تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية بالقانون الجديد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق"، والذي يعد هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته.
وجاءت تلك الاختصاصات كالتالي:
1- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها.
2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
3- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.
4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجدول الوظائف به.
5- قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة.
6- تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.
7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.
8- اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.
ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.
ويهدف "صندوق مصر الرقمية" إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية صندوق مصر الرقمية مجلس إدارة الصندوق الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة «أبوظبي للتنمية»
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق لعام 2025، والذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي، بحضور أعضاء المجلس.
استعرض المجلس خلال الاجتماع أبرز الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، بما في ذلك أداء الصندوق التشغيلي، والإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتقدم المحرز في تنفيذ المشاريع التنموية الممولة في عدد من الدول.
وناقش الاجتماع الخطط المستقبلية للصندوق، وأقرّعدداً من السياسات الجديدة وطلبات التمويل التي استوفت المعايير المعتمدة.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الصندوق في دعم الدول النامية ومساندتها في تنفيذ برامجها وأهدافها التنموية، مشيداً بإسهاماته الفعالة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارات مساهماً رئيسياً في جهود المساعدات الإنمائية العالمية.
وثمّن سموه دور الصندوق في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية، عبر تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة تُسهم في تمكين الشركات الوطنية من التوسع عالمياً، بما يدعم النمو الاقتصادي للدولة.
حضر الاجتماع الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، وريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، وفارس محمد المزروعي، مستشار في وزارة شؤون الرئاسة، وأحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومريم محمد سعيد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، إلى جانب خليفة المزروعي وميرة سلطان السويدي، عضوي مجلس الإدارة، ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية.
من جانبه، عبّر محمد سيف السويدي عن شكره وامتنانه للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل وثقتها بدور الصندوق، مؤكداً أن هذا الدعم يشكّل دافعاً قوياً لمواصلة مسيرة العطاء التنموي التي تنتهجها دولة الإمارات.
وأعرب عن تقديره لأعضاء مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن متابعتهم ودعمهم مكّنا الصندوق من أداء رسالته وتحقيق رؤيته الطموحة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، محلياً وعالمياً.
جدير بالذكر أن صندوق أبوظبي للتنمية حقق خلال العام الماضي إنجازات نوعية، تمثلت في توسع حجم التمويلات التنموية التي قدمها والتي استفادت منها العديد الدول حول العالم وشهدت استثماراته الخارجية انتشاراً واسعاً في عدد من الدول.
إلى جانب ذلك قدم الصندوق دعماً ملموساً للقطاع الخاص بالدولة وساهم مكتب أبوظبي للصادرات في تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسواق العالمية، ما يعكس التزام الصندوق بتحقيق رؤيته الاستراتيجية وتعزيز التنمية المستدامة
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا