية المملكة في قطاعي التصنيع والتعدين، توفّر فرصًا واعدة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

وبيّن أن قطاع السيارات يتيح المجال أمام بناء شراكات استثمارية فاعلة بين المملكة والهند، خاصة أن السوق السعودية تُعد الأكثر استيرادًا للسيارات في منطقة الشرق الأوسط، وتسعى المملكة إلى توطين صناعة السيارات ومكوناتها وسلسلة التوريد لتلك الصناعة، وتعمل على الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال تصنيع السيارات.

وأشار معاليه إلى أن المملكة تركز أيضًا على صناعات البتروكيماويات والمواد الكيميائية بوصفها من أكبر المنتجين للبتروكيماويات، ولديها طموح كبير لاستغلال معظم إنتاجها من البتروكيماويات في اقتصادها المحلي وإيجاد القيمة المضافة منها.

وفيما يتعلّق بقطاع صناعة الآلات، قال الخريف: “تتمتّع الهند بقدرات متقدمة جدًّا في قطاع المعدات والآلات، وهو قطاع ترى فيه المملكة فرصة كبيرة للتعاون، خاصة أن المملكة تمر بمرحلة مهمة لتطوير قطاع التعدين، وتسعى إلى أن تصبح لاعبًا رئيسًا في سوق المعادن العالمي؛ مما يؤكد أهمية قطاع الآلات والمعدات الثقيلة في هذه المرحلة، ويزيد الطلب عليها”.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، أن المملكة تعمل على زيادة جاذبية بيئة الاستثمار الصناعي، من خلال إطلاق مبادرات وبرامج متنوعة، مثل برنامج “مصانع المستقبل” الذي يحفز على تبني تقنيات جديدة، وتخصيص الأراضي بتكلفة إيجار منخفضة، وتقديم تمويل للمشروعات الواعدة من خلال صندوق التنمية الصناعية، الذي يقدم قروضًا تمويلية مع تسهيلات في السداد، وتصل قيمة التمويل إلى نحو 75% من تكلفة المشروع، كما توفّر الدعم للصادرات الوطنية من خلال هيئة تنمية الصادرات السعودية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الصناعية، وتوفير الطاقة بأسعار تنافسية، ودعم تدريب الموظفين المحليين، وجذب المواهب الواعدة من الخارج.

ولفت الخريف النظر إلى الاهتمام البالغ الذي توليه المملكة لتنمية المحتوى المحلي، وتوطين الصناعات الإستراتيجية، وسلاسل التوريد المختلفة.

وأشار إلى أن تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة بالمملكة، يتطلب تفعيل الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتمكين الأخير من استغلال الفرص التي تتيحها الإستراتيجية، داعيًا الشركات الهندية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في المملكة.

مقالات مشابهة

  • المهندس كريم بدوي يبحث مع رئيس شركة باريك جولد سبل التعاون المشترك
  • محافظ الشرقية يتفقد أعمال رصف ورفع كفاءة طريق الحلمية بأبو حماد
  • بـ13 مليون جنيه.. رصف ورفع كفاءة طريق الحلمية - بحطيط بأبو حماد بالشرقية
  • أخنوش : 2025 ستطلق فيها الحكومة إجراءات نوعية للحد من البطالة ورفع عدد الأجراء المصرح بهم
  • المراكز التكنولوجية بالمحافظات "نقلة نوعية" في الخدمات.. توفر حياة كريمة للمواطن وتحارب الفساد وتسهم في تحقيق العدالة.. خبراء: البنية التحتية أحدثت طفرة خدمية.. الرقمنة توفر الوقت والجهد
  • محافظ بورسعيد يشدد على ضرورة إحداث نقلة نوعية في ملف النظافة بالمحافظة
  • وزير الصناعة والثروة المعدنية: نسعى إلى تطوير الشراكة مع الهند في الصناعات الإستراتيجية الواعدة
  • وزير الري من القليوبية: استمرار الرقابة على تقييم أداء الموظفين ورفع كفاءة العمل
  • رئيس مدينة بورفؤاد يواصل متابعة أعمال تطوير ورفع كفاءة مساكن الحزب
  • مسئول بتنظيم الاتصالات: توجيهات الرئيس السيسي بدراسة التكنولوجيا تحقق نقلة نوعية في القطاع