رسالة الرئيس تبون بمناسبة اليوم الوطني للمجاهد
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
وجه الرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رسالة عشية اليوم الوطني للمجاهد، المخلد للذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني وإنعقاد مؤتمر الصومام (20 أوت 1955-1956) فيما يلي نصها الكامل.
"بسم الله الرحمن الرحيم، و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين"
أيتها المواطنات، أيها المواطنون، تذكرنا الأحداث الشاهدة على التضحيات الجسيمة إبان ثورة التحرير المباركة بعظمة الجزائر، وهمة شعبها الحر، وعلو شأنه، فنحتفي بالأيام التي وقعت فيها تلك الأحداث التاريخية بشموخ شعب صاغ بدماء أبنائه أمجادا، وحقق أجل نصر في التاريخ المعاصر على قوى الاستعمار الظالمة المدحورة.
وفي وقفتنا اليوم احتفاء بالذكرى الثامنة والستين (68) لهجومات الشمال القسنطيني (1955)، والذكرى السابعة والستين (67) لمؤتمر الصومام (1956)، تتجدد على أرض الكفاح وقلعة الحرية مشاعر الاعتزاز بالانتماء لوطن صنع كبرياءه الشهداء الأبرار، الذين أودعوا في الأجيال بذرة الوفاء لرسالة نوفمبر الخالدة و أورثوا شبابنا خصالا تغذي فيها الوعي الوطني، والغيرة على بلد خاض حربا مريرة ضروسا من أجل الانعتاق .. ودفع ثمن الحرية دما غاليا مقدسا.
أيتها المواطنات، أيها المواطنون، إننا لنعيش ونحيا في الجزائر السيدة بالوفاء لتلك الدماء السخية، التي تدعونا للحفاظ على الجزائر الغالية، دولة وطنية مصانة، مهابة، قوية بمؤسساتها الدستورية، وبوحدة شعبها، ووعي وطموح شبابها.
إن الإيمان بالنصر الذي ملأ جوانح الشهيد الرمز زيغود يوسف ورفاقه، وخاضوا بنوره في قلوبهم معارك الشمال القسنطيني في 20 أوت 1955، هو نفس الإيمان الذي دفع في خضم الكفاح المسلح، قادة الثورة إلى عقد مؤتمر الصومام لوضع أسسها التنظيمية السياسية والعسكرية.. ومن ذلك الإيمان، نستلهم، في هذه المرحلة التي نتوجه فيها جميعا إلى بناء الجزائر الجديدة، الثقة في مقدرات الأمة التي تقوي من إرادتنا لنحقق بتظافر الجهود وإخلاص العمل خطوات تتحقق بها المؤشرات الإيجابية في مجالات التنمية المستدامة، وتتواصل بسواعد أبنائها الإنجازات.. وتتعزز بها المكاسب الاجتماعية حفظا لكرامة المواطن، وتحرز بلادنا بفضلها تقدما هاما في اتجاه توسيع شراكاتنا الاستراتيجية عبر العالم، لبعث ديناميكية اقتصادية مستقطبة للاستثمارات، ولتأكيد حضور الجزائر القوي وتأثيرها إقليميا ودوليا.
إننا في الوقت الذي نحيي فيه الذكرى المزدوجة لهجومات الشمال القسنطيني ومؤتمر الصومام نستشرف بيقين المؤمنين برسالة الشهداء، والعارفين بمقدرات الجزائر ومكامن ثروتها، ومقومات نهضتها مزيدا من الارتقاء ببلادنا، وإسماع صوتها، وتثبيت مكانتها، لتواصل الاضطلاع الكامل بدورها المحوري في المنطقة والعالم مستمدة العزيمة من تعلق الشعب الجزائري بالعزة والسيادة وتطلعه إلى الرقي، ومن إرث الشهداء الأبرار الذين نترحم في هذه المناسبة على أرواحهم الزكية، ونتوجه فيها بالتحية والتقدير إلى إخوانهم المجاهدين أطال الله في أعمارهم وأمدهم بوافر الصحة.
تحيا الجزائر المجد والخلود لشهدائنا الأبرار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المصدر: الخبر
إقرأ أيضاً:
ما الدول التي يواجه فيها نتنياهو وغالانت خطر الاعتقال وما تبعات القرار الأخرى؟
أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بينامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة، وذلك يعني أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقالهما على أراضيها.
وجاء في تقرير لصحيفة "معاريف" أن أكثر من 120 دولة موقعة على معاهدة روما ملزمة باعتقال رئيس نتنياهو غالانت، في حال دخولهما أراضيها، ويأتي القرار في ظل الشبهات حول ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وتشمل قائمة الدول الموقعة في أوروبا 39 دولة، بينها قوى كبرى مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى ذلك، فإن الدول المجاورة لـ"إسرائيل" مثل قبرص واليونان، التي تعتبر وجهات مفضلة للشخصيات الإسرائيلية الرفيعة، ملزمة أيضًا بالمعاهدة.
وفي أفريقيا، وقعت 30 دولة على المعاهدة، بما في ذلك دول هامة مثل جنوب أفريقيا ونيجيريا وكينيا، في قارة أمريكا، انضمت 24 دولة إلى المعاهدة، من بينها قوى إقليمية مثل البرازيل وكندا والمكسيك، بينما تغيب عن المعاهدة الولايات المتحدة التي لم توقع عليها.
في آسيا، وقعت ثماني دول فقط على المعاهدة، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية والأردن، في أوقيانوسيا، انضمت ثماني دول إلى المعاهدة، بما في ذلك أستراليا ونيوزيلندا.
وأكد التقرير أن "توقيع الدول على المعاهدة يلزمها بالتعاون مع المحكمة الدولية وتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، ومعنى هذا القرار هو أن نتنياهو وغالانت قد يجدان نفسيهما محدودين بشكل كبير في حركتهما الدولية، خصوصًا في الدول الغربية المتقدمة".
وأشار إلى أن هذا الوضع قد يؤثر على قدرتهما على عقد لقاءات دبلوماسية وتمثيل "إسرائيل" على الساحة الدولية، وحتى الآن، أكد وزير الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن "أوامر الاعتقال ليست سياسية ويجب تنفيذها".
من جانبه، انضم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إلى دعوة احترام وتنفيذ قرار المحكمة، مضيفًا أن الفلسطينيين يستحقون العدالة بعد جرائم الحرب التي ارتكبتها "إسرائيل" في غزة.
في الوقت نفسه، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن رد فعل بلاده على أوامر الاعتقال سيكون وفقًا لأنظمة المحكمة، وهو انضمام مهم آخر من الدول التي تعترف بسلطة المحكمة في لاهاي.
وفي تقرير آخر للصحيفة، أكد الخبير في القانون الدولي وقوانين التسليم من كلية الحقوق في كلية الإدارة، يارون زامر، أنه "من الناحية العملية، يمكننا القول الآن أنه من المحتمل ألا يتمكّنوا من الوصول إلى أي من الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا يشمل حوالي 124 دولة. ولحسن الحظ، أو ربما لحظنا، الولايات المتحدة ليست واحدة منها".
وفقًا للمحامي زامر، يحمل القرار تبعات أخرى: "في الأساس، يفتح هذا المجال لمحاكمة مستقبلية لأشخاص في رتب أدنى، السبب هو أن المحكمة تبعث برسالة من عدم الثقة في النظام القضائي الإسرائيلي، والتبعات التي قد نشعر بها فعلا، هي أن الدول ستسعى لتجنب العلاقات مع إسرائيل".
وأضاف "تخيلوا وجود دولة ديمقراطية تريد الآن التجارة بالأسلحة مع إسرائيل أو تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل في الوقت الذي يكون فيه زعيم الدولة مطلوبًا من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب".
ووفقًا لبيان المحكمة، فإن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كمشاركين في تنفيذ الأفعال مع آخرين وهي: جريمة الحرب باستخدام المجاعة كوسيلة حرب؛ وجرائم ضد الإنسانية من قتل واضطهاد وأفعال غير إنسانية أخرى".
وكانت هولندا، التي تستضيف المحكمة في لاهاي، أول دولة تعلن أنها ستلتزم بأوامر الاعتقال، وفيما يتعلق بإمكانية إصدار أوامر اعتقال إضافية، يعتقد زامر: "من الصعب أن أصدق أن المحكمة ستقوم فعلاً بمحاكمة الأشخاص في أعلى المناصب، ليس عبثًا تم إصدار الأوامر ضد رئيس الحكومة ووزير الدفاع، أشك في أنه تم إصدار أوامر ضد شخصيات أخرى، لكن من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي".
وأوضح أنه "من الناحية النظرية، قد يكون هناك وضع استثنائي، لكن أعتقد أن المحكمة ستوجه اهتمامها بشكل رئيسي إلى الأشخاص في المناصب العليا، في النهاية، التوجه العام للمحكمة هو محاكمة كبار المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية الأكبر عن القرارات السياسية والعسكرية".
وذكر زامر أنه على الرغم من التحديات التي قد يواجهها القادة الإسرائيليون في السفر إلى دول أخرى بسبب أوامر الاعتقال، فإن "إسرائيل" قد تتخذ خطوات دبلوماسية لمواجهة هذه التحديات، لكن ذلك قد يتطلب تضافر الجهود على المستوى الدولي لتخفيف الضغط، وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن بعض الدول قد تلتزم بالأوامر بينما أخرى قد تحاول تجنب ذلك لأسباب سياسية أو أمنية.
وفيما يخص تأثير هذه الأوامر على العلاقات الدولية لـ"إسرائيل"، أكد زامر إن الدول ستتردد في التعامل مع إسرائيل بشكل طبيعي إذا كانت تواجه ضغوطًا من المحكمة الجنائية الدولية، قد يؤدي ذلك إلى عواقب كبيرة على مستوى التجارة، التعاون الأمني، والعلاقات الدبلوماسية مع العديد من الدول حول العالم.
وختم أن هذه التطورات ستكون بمثابة نقطة تحول في كيفية تعامل "إسرائيل" مع العالم الخارجي، حيث ستواجه تحديات إضافية على صعيد العلاقات الدولية والشرعية القانونية.
"اذْهَبُوا وَتَلْمِذُوا".. احتفالية مجمع كهنة الإسكندرية بالعيد الـ 12 لتجليس قداسة البابا