ترامب في قفص الاتهام قبل أيام من عودته إلى البيت الأبيض!
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حدد قاضٍ أميركي في نيويورك موعد 10 يناير/كانون الثاني للحكم على الرئيس المنتخب دونالد ترامب في قضية تتعلق بشراء صمت ممثلة إباحية، وذلك قبل أيام قليلة من تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.
وأشار القاضي خوان ميرتشان إلى أنه لا يميل إلى فرض عقوبة السجن على ترامب، الذي أدين في مايو/أيار بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية لإخفاء دفع مبلغ 130 ألف دولار للممثلة ستورمي دانيالز، بهدف منعها من التحدث عن علاقة مزعومة جمعتهما.
وفي رد فعل على هذا الحكم، اعتبر ستيفن تشانغ، المتحدث باسم ترامب، أن تحديد موعد الجلسة يمثل “انتهاكًا مباشرًا لحقوق الحصانة الرئاسية”.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: أخبار العالم دونالد ترامب فضيحة ترامب قضية شراء الصمت محكمة نيويورك
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض: تعليق الرسوم 90 يومًا لا ينطبق على كندا والمكسيك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البيت الأبيض، عن أن تعليق الرسوم 90 يوما لا ينطبق على تلك المفروضة على كندا والمكسيك، وفقا لما ذكرته إكسترا نيوز في نبأ عاجل.
استعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من السياسة التجارية خلال فترة رئاسته، مؤكدًا أن الصين كانت "أكثر دولة أساءت معاملتنا في التاريخ".
وأضاف ترامب أن فرض الرسوم الجمركية على الصين كان خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الأمريكي من الممارسات التجارية غير العادلة.
وشدد ترامب على أن فرض الرسوم الجمركية كان من الضروري لحماية الشركات الأمريكية من السياسات التجارية التي اعتبرها غير منصفة.
وأوضح أن هذا القرار كان جزءًا من استراتيجية لحماية الحقوق الاقتصادية للولايات المتحدة.
وأشار ترامب إلى أنه مستعد لإبرام اتفاقيات مع أي طرف، بما في ذلك الصين والاتحاد الأوروبي، بشرط أن تكون هذه الاتفاقات "عادلة للجميع".
أكد أن قرار تعليق الرسوم الجمركية يسري فقط على الدول التي لم تتخذ إجراءات انتقامية ضد الولايات المتحدة، وهو ما يعكس نهجًا دبلوماسيًا يهدف إلى تشجيع التعاون بدلًا من التصعيد.
لم يفوت ترامب الفرصة لانتقاد إدارة الرئيس جو بايدن، حيث قال: "بايدن سمح للصين ودول أخرى بالإفلات من مشكلات خطيرة ارتكبوها"، مؤكدًا أنه كان من الأفضل أن يتخذ خطوات أكثر صرامة في هذا الملف.
وشدد ترامب على أن الولايات المتحدة قادرة على التوصل إلى اتفاقيات تجارية عادلة مع أي دولة، بشرط أن تحترم هذه الدول مصلحة الولايات المتحدة الاقتصادية.