توقيع بروتوكول «صفر من انبعاثات الكربوني» بحلول عام 2050
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
شاركت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، اليوم الأحد، في مراسم توقيع بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تحقيق صافي الصفر من انبعاثات الكربون بحلول عام 2050.
و ذلك بمشاركة عدد من الجهات العلمية والبحثية منها : جامعة وادي الشاطئ، والمركز الوطني للأرصاد الجوية، وجامعة فزان، وجامعة سبها، والمركز الليبي لأبحاث الصحراء، ومركز البحوث الزراعية، والمركز الليبي لتغييرات المناخية، وكلية العلوم التقنية سبها، والمركز الليبي لبحوث ودراسات الطاقة المتجددة.
وأكد المشاركون التزامهم بالعمل على الحد من الغازات المسببة للاحتباس الحراري وتعزيز التوعية البيئية في المجتمع، حيث يهدف البروتوكول إلى تقديم الدعم اللازم للمؤسسات والأفراد لتبني معايير الاستدامة العالمية، عبر تنظيم ندوات وبرامج تدريبية متخصصة تتناول قضايا البصمة الكربونية والمائية والبيئية، بالإضافة إلى إعداد تقارير استدامة شاملة وتقييم المخاطر المناخية.
كما شدد الموقعون على أهمية تعزيز البحث العلمي ودعم الابتكار في مجالات الطاقة المتجددة وتقنيات تخفيف الانبعاثات، من أجل تحقيق أهداف تخفيض الانبعاثات بشكل تدريجي.
ويُعد هذا البروتوكول خطوة استراتيجية نحو تحقيق التوازن البيئي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والحد من آثار التغير المناخي، وتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي وزارة الحكم المحلي
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف تفاصيل تحقيق الاكتفاء الذاتي في الطاقة
أكد الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، أن الدولة المصرية تبنّت استراتيجية طموحة لبناء مزيج متوازن من الطاقة، تستهدف فيه زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42%.
وأشار، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي في إطار رؤية شاملة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة بأشكالها المختلفة، مع التركيز على المصادر المستدامة.
أزمة الاحتياطي النقدي في 2013.. تحديات واستجابة سريعةأوضح الدكتور رمضان أن عام 2010 شهد استقرارًا اقتصاديًا ملحوظًا، حيث بلغ الاحتياطي الاستراتيجي من النقد الأجنبي 35 مليار دولار.
ومع ذلك، بحلول 13 نوفمبر 2013، انخفض هذا الاحتياطي إلى 13 مليار دولار فقط، بسبب الأعباء الضخمة الناتجة عن فاتورة استيراد الطاقة لتلبية الاحتياجات المحلية.
وأشار إلى أن هذا التراجع الحاد كان بمثابة إنذار خطير قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية.
ولكن الدولة استجابت سريعًا بتبني سياسات جديدة لإدارة قطاعي البترول والطاقة، بما يضمن تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
حقل ظهر..نقطة التحول في قطاع الغاز الطبيعيوتناول الدكتور رمضان أبرز ثمار الاستراتيجية الجديدة، والمتمثلة في اكتشاف حقل ظهر للغاز الطبيعي عام 2015. هذا الاكتشاف، الذي دخل حيز الإنتاج في نهاية 2017، أحدث نقلة نوعية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مصر كانت تستورد الغاز الطبيعي بتكلفة بلغت حوالي 3 مليارات دولار سنويًا، لكن مع بدء إنتاج حقل ظهر، تحولت مصر من مستورد إلى مصدر للغاز، مما وفر عائدات كبيرة وأسهم في دعم الاحتياطي النقدي.
اختتم الدكتور رمضان حديثه بالتأكيد على أن استراتيجية الدولة في قطاع الطاقة تعد ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية.
فبفضل التحول من الاعتماد على الاستيراد إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، استطاعت مصر تعزيز قدراتها الاقتصادية والاستفادة من مواردها الطبيعية بشكل مستدام.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية