مستشار النمسا الأسبق يمثل أمام المحكمة في قضية فساد 18 أكتوبر
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
يمثل سباستيان كورتس مستشار النمسا الأسبق والرئيس السابق لحزب الشعب أكبر الأحزاب النمساوية أمام القضاء النمساوي يوم 18 أكتوبر المقبل، في تهمة الكذب في شهادته أمام البرلمان في إحدى قضايا الفساد الشهيرة في البلاد.
وقالت مصادر قضائية اليوم السبت إن محكمة فيينا طلبت الاستماع إلى 20 شاهدا من وزراء وكبار السياسيين وقادة الأحزاب من ذوي الصلة بالقضية.
وأوضحت المصادر أن المستشار السابق متهم بالإدلاء بشهادة زور وببيانات كاذبة في لجنة تحقيق في قضية "إيبيزا"، والتي أدت إلى انهيار الائتلاف الحكومي قبل عدة سنوات.
ولفتت إلى أن كورتس يواجه اتهامات بتعيين شخصيات مارست الفساد في مواقع حكومية وإخفاء معلومات عن البرلمان، وذلك وفقًا لتقارير مكتب المدعي العام الاقتصادي في قضايا الفساد.
يشار إلى أن قضية ايبيزا هي فضيحة سياسية هزّت النمسا وتوّرطَ فيها عددٌ من الساسة النمساويين في مايو من عام 2019 بعد تسريبِ شريط فيديو تم تسجيلهُ بشكلٍ سري ظهر فيه قادة في الحكومة يبرمون صفقات لتسهيلات حكومية قبل تولي مناصبهم وقد تسبّبت الفضيحة في انهيار الائتلاف الحكومي وإعلان انتخابات مبكرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قضايا الفساد النمسا
إقرأ أيضاً:
6 سنوات حبسا للوزير الأسبق “الطاهر خاوة” بعدما منح “باركينغ” لنجل مقاول بالعاصمة
سلط رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفسادالمالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد اليوم الثلاثاء. عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. لملاحقته بتهم تتعلق بالفساد في قضية منح حظيرة لرجل أعمال بطريقة مشبوهة بقيمة مالية تزيد عن 6 ملايير سنتيم.
كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” بـ5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وجاء منطوق الحكم بعدما طالب وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج. في حق المتهم الموقوف ” الطاهر خاوة ” لمتابعته بتهم تتعلق بجنحة قبول مزية غير مستحقة. استغلال النفوذ وجنحة إساءة الوظيفة.
“وقائع القضية”وفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وخلال استجواب المتهم الطاهر خاوة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا. وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم “محمد” وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة. اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم، بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه هشام ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.
وتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة” الذي سبق وأن تك إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
وقبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين .
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025