رئيس النيابة الإدارية: مصر سارت بخطي واسعة نحو التحول الرقمي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ان الدولة المصرية سارت بخطي واسعة نحو التحول الرقمي الشامل وذلك من خلال تدشين رؤية مصر (2030).
وأوضح خلال كلمته، علي هامش مؤتمر تدشين مشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، ان النيابة الأدارية ايضًا سعت نحو الرقمنة حيث سعت النيابة إلى تدشين مشروع التصويت الاليكتروني وبرنامج الشكاوي الحكومية واطلاق خدمة تلقي الشكاوي ايضًا من خلال الرسائل التفاعلية.
من جهته، أثني الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي مشروع التصويت الإليكتروني نظرًا لما توفره من وقت وجهد وشفافية وحوكمة لافتًا إلى إنه سيتم تطبيقه في كل انتخابات الأندية بالتدريج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التحول الرقمي الشامل المستشار عبد الراضي صديق النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية تحول الرقمي رؤية مصر ٢٠٣٠
إقرأ أيضاً:
عرض فيلم تسجيلي عن تدشين مشروع التصويت الإلكتروني بالنيابة الإدارية
عرض مؤتمر هيئة النيابة الإدارية الخاص بالتدشين الرسمي لمشروع التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء، بقاعة الاحتفالات الكبرى بمقر مجَّمع النيابات الإدارية في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، فيلما تسجيليا حول المشروع لتطوير المنظومة القضائية والانتخابية.
شاهد الفيلم المستشار عدنان فنجري، وزير العدل ورئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة قضايا الدولة، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.
ويهدف برنامج التصويت الإلكتروني إلى تطوير البنية المعلوماتية والخدمات المقدمة من هيئة النيابة الإدارية للوصول إلى استحداث وسائل وتقنيات تواكب التطور التكنولوجي المتسارع، وبناء مجتمع معلوماتي متكامل يساهم في تبسيط إجراءات أداء الخدمات الحكومية للأفراد والمؤسسات، وعدم تدخل العنصر البشري بعملية التصويت.
وتجرى خلال عملية التدشين محاكاة لعملية التصويت الإلكتروني تقام باستخدام شاشات تعمل باللمس لاختيار المرشحين بدلًا من استخدام بطاقات الإقتراع الورقية.
ويعتمد النظام على تكنولوجيا تشفير إلكتروني خاصة في عمليات الفرز واحتساب الأصوات بشكل يضمن سلامة الإجراءات ودقة النتائج.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية