حددَّ مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، عددًا من الاختصاصات لمجلس إدارة الصندوق"، والذي يعد هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه ويتولى إدارته، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاته.

 

وجاءت تلك الاختصاصات كالتالي:

 


1- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق وآليات تنفيذها.

 

2- إقرار مشروع الموازنة السنوية للصندوق.

 

3- وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والإدارية ولوائح الموارد البشرية، وكذا اللوائح المالية بعد موافقة وزارة المالية، وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة.

 

4- اعتماد الهيكل التنظيمي للصندوق، وجدول الوظائف به.

 

5- قبول الهبات والمنح واقتراح القروض اللازمة لتمويل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعمله وفقًا للإجراءات المقررة.

 

6- تحديد الجهات الخدمية المستهدف دعمها من الصندوق لتقديم وتحسين الخدمات الرقمية.

 

7- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل في الصندوق.

 

8- اعتماد الخطة السنوية لاستراتيجية إدارة الصندوق والمستهدفات المقررة للأعوام المالية قبيل الشروع في التنفيذ.

 

ويصدر باللوائح والنظم المنصوص عليها في هذه المادة قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق.

 

ويهدف "صندوق مصر الرقمية" إلى تفعيل خدمات المجتمع الرقمي والترويج لها، ودعم وتنمية وتطوير آليات المنظومة الرقمية وضمان استدامتها، فضلا عن دعم قطاعات الدولة المختلفة لتنفيذ الخطط والمبادرات ذات الصلة، ونشر الوعي بالخدمات الرقمية.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اختصاصات مجلس إدارة صندوق مصر الرقمية صندوق مصر الرقمية مجلس إدارة الصندوق الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

لمتوسطي ومحدودي الدخل.. آليات الحصول على دعم صندوق الإسكان الاجتماعي

يعمل صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على دعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها لتحقيق اقصى استفادة ممكنة لاسيما للأسر الأكثر احتياجا .


ومنح القانون صندوق الاسكان الاجتماعي العديد من المزايا والتسهيلات، لكن القانون اشترط للحصول على هذه المزايا، أن يكون المواطن من أصحاب الدخول المنخفضة طبقا للمعايير المحددة من قبل مجلس إدارة الصندوق بكل الوسائل بما في ذلك تحمل الصندوق لجانب من قيمة قسط التمويل العقاري والقيمة الإيجارية في حالتي بيع المساكن أو إيجارها بالإيجار الذي ينتهي بالتملك على نحو يكفل النزول بعبء التمويل العقاري أو الإيجار إلى الحدود التي تناسب دخولهم .


على ألا يجاوز القسط الحد الأقصى الذي يحدده مجلس إدارة الصندوق، واتخاذ الإجراءات والتدابير التي تكفل المتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين معه.

مقالات مشابهة

  • صندوق الاستثمارات يحصل على أول تمويل بهيكلية المرابحة
  • ما هي موارد صندوق تطوير التعليم.. القانون يجيب
  • صندوق الاستثمارات العامة السعودي يحصل على تمويل مرابحة بـ7 مليارات دولار
  • ما الحالات التي تنتفى فيها المسئولية الطبية بالقانون الجديد؟
  • لمتوسطي ومحدودي الدخل.. آليات الحصول على دعم صندوق الإسكان الاجتماعي
  • جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان في أسبوع.. 98 نشاطًا توعويًا بالمحافظات
  • كم صندوق اسود بانتظار ان يفتح حتى تعلم الشعوب عن تجاوزات ساستها
  • ننشر اختصاصات اللجنة العليا للمسئولية الطبية في القانون الجديد
  • اليوم.. الفصل في دستورية بطلان إلزام صاحب العمل بسداد القيمة الرأسمالية للمعاش للصندوق