البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بالعيد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد شوقي عياد النائب العام.
رافق رئيس مجلس القضاء الأعلى وفد من أعضاء المجلس.
ورحب قداسة البابا بالوفد القضائي ، معربًا عن سعادته بزيارتهم وتهنئتهم، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في عملهم وحياتهم.
وهنأ رئيس مجلس القضاء الأعلى ومرافقوه قداسة البابا بعيد الميلاد والعام الجديد. وتحدث قداسة البابا عن أهمية أن يمجد الإنسان الله في حياته وبحياته، لافتًا إلى مسؤولية كل إنسان عن صنع السلام، كلٍ في مكانه ومحيطه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العام الجديد المستشار حسني عبد اللطيف المستشار محمد شوقي عياد بعيد الميلاد حسني عبد اللطيف رئيس محكمة النقض رئیس مجلس القضاء الأعلى
إقرأ أيضاً:
ما حقيقية الخلاف بين السلطات القضائية في العراق؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشؤون القانونية سالم حواس، اليوم الخميس (6 شباط 2025)، حول وجود خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق.
وقال حواس، لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي خلاف وصراع بين السلطات القضائية في العراق، وانما هناك اختلاف في التفسيرات وهذا الاختلاف طبيعي ما بين فقهاء القانون والدستور، وهذا الامر يحصل في اغلب دول العالم، وهو ليس بخلاف وصراع شخصي، كما يريد البعض الترويج ذلك".
وأضاف أن "السلطات القضائية في العراق، هي بعيدة كل البعد عن أي خلافات شخصية ولا تتأثر باي خلافات سياسية، وانما هي تعمل وفق التفسيرات القوانين والدستورية، والاختلاف في التفسيرات امر طبيعي، ولهذا هناك محكمة اتحادية عليا، واجبها ومهامها حل النزاعات من خلال التفسيرات، عبر تسعة قضاة".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، امس الأربعاء، قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام.
وذكر إعلام المجلس في بيان تلقته "بغداد اليوم" أن "مجلس القضاء الأعلى أصدر قراراً ينقض قرار المحكمة الاتحادية الولائي على قانون العفو العام".
وأضاف أن "قرار مجلس القضاء الأعلى يلزم المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص".