أكدت شعبة خدمات النقل و واللوجستيات، أن هناك تحسنا ملحوظا في مجال تيسير التجارة وتبسيط الإجراءات الجمركية، حيث قارب زمن الإفراج الجمركي عن البضائع أن يصبح يومين عمل فقط في حالة عدم وجود عروض خاصة عقب توفير الوقت بالعمل أيام العطلات.

وأشارت الشعبة في بيان لها، إن الإنخفاض في زمن الإفراح يأتي نتيجةً للجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية في تطوير البنية التحتية للموانئ وتحديث الأنظمة الجمركية، بالإضافة إلى التعاون الوثيق بين الجهات المعنية لتسهيل حركة التجارة وتقليل زمن الإفراج عن البضائع.

من جانبه أشار المهندس مدحت القاضي رئيس مجلس ادارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالأسكندرية، إلى انخفاض كبير في نسبة الغرامات التي يسددها المستوردين الي الخطوط الملاحية حيث انخفض متوسط مبلغ الغرامة من متوسط 151 دولار للحاوية في عام 2022 إلى متوسط 22 دولارًا فقط للحاوية في عام 2024.

وأكد القاضي، على ورود بعض التقارير الصادرة عن عددٍ من الخطوط الملاحية تؤكد هذا الانخفاض في زمن الإفراج الجمركي، مشيرةً إلى تراجع عائداتها من غرامات التأخير لخطوط الحاويات التي ترد إلى الموانئ المصرية و كذا انخفاض عائدات التخزين لشركات تداول الحاويات و المستودعات.

وأكدت الشعبة أن هذا التحسن الملحوظ يُعزى إلى البرنامج الحكومي "الاستعلام و الإفراج المُسبق" الذي يساهم في تسريع عمليات الإفراج الجمركي وتقليل تكاليف التخزين، مما يُعزز مناخ الاستثمار ويدعم النمو الاقتصادي في البلاد و هو الأمر الذي يتابع من خلال رئاسة مجلس الوزراء بصفة دورية لما لهذا الأمر من أهمية خاصة لتحسين و تيسير التجارة و تقدم مصر في مؤشرات أداء الأعمال و المؤشر اللوجستي للبنك الدولي.

و ناشدت الشعبة  كافة الجهات بعدم اصدار  اى تعليمات او اضافة اي رسوم  أو تفسيرات متناقضة تؤدى إلى تعطل وتأخير زمن الإفراج بعد تحسنه و تجنب زيادة التكلفة خاصة فى ظل أهمية جذب الخطوط الملاحية الي الموانئ في ظل ظروف الطوارئ البحرية بباب المندب والأمر يتطلب عدم زيادة تفاقم الوضع خاصة أن الموضوع محكم إجرائيا وإليكترونيا من خلال المنصة القومية لنافذة الجمارك المصرية و عدم طلب اي مستندات او رسوم خارج المنصة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النقل البنية التحتية المواني اللوجستيات المزيد الإفراج الجمرکی زمن الإفراج

إقرأ أيضاً:

"العُمانية الأردنية البحرية المشتركة" تستعرض أوجه التعاون الثنائي

مسقط- العُمانية

استعرضت اللجنة البحرية المشتركة بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية أمس، في مسقط أوجه التعاون المشترك في القطاع البحري، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين البلدين في مجالات السلامة والأمن، وحماية البيئة البحرية، والتعليم والتدريب البحري.

وناقشت اللجنة، التي تستمر أعمالها ليومين، آليات تفعيل اتفاقية النقل البحري الموقعة بين البلدين، ومذكرة الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية للبحارة، بما يسهم في تطوير القطاع البحري وتعزيز فرص التعاون المستقبلي بين سلطنة عُمان والأردن.

وأكد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق والعمل المشترك لتطوير منظومة النقل البحري، وتعزيز التكامل بين الجهات المختصة في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة لهذا القطاع الحيوي.

مثّل الجانب العُماني سعادة المهندس خميس بن محمد الشماخي، وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للنقل، كما مثّل الجانب الأردني عطوفة المهندس عمر مصطفى الدباس، مدير عام الهيئة البحرية الأردنية.

مقالات مشابهة

  • السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الخميس
  • "العُمانية الأردنية البحرية المشتركة" تستعرض أوجه التعاون الثنائي
  • أمير القصيم: الميناء الجاف في المنطقة سيدعم الموانئ البحرية والخدمات اللوجستية
  • أمير القصيم: الميناء الجاف بالمنطقة سيؤدي دورًا حيويًا في دعم الموانئ البحرية وقطاع الخدمات اللوجستية
  • أمير الحدود الشمالية يتسلّم تقريرًا عن أداء الخطوط السعودية في المنطقة
  • عودة الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي بعد تحسن مدى الرؤية
  • السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء
  • مصر وسيراليون تبحثان تبادل الخبرات في النقل البحري وإدارة الموانئ والطيران المدني
  • السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الثلاثاء
  • عضو شعبة السيارات يكشف تفاصيل الإفراج عن السيارات الزيرو