العطيفي: توجيهات الرئيس في ملف الإفراجات تراعي الأبعاد الإنسانية في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
قال الدكتور أحمد العطيفي، أمين تنظيم الجمهورية لحزب حماة الوطن، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمجموعة العفو الرئاسي الصادرة اليوم، يؤكد انفتاح الدولة على جميع الآراء السياسية، في ظل شمول القائمة لعدد من الأسماء التي تنادي المعارضة بها، تزامنا مع الانتهاء من توصيات الحوار الوطني.
وأوضح العطيفي، في تصريحات له اليوم، أن الدولة المصرية تحرص منذ تولي القيادة السياسية الحالية على مد جسور التواصل، مع جميع الأطياف السياسية من أجل جمهورية جديدة تتسع الجميع، قائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة في بناء مستقبل مصر.
وأشار العطيفي، إلى أن استخدام رئيس الجمهورية، صلاحياته الدستورية وإصدار القرار الجمهوري ٣٤٨ لسنة ٢٠٢٣ بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية يساهم في حالة من الإيمان السياسي والحزبي، بأن للحوار الوطني نتائج ايجابية ومخرجات حقيقية، وهو ما يؤكد أن الدولة ماضية في تدشين بناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على ترسيخ قواعد التشاركية والاستماع للرأي والرأي الاخر.
وأكد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف الإفراجات تراعي الأبعاد الإنسانية في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي في وقت بدأ البعض يشكك في عمل لجنة العفو الرئاسي، ليدحض بدوره أي شائعة سلبية في هذا الصدد.
وأوضح، أن هذا القرار وغيره يعكس عزم القيادة السياسية في المضي قدما نحو تنفيذ ما جاء في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو الرئاسي الجمهورية الجديدة لجنة العفو الرئاسي حقوق الإنسان الإفراجات
إقرأ أيضاً:
الرئيس الأمريكي يعلن الحرب على "الاقتصاد العالمي"
عواصم -الوكالات
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء، عن فرض تعريفات جمركية جديدة وواسعة النطاق في خطوة وصفها بـ"إعلان التحرير الاقتصادي للولايات المتحدة"، حيث شملت الإجراءات فرض ضريبة بنسبة 25% على السيارات المستوردة، و20% على جميع الواردات الأخرى، مع نسب أعلى استهدفت شركاء تجاريين محددين:
%34 على الواردات الصينية.
%24 على الواردات اليابانية.
%20 على واردات الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن بيزنس" الأميركية.
وتأمل إدارة ترامب في تقليص العجز التجاري وتحفيز الصناعة المحلية، إلا أن التحذيرات الاقتصادية جاءت سريعة، حيث اعتبرت غرفة التجارة الأميركية أن هذه الخطوة تمثل "ضريبة واسعة على المستهلكين" وتُهدد بحدوث ارتفاع حاد في الأسعار وتباطؤ اقتصادي بحسب ما نقلته صحيفة وول ستريت جورنال.
قلق وشجب واستعداد للرد
وقوبل القرار الأميركي بردود فعل سريعة من عدد من الدول والشركاء التجاريين:
كندا، التي تعرضت لتعريفة بنسبة 25% على منتجاتها و10% على صادرات الطاقة، حذرت من خسارة قد تصل إلى مليون وظيفة وارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية. وحذّر محللون كنديون من احتمال دخول البلاد في ركود اقتصادي إن استمرت هذه الإجراءات من دون تسوية بحسب صحيفة نيويورك بوست.
الاتحاد الأوروبي وصف القرار بأنه "غير متناسب"، وأشارت المفوضية الأوروبية إلى نيتها الرد بخطوات مضادة متدرجة لحماية مصالح السوق الأوروبية المشتركة حسبما ذكرت سي إن إن بيزنس.
أيرلندا أعربت عن قلق بالغ من تداعيات هذه الخطوة، وسط توقعات بخسارة نحو 80 ألف وظيفة، وتأثير مباشر على الشركات متعددة الجنسيات العاملة على أراضيها، ما قد يضطر الحكومة لإلغاء حزمة دعم معيشية بقيمة 2.2 مليار يورو (2.4 مليار دولار) بحسب صحيفة "ذا صن أيرلند".
أستراليا، على لسان رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز، وصفت التعريفات بأنها "ستؤذي أميركا أكثر مما ستفيدها"، وأكدت استعداد حكومته لمراجعة العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة إن استمرت السياسات الحمائية بحسب وكالة نيوز أستراليا.
وبمجرد الإعلان عن القرار، شهدت الأسواق المالية تراجعا ملحوظا، حيث هبطت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.7%، في حين تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.4%، وهو ما اعتبره محللون إشارة إلى المخاوف المتزايدة بشأن احتمالية دخول الاقتصاد الأميركي في موجة من التضخم والركود المتزامنين وفق رويترز.
كما أشار خبراء اقتصاديون إلى أن الخطوة قد تُحفز سلسلة من الحروب التجارية، خاصة إذا قامت الدول المتضررة بفرض تعريفات مضادة على الصادرات الأميركية، ما قد يؤثر على سلاسل الإمداد العالمية وأسعار المواد الأساسية.
وفيما يرى الرئيس ترامب أن هذه الخطوة تمثل استعادة للسيادة الاقتصادية، تتزايد التحذيرات من موجة عالمية من الاضطرابات التجارية. وتشير ردود الفعل إلى أن الولايات المتحدة قد تواجه مقاومة دبلوماسية وتجارية كبيرة في الأيام المقبلة، في ظل غياب التنسيق الدولي، واتساع فجوة الثقة بين واشنطن وشركائها الإستراتيجيين.