شعبة النقل الدولي تعلن إنخفاض زمن الإفراج الجمركي عبر الموانئ البحرية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكدت شعبة خدمات النقل و واللوجستيات، أن هناك تحسنا ملحوظا في مجال تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث قارب زمن الإفراج الجمركي عن البضائع أن يصبح يومين عمل فقط في حالة عدم وجود عروض خاصة عقب توفير الوقت بالعمل أيام العطلات.
وأشارت الشعبة في بيان لها، إن الإنخفاض في زمن الإفراح يأتي نتيجةً للجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية للموانئ وتحديث الأنظمة الجمركية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين الجهات المعنية لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.
من جانبه أشار المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس ادارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالأسكندرية، إلى انخفاض كبير في نسبة الغرامات التي يسددها المستوردين الي الخطوط الملاحية حيث انخفض متوسط مبلغ الغرامة من متوسط 151 دولار للحاوية في عام 2022 إلى متوسط 22 دولارًا فقط للحاوية في عام 2024.
وأكد القاضي، على ورود بعض التقارير الصادرة عن عددٍ من الخطوط الملاحية تؤكد هذا الانخفاض في زمن الإفراج الجمركي، مشيرةً إلى تراجع عائداتها من غرامات التأخير لخطوط الحاويات التي ترد إلى الموانئ المصرية و كذا انخفاض عائدات التخزين لشركات تداول الحاويات و المستودعات.
وأكدت الشعبة أن هذا التحسن الملحوظ يُعزى إلى البرنامج الحكومي "الاستعلام و الإفراج المُسبق" الذي يساهم في تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف التخزين، مما يُعزز مناخ الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي في البلاد و هو الأمر الذي يتابع من خلال رئاسة مجلس الوزراء بصفة دورية لما لهذا الأمر من أهمية خاصة لتحسين و تيسير التجارة و تقدم مصر في مؤشرات أداء الأعمال و المؤشر اللوجستي للبنك الدولي.
و ناشدت الشعبة كافة الجهات بعدم اصدار اى تعليمات او اضافة اي رسوم أو تفسيرات متناقضة تؤدى إلى تعطل وتأخير زمن الإفراج بعد تحسنه و تجنب زيادة التكلفة خاصة فى ظل أهمية جذب الخطوط الملاحية الي الموانئ في ظل ظروف الطوارئ البحرية بباب المندب والأمر يتطلب عدم زيادة تفاقم الوضع خاصة أن الموضوع محكم إجرائيا وإليكترونيا من خلال المنصة القومية لنافذة الجمارك المصرية و عدم طلب اي مستندات او رسوم خارج المنصة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقل البنية التحتية المواني اللوجستيات المزيد الإفراج الجمرکی زمن الإفراج
إقرأ أيضاً:
نائب: التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية
عرض النائب محمد أبو غالي ، عضو مجلس الشيوخ تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من جانبه بشأن تطوير النظام الجمركي المصري مع دراسة تحليلية لقياس زمن الإفراج في الجمارك المصرية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار بهاء أبوشقة وكيل المجلس.
وأكد النائب: إن التخليص الجمركي يعد عنصرا أساسيا في تسهيل حركة التجارة الدولية، حيث يمثل حلقة الوصل بين البضائع ودخولها أو خروجها من الدول وهي عملية ضرورية لضمان الامتثال الجميع اللوائح والمعايير التي تحددها الدول، بما في ذلك معايير السلامة العامة، والصحة، وحماية البيئة.
و قال : “بالتالي تعد مؤشرا حيويا على كفاءة البيئة التجارية في الدولة وازدهارها الاقتصادي؛ من خلال تبسيط وتيسير الإجراءات الجمركية، وتقليص الوقت والتكاليف المرتبطة بنقل البضائع عبر الحدود، مما يساهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية، ويؤثر نظام التخليص الجمركي الفعال تأثيرا إيجابيا كبيرا على اقتصاد الدولة وتكاليف المستوردين والمصدرين من خلال تقليل التأخيرات وتقليص التكاليف المرتبطة بالاحتفاظ بالمخزون، ويمكن الشركات من العمل بشكل أسرع وأكثر فاعلية مما يعزز من كفاءة القدرة التنافسية للشركات المحلية في الأسواق العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية التي تبحث عن شركاء موثوقين وفعالين في سلسلة التوريد”.
و أضاف : “علاوة على ذلك، فإن تبسيط العملية الجمركية يسهم في تعزيز مناخ الأعمال العام، ويشجع على زيادة حجم التجارة والنشاط الاقتصادي ويؤدي إلى خلق مزيد من فرص العمل، وزيادة الإيرادات من الرسوم والضرائب للوصول إلى اقتصاد منافس قوى”.
وأضاف: “في ظل الاقتصاد العالمي الحالي، تعد سرعة التخليص الجمركي من العوامل الأساسية التي تؤثر في قرارات الاستثمار، فالدول التي توفر إجراءات جمركية سريعة وقابلة للتنبؤ تكون أكثر جذبًا للاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تساهم هذه العوامل بشكل كبير في تقليل التحديات اللوجستية والتكاليف التشغيلية، فإعطاء الأولوية للتطوير المستمر في الإجراءات الجمركية وتعزيز كفاءتها، يمكن الدول من تحقيق مزايا اقتصادية كبيرة، وتوفير بيئة مثالية لازدهار التجارة والاستثمار، بما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف اقتصادية واسعة وضمان نمو مستدام في الأسواق العالمية”.
وأكد على أن التقرير نص على عدد من أهداف الدراسة منها إجراء دراسة شاملة حول الوقت المستغرق للإفراج الجمركي عن البضائع في مصر، مع التركيز على تحليل عملية التخليص الجمركي لتحديد أي تأخيرات أو تحديات قد تؤثر على كفاءتها.
وتابع: “الهدف الرئيسي من الدراسة هو فهم هذه التحديات وتقديم اقتراحات لإلغاء الخطوات غير الضرورية، مما سيسهم في تسريع العملية وتحقيق كفاءة أعلى في الإجراءات الجمركية. كما يسعى التقرير إلى تحسين بيئة الأعمال في مصر ودعم النمو الاقتصادي من خلال ضمان تخليص البضائع المستوردة والمصدرة بسرعة وسلاسة”.
وأضاف: “تنظر الدراسة في كيفية تفاعل مصلحة الجمارك المصرية مع الهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة الوطنية لسلامة الغذاء ومدى ارتباطها بالنظام الجمركي وأثر ذلك على الوقت المستغرق لإنهاء العمليات الجمركية”.
وقال التقرير: تتمثل الأهداف الرئيسية لتحليل زمن الإفراج الجمركي في قياس الأداء العام للعمليات التجارية للجمارك والأطراف المعنية الأخرى، بما في ذلك الشركات المصدرة والمستوردة ، وتحديد التحديات والقيود التي تؤثر على الإفراج عن السلع، مثل تنفق المعلومات المستندات، والمدفوعات ، وتقييم السياسات والإجراءات التي تم تعديلها أو طرحها حديثا، إلى جانب التغييرات في البنية التحتية والتقنيات المتبعة ، ووضع خط أساس القياس أداء تيسير التجارة بما يتماشى مع أفضل الممارسات ، و تحديد الفرص المتاحة لتحسين تيسير التجارة وجعل العمليات الجمركية أكثر فاعلية.
وأضاف: "الهدف النهائي من هذه الدراسة هو أن يكون لها تأثير ملموس في تحسين سير العمليات الجمركية، حيث يتم التركيز على تبسيط الإجراءات لتمكين الشركات العاملة في مجالي الاستيراد والتصدير من الإفراج عن البضائع بشكل أسرع وأكثر فاعلية، مما سيكون له أثر إيجابي على المستوردين والمصدرين، ويعزز تدفق التجارة ويسهم في تحسين الاقتصاد المصري بشكل عام".
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات