أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، اليوم الأحد، بإحالة مطرب المهرجانات حمو بيكا إلى المحاكمة الجنائية بتهمة حيازة سلاح أبيض.
. حجز حمو بيكا فى قسم شرطة الدخيلة
وكانت النيابة قد قررت في وقت سابق إخلاء سبيل حمو بيكا على ذمة التحقيقات في القضية، مع ترحيله لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه في قضايا أخرى.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن دورية أمنية من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك، حيث تبين هروبه من تنفيذ الأحكام القضائية، وتم اقتياده إلى قسم شرطة قصر النيل، حيث تم تحرير محضر بالواقعة.
أسفرت التحقيقات عن توجيه تهمة حيازة أسلحة بيضاء للمطرب، إلى جانب الإجراءات القانونية المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية السابقة. وبعد التحقيقات، قررت النيابة إحالة حمو بيكا إلى المحاكمة الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمو بيكا مطرب المهرجانات حمو بيكا المحاكمة الجنائية سلاح أبيض نيابة قصر النيل حمو بیکا
إقرأ أيضاً:
إحالة أمين عام حركة النهضة في تونس إلى الدائرة الجنائية لمقاضاته
قرر القضاء التونسي، إحالة أمين عام حركة النهضة العجمي الوريمي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته، بتهمة الامتناع عن الإبلاغ بما علمه عن "جريمة إرهابية".
وقال الناطق باسم محكمة الاستئناف الحبيب الترخاني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنه "تمت إحالة الوريمي بتهمة الامتناع عن إبلاغ السلطات للنظر بما علمه عن جريمة إرهابية".
وفي سياق متصل، قرر القضاء إحالة الناشط في حركة النهضة مصعب الغربي، إلى الدائرة الجنائية المختصة بابتدائية تونس لمقاضاته.
وبحسب الترخاني، فإنه تمت إحالة الغربي من أجل "العمل المقترن بعمل تحضير على توفير محل لإيواء شخص له علاقة بالجرائم الإرهابية، وإحفائه وضمان فراره وعدم التوصل للكشف عنه وعدم عقابه".
وفي وقت سابق، نفى المحامي سمير ديلو الخبر الذي نشرته إذاعة "موزاييك" التونسية أن تكون دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس رفضت مطلب الإفراج عن القيادي في حركة النهضة عجمي الوريمي.
وأكد سمير ديلو أن دائرة الاتهام لم تبت في مطلب الإفراج عن الوريمي لذا وجب التصحيح.
وكان عضو هيئة الدفاع عن الوريمي صابر العبيدي قد أفاد في تصريح سابق لـ"وات" التونسية بأنه تم يوم 13 يوليو 2024 إيقاف الوريمي صحبة شخصين آخرين، وهما مصعب الغربي ومحمد الغنودي والاحتفاظ بهم بعد التثبت في هوياتهم من قبل دورية أمنية على مستوى منطقة برج العامري.
ولفت إلى أن الغنودي كان مطلوبا، موضحا أن بطاقة الإيداع صدرت بتهمة التستر عليه.
وتصاعدت المطالبات في تونس، بضرورة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، مؤكدة أنه "لا استقرار دون عودة الحرية والشرعية".
ونظمت أحزاب تونسية وقفات احتجاجية أمام قصر العدالة بالعاصمة تونس، للتضامن مع المعتقلين السياسيين وللمطالبة بإطلاق سراحهم.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه