غانا تقرر السماح بالسفر بدون تأشيرة لكل حاملي جوازات السفر الأفريقية اعتبارا من بداية العام
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت حكومة غانا السماح بالسفر بدون تأشيرة لجميع حاملي جوازات السفر الأفريقية، وذلك اعتبارًا من بداية هذا العام.
وفي خطابه الأخير عن حالة الأمة قبل تنحيه في 6 يناير، أعلن رئيس غانا المنتهية ولايته نانا أكوفو-أدو عن سياسة تاريخية للسفر بدون تأشيرة لحاملي جوازات السفر الأفريقية.
وقال أكوفو-أدو: "لقد حاولنا تحقيق العديد من الشعارات التي هيمنت على خطابنا العام منذ الاستقلال"..مضيفا: "أنا فخور بأنني وافقت على السفر بدون تأشيرة إلى غانا لجميع حاملي جوازات السفر الأفريقية، وذلك اعتبارًا من بداية هذا العام. هذه الخطوة هي الخطوة المنطقية التالية نحو منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) وآليات عمل أكبر تكتل تجاري في العالم".
وذكرت منصة "وسط إفريقيا" الإخبارية أن هذه الخطوة تضع غانا ضمن مجموعة مختارة من الدول الأفريقية وهي رواندا وسيشيل وجامبيا وبنين – التي تبنت سياسات مماثلة، وتتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 التي تهدف إلى قارة متكاملة ومترابطة بحلول عام 2063.
وكانت غانا في السابق توفر وصولًا بدون تأشيرة لمواطني 26 دولة أفريقية وتأشيرات عند الوصول للمسافرين من 25 دولة أخرى مع طلب تأشيرة الدخول فقط لمواطني دولتين أفريقيتين، وقد أشار الخبراء منذ فترة طويلة إلى أن قيود التأشيرات تشكل عقبات أمام التجارة والسياحة والتبادل الثقافي خصوصًا في إطار عمل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي يقع مقرها في العاصمة الغانية أكرا.
ومن خلال تسهيل قيود السفر، من المتوقع أن تعزز غانا مكانتها كمركز للتجارة والسياحة والدبلوماسية في أفريقيا، ووفقًا لمؤشر انفتاح التأشيرات لعام 2023، احتلت غانا المرتبة الخامسة، بعد رواندا، سيشيل، وجامبيا وبنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غانا بدون تأشیرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية تقرر زيادة الرواتب بنسبة 400%.. من أين ستموّل؟
تخطط الحكومة السورية الجديدة لزيادة رواتب موظفي القطاع العام بنسبة 400 في المئة، بعد استكمال الإجراءات اللازمة، متعهدة بانتظام صرفها.
وقال وزير المالية السوري محمد أبازيد الأحد، إن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام 400 بالمئة الشهر المقبل بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (نحو 127 مليون دولار بسعر الصرف الحالي)، وستُمول من خزانة الدولة الحالية ومساعدات إقليمية واستثمارات جديدة والجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حاليا في الخارج.
وقال الوزير لرويترز إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في البلد"، مضيفا أن رواتب موظفي القطاع العام هذا الشهر ستصرف هذا الأسبوع.
وتشكل هذه الإجراءات جزءا من استراتيجية أوسع للحكومة المؤقتة الجديدة في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدا لنحو 13 عاما.
وعانت سوريا من أزمة اقتصادية في السنوات القليلة الماضية ناجمة عن الصراع والعقوبات الغربية الصارمة فضلا عن شح العملة لأسباب من بينها الانهيار المالي في لبنان وخسارة نظام الأسد حقول النفط في شمال شرق البلاد.
ودفع انخفاض قيمة الليرة السورية الحاد معظم السوريين إلى ما دون خط الفقر في ظل ضعف أجور القطاع العام وانهيار عدد من الصناعات.
وقال أبازيد "الحد الأعلى لرواتب الموظفين 25 دولارا... فهذا عندنا شيء دل على أنه غالب العاملين في القطاع الخاص والعام أو غالب السكان ضمن سيطرة النظام سابقا كان تحت خط الفقر".
وسيتم إقرار الزيادة في الرواتب بعد تقييم شامل لما يصل إلى 1.3 مليون موظف مسجل في القطاع العام بهدف حذف أسماء موظفين وهميين من كشوف الرواتب، وهو ما سيعود بالنفع على أولئك الذين يتمتعون بالخبرات الكافية والمؤهلات الأكاديمية والمهارات اللازمة لإعادة الإعمار.
وأدى فقدان الأسد السريع للأراضي في الأيام التي سبقت الإطاحة به إلى تقلبات في أسعار الصرف بالسوق السوداء.
واستُخدمت خلال حكم الأسد سعار صرف رسمية عدة في المعاملات الحكومية مثل حسابات الميزانية وشركات الصرافة وبالنسبة للتحويلات المالية من الخارج ولوكالات الأمم المتحدة. وكانت هناك أسعار أخرى في السوق السوداء.
وقال أبازيد "في عندنا مشاكل بالسيولة. شيء طبيعي، نحن طالعين من الحرب. وعدنا بمساعدات من دول، من دول إقليمية وعربية، وعدنا بافتتاح استثمارات ضمن المنطقة في الفترة القادمة. وهذا طبعا شيء طبيعي أنه يعود بمنافع على خزينة الدولة، وممكن نحن نستطيع نموّل الزيادة في الرواتب".
وتتوقع الحكومة استرداد ما يصل إلى 400 مليون دولار من الأصول السورية المجمدة في الخارج، والتي يمكن أن تشارك في تمويل النفقات الحكومية الأولية.
وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك الشهر الماضي إن الصندوق مستعد لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.
وأضافت "من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي. نراقب الوضع عن كثب، ومستعدون لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في إعادة الإعمار الجادة حسب الحاجة وعندما تسمح الظروف".
وتبحث الحكومة السورية المؤقتة أيضا إعفاء دافعي الضرائب، قدر الإمكان من غرامات وفوائد والعمل على إصلاح النظام الضريبي خلال الأشهر الثلاثة المقبلة لتحقيق العدالة الضريبية لجميع دافعي الضرائب، مع توقع صدور مسودة أولى للنظام الضريبي في غضون أربعة أشهر.
وقال أبازيد "خلال الفترة القادمة، لعله على فترة ثلاثة شهور أو أربعة شهور كحد أقصى، يبصر النور نظام ضريبي جديد يحقق العدالة الضريبية للمكلفين بشكل عام".
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية