النائب حازم الجندي: مبادرة دعم الصناعة المصرية بـ 30 مليار جنيه دفعة قوية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي كخطوة حاسمة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز القدرة الإنتاجية المحلية، تعكس وعيًا عميقًا بأهمية هذا القطاع الحيوي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد الجندي، في بيان له، أن الصناعة تمثل العمود الفقري لأي اقتصاد قوي، ومن ثم فإن التركيز على تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج يعزز من تحديث البنية التحتية الصناعية وزيادة كفاءة المصانع والشركات العاملة في قطاعات استراتيجية تشمل صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة بالإضافة إلى صناعات التعدين ومواد البناء التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بالتوسع العمراني والمشروعات القومية الكبرى.
ولفت أن المبادرة في جوهرها تهدف إلى إزالة العوائق التمويلية التي طالما شكلت تحديًا أمام نمو الصناعة الوطنية، حيث تُساهم الخزانة العامة للدولة في تحمل فارق سعر الفائدة، وهو ما يخفف الأعباء المالية عن المستثمرين ويشجعهم على التوسع في الإنتاج.
وأكد ان هذه السياسة الذكية تمثل دعمًا حقيقيًا للاستثمار الصناعي وتفتح المجال أمام الشركات لزيادة طاقتها التشغيلية دون المخاطرة بتحمل أعباء تمويلية مرتفعة، مما يسهم في تحفيز عجلة الإنتاج بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
وأضاف عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، أن تمويل شراء خطوط الإنتاج والآلات الحديثة يعني التحول إلى صناعات أكثر تطورًا، مما يرفع من جودة المنتجات المحلية ويزيد من تنافسها سواء في السوق المحلية أو العالمية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجندي حازم الجندى المهندس حازم الجندي النائب المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ حازم الجندی
إقرأ أيضاً:
بحلول 2030.. الجزائر تتجه لتحقيق «30 مليار دولار» من الصادرات
أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري قدرته على “تحقيق الهدف الذي سطرته الجزائر المتعلق بتصدير ما قيمته 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
ونقلت “الإذاعة الجزائرية، تصريحات عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة، ومنها قوله أن “الجزائر تشهد تقدما كبيرا في قطاعها الصناعي، مدفوعة بسياسات الدعم التي تحفز الإنتاج المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد”.
وشدد بوحبيلة على “قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها السلطات العمومية، وعلى رأسها هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
وأشار بوحبيلة إلى أن “المجلس يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مستفيدا من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس الجزائري، والتي أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الجزائرية. وبفضل هذه السياسات، تحسنت جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما جعلها قادرة على التنافس في الأسواق العالمية”.
وذكر أن “الصناعات الغذائية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي في الجزائر”، مؤكدا أن المنتجات الجزائرية أصبحت تحظى بقبول واسع في العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بوحبيلة أن “الجزائر باتت تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي، بفضل الدعم الحكومي المكثف للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وخصوصا في المواد الأولية، مما جعلها واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار في القطاع الصناعي”.
وأشار إلى أن “عدد المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في تزايد مستمر، حيث وصل إلى 31 ألف شركة توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل”. موضحا أن “هذه الشركات تعمل على تحسين جودة منتجاتها ورفع معايير الإنتاج، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يعزز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية”.
كما قال بوحبيلة إن “المجلس يواصل جهوده لجذب الشركات الأجنبية وإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية، وهو ما يتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع التعليب والتوضيب وظهور شركات جديدة في هذا المجال. وهذا التوسع يسهم في تعزيز قدرة الجزائر على تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية”.
وفي ختام تصريحاته، أكد بوحبيلة أن “الطلب على الأراضي الصناعية لا يزال مرتفعا، مما يعكس التوسع المستمر للصناعات الجزائرية وفرص نموها في المستقبل”. كما نوه بالتحسن الذي شهدته الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في أدائها، حيث تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الشركات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.
واختتم بوحبيلة تصريحاته بالقول إن “الجزائر على المسار الصحيح لتحقيق طموحاتها في زيادة صادراتها الصناعية”، مشيرا إلى أن “المجلس سيواصل دعم المتعاملين الاقتصاديين من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المشورة والمساندة اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني”.
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 13:37