مادي: لا خيارات أمام البرلمان ومجلس الدولة سوى التوافق على رئيس مؤقت للبلاد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ليبيا – مادي: تشكيل حكومة جديدة ورئيس مؤقت للبلاد هو الخيار الأمثل
الحكومة الجديدة في طور التشكل
أعلن عضو مجلس الدولة، سالم مادي، أن تشكيل حكومة جديدة واحدة بات في طريقه إلى التحقق، مشيرًا إلى أن البرلمان ومجلس الدولة لا يملكان خيارات للتعامل مع رفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، التخلي عن السلطة.
رؤية مادي لحل الأزمة
وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“: شدد مادي على أن الحل الأمثل هو “اختيار رئيس مؤقت للبلاد“، مضيفًا أن هذا الإجراء هو الخطوة الصحيحة لتجاوز حالة الجمود السياسي الحالية.
وأكد مادي أن هذا الاختيار يجب أن يتم بالتوافق بين الأطراف الليبية، مشيرًا إلى إمكانية تشكيل لجنة وطنية من قبل الأمم المتحدة لتولي هذه المهمة. وقال: “اللجنة يجب أن تكون صغيرة وغير موسعة، ويُفترض أن تختار رئيسًا انتقاليًا للبلاد، الذي بدوره سيعمل على اختيار رئيس جديد للحكومة”.
قيادة البلاد نحو الانتخابات
وختم مادي حديثه بالإشارة إلى أن الرئيس المؤقت يجب أن يكون شخصية توافقية، تعمل على قيادة البلاد نحو انتخابات عامة، لضمان استقرار العملية السياسية وتحقيق تطلعات الشعب الليبي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة خبراء لتيسير إجراء الانتخابات الليبية.. (أسماء)
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل)، الثلاثاء، تشكيل لجنة استشارية مهمتها المساعدة في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المأمولة في هذا البلد، عبر حل الخلافات بهذا الخصوص بين الفرقاء السياسيين.
ويأتي تشكيل هذه اللجنة، المكونة من خبراء ليبيين، ضمن مبادرة سياسية أعلنت عنها "أونسميل" خلال إحاطة أمام مجلس الأمن في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2024.
مهمة اللجنة الاستشارية
وأوضحت "أونسميل" في بيان، الثلاثاء، إن "مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في تقديم مقترحات ملائمة فنيا وقابلة للتطبيق سياسيا لحل القضايا الخلافية العالقة، بما يساعد في إجراء الانتخابات".
وأشارت إلى أن هذه المقترحات ستستند إلى المرجعيات القانونية، بما في ذلك الاتفاق السياسي الليبي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي التي أُقرت في مدينة جنيف عام 2021، إضافة إلى قوانين لجنة (6+6) الانتخابية.
وكانت لجنة (6+6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة قد أصدرت في 6 حزيران/ يونيو 2023، خلال مباحثات بمدينة بوزنيقة المغربية، القوانين الانتخابية، لكن بعض بنود هذه القوانين واجهت معارضة من أطراف سياسية ليبية.
وأفادت "أونسميل" بأن أعضاء اللجنة تم اختيارهم بناءً على معايير تشمل المهنية والخبرة في القضايا القانونية والدستورية والانتخابات، مع قدرة على تحقيق التوافق السياسي، وفهم للتحديات السياسية التي تواجه ليبيا.
وأكدت أن اللجنة ليست هيئة لاتخاذ القرارات أو ملتقى للحوار، بل تعمل تحت سقف زمني محدد (لم توضحه)، ويتوقع منها إنجاز مهامها خلال فترة قصيرة.
وستُقدم اللجنة نتائج عملها إلى بعثة الأمم المتحدة، التي ستقوم بدورها بتيسير التواصل مع المؤسسات الليبية المعنية لمتابعة العملية السياسية.
وأعلنت البعثة أن اللجنة ستعقد أول اجتماع لها الأسبوع المقبل في العاصمة الليبية طرابلس.
أعضاء اللجنة
وتضم اللجنة شخصيات ليبية بارزة، وفقا للبيان الأممي، من بينهم: إبراهيم عثمان آدم علي، وإبراهيم موسى سعيد قراده، وأبو القاسم رمضان بريبش، وأمينة خير الله الحاسية، وجازية جبريل شعيتير، وزهرة علي المزوغي تيبار، وعبد الفتاح الصويعي السائح.
إضافة إلى: عبير إبراهيم السنوسي، وعصام يوسف الماوي، وعلي سعيد البرغثي، وعلي محمود خير الله، وعمر إبراهيم احسين، وكمال محمد الهوني، والكوني علي عبوده، ولميس عبد المجيد بن سعد، ومحمد حسن بشير عبيد، ومريم أبو بكر امغار، ونوري العبار، ونوري عبد العاطي، ووافية أحمد سيف النصر.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود تهدف إلى تمهيد الطريق لإجراء انتخابات تسعى لحل أزمة الصراع القائم بين حكومتين متنافستين في ليبيا.
الأولى هي حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، وتدير غرب البلاد.
أما الثانية فهي الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي وتسيطر على شرق البلاد ومعظم مناطق الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تسهم الانتخابات المرتقبة في إنهاء الصراع السياسي والمسلح، ووضع حد للفترات الانتقالية التي تعيشها البلاد منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.