أكاديمية فاطمة بنت مبارك .. سجل حافل بالإنجازات والمبادرات الرياضية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تواصل أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، منذ تأسيسها في عام 2010، دورها الريادي في دعم رياضة المرأة في العاصمة أبوظبي على وجه الخصوص والإمارات بشكل عام، إذ دأبت الأكاديمية على إقامة العديد من البطولات في مختلف الألعاب وحققت نقلة نوعية في هذا الشأن.
وبفضل دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيس ناديي أبوظبي والعين للسيدات، وصلت الأكاديمية إلى المكانة التي تستحقها وأفرزت نخبة من اللاعبات الموهوبات والمتميزات في العديد من الألعاب.
وتعد جائزة فاطمة بنت مبارك لرياضة المرأة الحدث السنوي الأبرز والأهم على مستوى العالم العربي بالنسبة للأكاديمية، إذ تستقطب القادة والرياضيين من جميع أنحاء العالم العربي لتكريم صاحبات الإنجازات المتميزة من الرياضيات والاتحادات والهيئات الإدارية ووسائل الإعلام وغيرها في مجال الرياضة النسائية.
ووصلت الجائزة العام الماضي إلى نسختها الثامنة بعد سلسلة من النجاحات على مدار السنوات الماضية، حيث شهدت تكريم المئات من صاحبات الإنجازات في مختلف الألعاب الرياضية.
وفي نقلة نوعية ضمن خطتها الإستراتيجية للتطوير ورفع عدد المنتسبات والألعاب الرياضية، تم افتتاح المقر الجديد للأكاديمية في مايو الماضي، وهو المقر الذي يقع بين فندق إرث أبوظبي ونادي أبوظبي للسيدات مقابل جامع الشيخ زايد الكبير، ويمتد على مساحة تقارب 13,870 متراً مربعاً.
وأكدت الدكتورة أمنيات الهاجري نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الأكاديمية عملت على تنفيذ إستراتيجيتها من ناحية تمكين المرأة في القطاع الرياضي، وتواصل تنفيذ ذلك من خلال توسيع قاعدة منتسبيها وكذلك الألعاب التي تنطوي تحت مظلتها.
وقالت : بدعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية، وبتوجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيس ناديي أبوظبي والعين للسيدات، حققت الأكاديمية نقلة نوعية لافته في مختلف الفعاليات التي تنظمها، مشيرة إلى زيادة عدد الفعاليات والبطولات مع تدشين المبنى الجديد للأكاديمية خلال الفترة الماضية، والتي تنظمها وتستضيفها الأكاديمية، الأمر الذي انعكس على لاعبات الفرق المختلفة، وساهم في إكسابهن المزيد من الخبرات .
وأكدت سعادة نورة السويدي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الأكاديمية ماضية في تنفيذ خططها الإستراتيجية الطموحة للارتقاء برياضة المرأة في أبوظبي على وجه الخصوص وفي الإمارات بشكل عام، لافتة إلى أن الأكاديمية ستواصل نهجها في إضافة العديد من الألعاب وتوسيع قاعدة اللاعبات المنضمات إليها.
وقالت : لدى الأكاديمية خطط طموحة كبيرة على صعيد التعليم والأبحاث، إذ تعمل على استضافة سلسلة من الندوات الشهرية والمنتديات السنوية، بالإضافة إلى تسيير عدد من المشاريع البحثية ودراسات الحالة التي تدرس المشهد الحالي للرياضة النسائية في الإمارات عموما وفي أبوظبي على وجه الخصوص.
وأكد طلال الهاشمي عضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الأكاديمية تسير وفق خطة إستراتيجية واضحة من عدة محاور أبرزها التركيز على عناصر التميز الإداري والعمل على تطويرها، وتعزيز نقاط القوة ومعالجة فرص التحسين، كما تعمل على تشكيل فرق رياضية على مستوى عال من القدرة التنافسية وإشراكها في مختلف البطولات والأحداث الرياضية وتحليل أدائهم الفني للارتقاء بمستوياتهم.
وأوضح أن الأكاديمية تهدف إلى وضع أبوظبي على الخارطة العالمية للرياضة النسائية من خلال استضافة عدد من المسابقات والمنافسات والبطولات الرياضية الوطنية والدولية، ومن أهمها كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز.
وبينت شمسة الهنائي عضوة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، أن الأكاديمية دأبت منذ نشأتها على دعم رياضة المرأة تحقيقا لهدفها الذي أسست من أجله، وحققت العديد من الإنجازات اللافتة في مختلف الألعاب، حيث شهدت الفترة الأخيرة، تنظيم العديد من البطولات الرياضية في العاب الطائرة، والسلة، والريشة الطائرة، بجانب البطولة الأبرز قفز الحواجز.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشیخة فاطمة بنت أن الأکادیمیة أبوظبی على العدید من فی مختلف
إقرأ أيضاً:
فروع للجامعات المصرية بالخارج.. تحديات أكاديمية و استثمارية
القاهرة- أتاح قرار مجلس الوزراء المصري بإنشاء فروع للجامعات الحكومية خارج البلاد، وتحديدًا في دول الخليج، فرصة سانحة لاستغلال السمعة الأكاديمية لبعض الجامعات العريقة مثل جامعتي القاهرة وعين شمس.
وحظي القرار بدعم رئاسي حيث أوضح بيان للرئاسة المصرية، مطلع العام الجاري، أنه في إطار التوجه نحو تدويل وتصدير التعليم المصري. وتم الاتفاق على فتح أفرع لجامعات مصرية في الخارج، وذلك بالاشتراك مع القطاع الخاص، ودون تحمل الدولة أي أعباء مالية.
وافقت جامعة القاهرة، إحدى أعرق الجامعات المصرية، على إنشاء فرعين لها في الدوحة والرياض. وتسعى جامعتا عين شمس والإسكندرية للحاق بها، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي، وتوفير فرص تعليمية أوسع للطلاب في دول الخليج العربي، كما أفاد مسؤولون.
يُعتبر قرار إنشاء فروع للجامعات المصرية في الخارج، خطوة تحمل في طياتها بُعدين أساسيين:
الأول، يتمثل في التحول نحو الفكر الاستثماري في قطاع التعليم العالي، حيث يُنظر إلى الجامعات كأصول قيّمة يمكن استغلالها لتحقيق عوائد مالية. والثاني توسيع نطاق تأثيرها على المستوى الدولي.و يواجه هذا القرار تحديات أبرزها:
المنافسة الشديدة، إذ تشهد الساحة الدولية للتعليم العالي منافسة محتدمة، و تتنافس الجامعات المصرية مع جامعات عالمية مرموقة تتمتع بموارد وإمكانات كبيرة. الحفاظ على الجودة، ويتعين على الجامعات المصرية الحفاظ على مستوى عال من الجودة في فروعها الخارجية، لضمان سمعتها الأكاديمية وتلبية توقعات الطلاب. مخاطر الاستغلال التجاري، ومخاوف من استغلال أسماء الجامعات المصرية لأغراض تجارية بحتة، مما قد يُؤثر سلبا على سمعتها الأكاديمية.ويرى خبراء ومراقبون في تصريحات، للجزيرة نت، أن نجاح إستراتيجية تصدير التعليم العالي وفتح فروع الجامعات بالخارج، لن يُقاس بعدد الفروع المفتوحة، بل بمدى قدرة هذه الجامعات على تقديم تعليم يرتقي إلى قيمة اسم "مصر" في سوق لا ترحم.
وزارة التعليم العالي تقول إنه جاري الانتهاء من تنفيذ 10 جامعات أهلية جديدة تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم ليصبح بذلك عدد الجامعات الأهلية 30 جامعة pic.twitter.com/nZvJaiuqmV
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) February 7, 2025
إعلان استثمار في الجامعاتفي إطار الاستثمار في التعليم الجامعي، أنشأت مصر محليا 13 جامعة أهلية منبثقة من الجامعات الحكومية في عدد من المحافظات عام 2022 بمصاريف تنافس الجامعات الخاصة.
ومن المقرر إدخال 10 جامعات أهلية ليصبح إجمالي عدد الجامعات الأهلية في مصر 30 جامعة. وقد زاد عدد الملتحقين خلال العام الجاري إلى نحو 60 ألفا.
ونجحت مصر منذ مطلع الألفية الجديدة في استقطاب آلاف الطلاب الأجانب إلى جامعاتها الحكومية والخاصة، حيث يلتحق بها الآن حوالي 130 ألف طالب من مختلف الجنسيات، بحسب عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وأرجع عبد الغفار النمو الملحوظ في قطاع التعليم العالي بمصر إلى التصنيف الدولي المتقدم للجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن أعداد الطلاب المصريين الملتحقين بالجامعات الخارجية بدأت في التراجع بعد افتتاح فروع للجامعات الدولية داخل مصر.
وارتفع عدد الجامعات في مصر إلى 116 جامعة بدلا من 48 جامعة (حكومية وخاصة)، و سيصل العدد إلى 126 جامعة بإضافة 10 جامعات أهلية جديدة العام المقبل.
و يبلغ عدد أساتذة الجامعات في مصر حوالي 140 ألف عضو هيئة تدريس، يغطي مختلف المجالات في جميع جامعات ومعاهد مصر.
6️⃣ تصدرت #السعودية تصنيف الجامعات الأفضل عربيًا بـ3 جامعات تبعتهم جامعة #قطر في المرتبة الرابعة ثم الإمارات بجامعتين ثم #القاهرة والأردن pic.twitter.com/5Pz8rnfK0k
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 9, 2024
ورغم الزيادة الملحوظة في عدد الجامعات المصرية ضمن التصنيفات العالمية الشهيرة مثل تصنيف "كيو إس" (QS)، فإن تمثيلها في أعلى ترتيب الجامعات العربية متراجع مقارنة بدول مثل السعودية والإمارات وقطر ولبنان. وتحتل مصر حسب التصنيف ذاته الترتيب الثامن عربيا حيث تحل جامعة القاهرة في الرتبة 350 عالميا.
قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات رضا مسعد إن "قرار فتح فروع للجامعات المصرية بالخارج ليس بالجديد وهو بمثابة عودة إلى دورها الريادي قبل عقود في العديد من الدول الأفريقية والآسيوية ولكنه بدأ في الانحسار لاعتبارات سياسية كثيرة يطول شرحها".
إعلانووصف مسعد، القرار بـ"الطموح". وأضاف، للجزيرة نت، أن القرار يواجه بعض التحديات تتعلق بالتمويل والجودة في ظل تنافس عربي عالمي ولكنه خطوة في الاتجاه الصحيح لعدة اعتبارات:
أولها، عودة القوة الناعمة لمصر. ثانيها، استثمار أسماء الجامعات العريقة في إنشاء فروع لها بالخارج وتعزيز مواردها. ثالثها، خدمة أبناء المصريين العاملين في الخارج وإتاحة الفرصة لاستكمال دراستهم بالخارج. ثم فتح الباب أمام أعضاء هيئة التدريس للسفر والعمل ضمن بيئتهم الجامعية المعتادة.وتطرق الأكاديمي المصري إلى بعض المحاذير مثل عدم التسرع في اختيار الجامعات التي يسمح لها بفتح فروع بالخارج، والتأكد من قدرتها على تقديم مستوى علمي يليق باسم مصر، حتى لا يطغى الفكر الاستثماري على الجودة ويأتي الأمر بنتائج عكسية ويصبح ضررها أكثر من نفعها، حسب رأييه.
ومن الشروط يضيف الأكاديمي، أيضا، ألا يكون الكم على حساب الكيف.
تحديات و متطلباتيقول عضو هيئة تدريس بكلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، فضل عدم ذكر اسمه، إن "مصر تمتلك فرصة ذهبية لتحسين تصنيف جامعاتها على المستوى الدولي، إلا أنها تواجه تحديات جسيمة تعوق تحقيق هذا الهدف".
ويضيف للجزيرة نت، أنه بالرغم من وجود كفاءات أكاديمية متميزة، تعاني الجامعات المصرية من أزمة في تمويل الأبحاث، ونقص في الموارد، وتدني أجور أعضاء هيئة التدريس، مما يجعلها -كغيرها من القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم- بيئة طاردة للكفاءات.
ويرى المتحدث ذاته، أنه من غير المقبول أن يتقاضى أستاذ جامعي ذو خبرة عالية راتبًا لا يتجاوز 250 دولارا شهريا.
أما بالنسبة لفكرة فتح فروع للجامعات المصرية في الخارج، فأوضح الأكاديمي المصري أنها خطوة جريئة تتطلب تمويلا ضخما كما هو الحال في الدول التي تتصدر التصنيفات العربية والعالمية.
لذلك، يعتبر أنه على الدولة أن تركز جهودها أولا على تحسين بيئة البحث العلمي في الجامعات الحكومية، وتوفير الموارد اللازمة لتطويرها قبل التفكير في التوسع الخارجي.
إعلان