الإعلان في المغرب عن تأسيس المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلنت « المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان » عن تأسيسها بصفة رسمية بالمملكة المغربية، حيث تمت المصادقة على نظامها الأساسي من قبل المؤسسين تأكيدًا على التزامها بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية.
وتطمح المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستويين الوطني والإفريقي، مع التركيز على الدفاع الشامل عن حقوق الإنسان، كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بما يشمل الحقوق المدنية، السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، والبيئية الى جانب ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى جميع الفئات مع التركيز على الشباب، الأطفال، النساء، المهاجرين والأقليات.
كما ستعمل المنظمة حسب بيان لها، على تعزيز الالتزام بالمواثيق الدولية من خلال حث الدول الإفريقية على المصادقة عليها و تشريعاتها مع مقتضياتها مع رصد وتوثيق الخروقات الحقوقية على المستوى الافريقي والعمل على معالجتها وفق نهج يعتمد الشفافية والمصداقية إضافة إلى دعم ضحايا الانتهاكات عبر التوجيه، المساندة القانونية، والتدخل لدى الجهات المعنية.
وتسعى المنظمة لتحقيق أهدافها من خلال إعداد تقارير ودراسات متخصصة حول أوضاع حقوق الإنسان، تنظيم محاضرات، ندوات، وورشات عمل لتعزيز الوعي الحقوقي، الى جانب تأسيس شراكات استراتيجية مع منظمات وطنية ودولية ذات أهداف مماثلة وإنشاء مراصد حقوقية تُعنى بمواضيع مختلفة، مثل حقوق النساء، الأطفال، المهاجرين والأقليات.
وحسب بيان إعلان التأسيس تستمد المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان قوتها من الاستقلالية من خلال العمل بمنأى عن أي انحياز سياسي أو طائفي أو ايديولوجي والشفافية عبر الالتزام بمعايير واضحة في كافة أنشطتها وإجراءاتها إضافة إلى المصداقية من خلال العمل بنزاهة لتحقيق أهدافها على أرض الواقع والكونية عبر احترام عالمية حقوق الإنسان وضمان تطبيقها بفعالية.
وجددت المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان التزامها بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) ومختلف الهيئات الشريكة، لضمان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والكرامة الإنسانية.
كلمات دلالية المنظمة الإفريقية لحقوق الإنسان
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حقوق الإنسان من خلال
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين