ائتلاف نتنياهو يعاقب بن غفير ويمتنع عن دعم قوانين حزبه
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قرر الائتلاف الحكومي الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، معاقبة وزير الأمن القومي، ايتمار بن غفير بالامتناع عن دعم قوانين حزبه "عوتسما يهوديت" في ظل امتناعه عن الانصياع لقواعد الانضباط وطاعة الائتلاف، ورفضه لدعم القوانين المتعلقة بالميزانية.
وأعلن رئيس الائتلاف الإسرائيلي، أوفير كاتس، عن قرار بتجميد دعم الائتلاف لمشاريع القوانين التي يقدمها أعضاء حزب "عوتسما يهوديت" الذين صوتوا خلافًا لقواعد الانضباط الائتلافي.
وقال كاتس إنه ابتداءً من الآن وحتى إشعار آخر، لن تحظى مشروعات القوانين التي اقترحها أعضاء "عوتسما يهوديت" الذين لم يلتزموا بـ"الطاعة الائتلافية" بتأييد الائتلاف.
وأضاف في بيان صدر عنه الأحد، أن الائتلاف سيمتنع عن إدراج هذه القوانين على جدول أعمال الكنيست.
وقال إن القوانين الحكومية التي قدمتها وزارة الأمن القومي ستُدرس على أساس كل حالة على حدة، وسينظر بدعم القوانين العاجلة المتعلقة بالأمن القومي فقط.
وشدد كاتس على أن أي تصرف يؤثر بشكل كبير ودائم على استقرار الائتلاف لن يمر دون رد، مشددًا على أن "أي اعتذار لا يمكن أن يترافق مع استمرار في عرقلة أعمال الائتلاف".
يأتي ذلك في ظل رفض رئيس حزب "عوتسما يهوديت" ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، دعم القوانين المتعلقة بميزانية العام 2025، في ظل سعيه للحصول على ميزانيات إضافية.
وكان بن غفير قد قرر الامتناع عن دعم مشروع قانون يمنح إعفاءات ضريبية لشركات على جزء من أرباحها ضمن مشروع قانون ميزانية عام 2025، يوم الثلاثاء الماضي، وأجبرت هذه الخطوة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على مغادرة المستشفى إثر خضوعه لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا، للتصويت لصالح القانون الذي مر بأغلبية صوت واحد، في حين اضطر النائب بوعاز بيسموت من الليكود لمغادرة عزاء والدته حتى يصوت لصالح القانون.
ومساء أمس، السبت، أصدر بن غفير بيانًا أعلن فيه عن استمراره في التصويت ضد الائتلاف "حتى يتم حل المسائل المتعلقة بالميزانيات التي يطالب بالحصول عليها.
وقال بن غفير في بيانه: "سنواصل التصويت وفقًا لمبادئنا حتى يتم حل مسألة منع إغلاق محطات الشرطة، والفرق المتأهبة، وتخفيض الرواتب في الشرطة وقوات الأمن القومي".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الائتلاف معاقبة بن غفير الائتلاف معاقبة دولة الاحتلال بن غفير صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عوتسما یهودیت الأمن القومی بن غفیر
إقرأ أيضاً:
الفتوى والتشريع: عدم تنفيذ الحكم القضائي جريمة يعاقب عليها القانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إن الدستور ينص في المادة (100) على أن تصدر الأحكام وتُنفذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها على النحو الذي ينظمه القانون.
وأضافت الفتوى، أن يكون الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون.
وأشارت إلي أن قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية ينص في المادة (101) على أن: الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي أي نهائية ، تكون حجة (دليل) فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية.
واستظهرت الجمعية العمومية- وعلى ما استقر عليه إفتاؤها- أن الأحكام القضائية القطعية الصادرة عن محاكم مجلس الدولة تفرض نفسها عنوانًا للحقيقة، ويلزم تنفيذها نزولًا على قوة الأمر المقضيّ الثابتة لها قانونًا ، والتي تشمل- على نحو ما تقدم القوة والتنفيذ ، لكون قوة الأمر المقضي التي اكتسبها الحكم تعلو على اعتبارات النظام العام، بما لا يجب معه قانونًا- مع نهائية الحكم- إعادة مناقشته، وإنما التسليم بما قضى به .
جاء ذلك في فتوى قضائية صدرت من قسمي الفتوى والتشريع ، وحملت الفتوى رقم 1560 لسنة 2024 .
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية