الإعلان في المغرب عن تأسيس المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت « المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان » عن تأسيسها بصفة رسمية بالمملكة المغربية، حيث تمت المصادقة على نظامها الأساسي من قبل المؤسسين تأكيدًا على التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وتطمح المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإفريقي، مع التركيز على الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان، كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والبيئية الى جانب ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع الفئات مع التركيز على الشباب، الأطفال، النساء، المهاجرين والأقليات.
كما ستعمل المنظمة حسب بيان لها، على تعزيز الالتزام بالمواثيق الدولية من خلال حث الدول الإفريقية على المصادقة عليها و تشريعاتها مع مقتضياتها مع رصد وتوثيق الخروقات الحقوقية على المستوى الافريقي والعمل على معالجتها وفق نهج يعتمد الشفافية والمصداقية إضافة إلى دعم ضحايا الانتهاكات عبر التوجيه، المساندة القانونية، والتدخل لدى الجهات المعنية.
وتسعى المنظمة لتحقيق أهدافها من خلال إعداد تقارير ودراسات متخصصة حول أوضاع حقوق الإنسان، تنظيم محاضرات، ندوات، وورشات عمل لتعزيز الوعي الحقوقي، الى جانب تأسيس شراكات استراتيجية مع منظمات وطنية ودولية ذات أهداف مماثلة وإنشاء مراصد حقوقية تُعنى بمواضيع مختلفة، مثل حقوق النساء، الأطفال، المهاجرين والأقليات.
وحسب بيان إعلان التأسيس تستمد المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان قوتها من الاستقلالية من خلال العمل بمنأى عن أي انحياز سياسي أو طائفي أو ايديولوجي والشفافية عبر الالتزام بمعايير واضحة في كافة أنشطتها وإجراءاتها إضافة إلى المصداقية من خلال العمل بنزاهة لتحقيق أهدافها على أرض الواقع والكونية عبر احترام عالمية حقوق الإنسان وضمان تطبيقها بفعالية.
وجددت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان التزامها بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومختلف الهيئات الشريكة، لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.
كلمات دلالية المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
مفوض حقوق الإنسان يحذر من كارثة إنسانية تتعرض لها غزة
حذر مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، المجتمع الدولي من كارثة في مجال حقوق الإنسان تتعرض لها غزة، وتتواصل أمام أعين العالم.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها تورك، لأعضاء مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة، خلال الاجتماع العاجل الذي عقده المجلس، استجابة لطلب من الجزائر التي تتولى رئاسته خلال شهر يناير، لبحث تطورات الحرب الإسرائيلية الخطيرة على المنشآت الصحية في قطاع غزة.
وحذر تورك من أساليب الحرب الخطيرة التي تنتهجها إسرائيل، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد واسع النطاق ودمار، ما أثار مخاوف كبرى تتعلق بمسألة الامتثال للقانون الدولي.
وكشف عن توثيقه للنهج الذي تتبعه إسرائيل في هجماتها على المستشفيات، بدءا بالغارات الجوية التي ترتكبها في أعقاب اقتحاماتها من قوات برية واحتجازها بعض المرضى والموظفين، بما يترك المستشفيات غير قادرة على العمل.
وشدد على أن حماية المستشفيات أثناء الحروب تحظى بأهمية قصوى، ويجب أن تُحترم من قبل كل الأطراف وفي كل الأوقات.
ولفت تورك إلى الدمار الكبير الذي ألحقته القوات الإسرائيلية الجمعة الماضية بمستشفى كمال عدوان، رغم أنه كان يعتبر آخر المستشفيات العاملة في شمال غزة، وأبلغ أعضاء مجلس الأمن بأن هذا التصرف، يعكس مدى نهج الهجمات التي يوثقها التقرير، الذي أعده مكتبه بشأن ما يحدث في غزة، مؤكدا إجبار القوات الاسرائيلية بعض الموظفين والمرضى على الخروج من المستشفى، بينما قامت باحتجاز آخرين بما فيهم مديره العام في ظل التقارير المتعددة التي تشير إلى إخضاعهم إلى التعذيب وإساءة المعاملة.
وشدد على ضرورة أن تُميز العمليات العسكرية دائما بين الأهداف العسكرية والمدنيين، والالتزام بالمبادئ الأساسية للتمييز بين الأهداف، والتناسب، واتخاذ الحيطة أثناء شن الهجمات.
وقال إن الفشل في احترام تلك المبادئ يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، معتبرا التدمير الإسرائيلي المتعمد للمستشفيات والأماكن التي يُعالج بها المرضى والجرحى، بمثابة شكل من أشكال العقاب الجماعي وجريمة حرب.
وأضاف مفوض حقوق الإنسان، أن ارتكاب تلك الأعمال كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي على السكان المدنيين، قد يصل أيضا إلى درجة الجرائم ضد الإنسانية.
ودعا إلى إجراء تحقيقات مستقلة وشاملة وشفافة في جميع الهجمات الإسرائيلية على المستشفيات والبنية الأساسية للرعاية الصحية والعاملين في المجال الصحي، بالإضافة إلى الادعاءات بإساءة استخدام تلك المنشآت.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية