الغربية: جهود مكثفة لإنهاء تطوير عمارات أبو شاهين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، أن المحافظة تسابق الزمن لإنجاز تطوير العمارتين 23 و24 بمنطقة أبو شاهين بالمحلة الكبرى، ضمن خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير سكن لائق وآمن للمواطنين.
وأوضح المحافظ، أن هذا المشروع يأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتحقيق جودة حياة أفضل للمواطنين. وأشار إلى أنه تم بالفعل الانتهاء من تطوير ثلاث عمارات، بينما يتم استكمال العمل على العمارتين الجديدتين وفق جدول زمني محدد، مع توفير وحدات سكنية مؤقتة للأسر المتضررة حتى عودتهم إلى منازلهم المطورة.
وأضاف الجندي: “العمل لا يتوقف، وهدفنا أن يعيش كل مواطن في بيئة تليق به وبأسرته. مشروع تطوير منطقة أبو شاهين ليس مجرد بناء عمارات، بل هو خطوة مهمة نحو القضاء على العشوائيات، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين”.
وأكد المحافظ أن هذا المشروع يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين الظروف المعيشية للجميع. كما أشاد بجهود العاملين في المشروع، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الفنية والجداول الزمنية لتحقيق النتائج المرجوة.
واختتم حديثه قائلاً: “ما يتم تحقيقه اليوم هو شهادة حية على التزام الدولة بتغيير الواقع وتقديم مستقبل أفضل لأبنائنا. نعمل يدًا بيد لتحقيق حلم الجمهورية الجديدة التي تضع المواطن في قلب أولوياتها”.
يأتي ذلك في ضوء جهود المحافظة الاستجابة الفورية لحل مشاكل المواطنين وسبق واستجابة المحافظ لأكثر من شكوى منها هبوط شارع 23يوليو ببسيون.
اتباع أعلى معايير الجودة لضمان سلامة الطريق والبنية التحتية في الغربيةولفت الجندي، إلى أن الأعمال ستستمر على مدار الساعة لتسريع الانتهاء منها، مع الحرص على اتباع أعلى معايير الجودة لضمان سلامة الطريق والبنية التحتية، ودعا المحافظ الأهالي إلى التعاون مع الفرق الميدانية وتحلي الصبر خلال فترة الإصلاحات.
وأعرب عن شكره للمواطنين الذين أبلغوا عن المشكلة، مؤكداً أهمية الدور الذي يلعبه الأهالي في دعم جهود المحافظة لتحسين الخدمات والبنية التحتية.
وأكد أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تتابع الموقف بشكل مستمر، داعيًا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مشكلات مماثلة عبر القنوات الرسمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظ الغربية عمارات أبو شاهين المحلة الكبرى استجابة فورية
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.