قيادي كبير بحزب الله: لا فيتو على ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال قيادي كبير في حزب الله، إن الحزب لا يضع فيتو، على ترشيح قائد الجيش جوزيف عون، رئيسا للبلاد، في ظل الفراغ الرئاسي الذي يعاني منه لبنان.
وجاء الحديث في كلمة مباشرة، لمسؤول وحدة التنسيق والارتباط في حزب الله، من موقع الأمين العام الراحل، حسن نصر الله، في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
ووحدة الارتباط والتنسيق مسؤولة عن العلاقات الخارجية لـ "حزب الله" والتنسيق مع مختلف الأطراف داخليا وخارجيا.
وتأتي تصريحات صفا في أول ظهور له بعد محاولة اغتياله بغارة عنيفة على بيروت في تشرين الأول/أكتوبر 2024، أسفرت عن قتلى وجرحى ودمار هائل.
وفي أكتوبر الماضي، ادّعت القناة 12 العبرية الخاصة، أن جيش الاحتلال استهدف في غارة على منطقة النويري في بيروت، وفيق صفا، مسؤول التنسيق والارتباط في "حزب الله"، وقالت حينها إن "مصيره بقي غامضا".
وفي كلمته اليوم، قال صفا: "ليس لدينا فيتو على قائد الجيش، والفيتو الوحيد بالنسبة لنا هو على سمير جعجع، لأنه مشروع فتنة وتدميري في البلد"، وفق تعبيره.
وفي 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حدد رئيس مجلس النواب نبيه بري، 9 كانون الثاني/يناير الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، عقب أقل من 24 ساعة على إعلان وقف إطلاق النار بين الاحتلال و"حزب الله".
ومنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 2022، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 حزيران/ يونيو 2023، ما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.
ورغم عدم إعلانهم جميعا الترشح رسميا، فإن من أبرز المرشحين للرئاسة اللبنانية هم إلى جانب قائد الجيش وجعجع: المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري، والنائبين نعمة أفرام وإبراهيم كنعان، والوزراء السابقون جهاد أزعور وزياد بارود وجان لوي قرداحي.
وفي حديثه، قال صفا إن "قدرة حزب الله ترمّمت، ولديه القدرة على مواجهة أي اعتداء بالشكل الذي يراه مناسبا"، وفق قوله.
وأسفر العدوان الإسرائيلي على لبنان عن 4 آلاف و63 قتيلا و16 ألفا و664 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص، وتم تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد تصعيد العدوان في 23 أيلول/سبتمبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حزب الله قائد الجيش لبنان لبنان حزب الله رئاسة قائد الجيش المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة قائد الجیش حزب الله
إقرأ أيضاً:
حاصباني: جلسة الخميس قائمة ولا اعتراض لدينا على قائد الجيش
رأى النائب غسان حاصباني أن" المهم أن يأتي الرئيس الصحيح للمرحلة الأتية وبالمواصفات المحددة"، مشيرأ الى أنه "يجب أن ننظر بمنظار الـ6 سنوات المقبلة".
وأشار في حديث لإذاعة "لبنان الحرّ" الى أن "بعض المتغيرات لم تنعكس على تركيبة مجلس النواب وهناك بعض التصرفات التي كنا نشهدها سابقاً تعدلت، فيما مجلس النواب لا يزال على حاله إذ لم تحصل أي انتخابات مبكرة. التغيير لن يحصل في يوم وليلة، فكما حصل في سوريا لم يسقط النظام فجأة بل نتاج عدد من السنوات".
وتابع: "بات لدى بعض الكتل والنواب وعي وطني أكبر وبالمقابل هناك كتل ونواب باتوا يبحثون عن المكاسب. ليس بالضرورة أن يكون ما نراه في العلن جيداً هو حكماً جيد والعكس صحيح، فالمرحلة دقيقة ومعقدة وضبابية. ليس هناك أي كتلة لا تتواصل مع أخرى والنقاش السياسي بين الكتل المتشابهة قائم. فليس بالضرورة أن يجلسوا حول طاولة حوار لكي يتحاوروا. النقاش بدأ الآن يدور حول الأسماء وفلترتها، كما أن حصول تهريبات لإعادة انتاج ما كان يحصل على مدى السنوات الماضية سيضيع الوقت على لبنان للتعافي والنهوض".
حاصباني الذي أكد أن على الرئيس العتيد أن يكون قادراً على التفاعل مع الدول العربية، لفت الى أن "التوافق لا يعني الاجماع ومفهوم "الفيتو" يجب أن يصحح وألا يبقى أي طرف معطلاً. المطلوب تناغم كامل بين كل السلطات".
في ما يتعلق بإنتخاب قائد الجيش رئيساً للجمهورية، قال: "معلوم أن الثنائي يحاول قطع الطريق على قائد الجيش وليس لدينا كـقوات لبنانية إعتراض عليه ونحن مدّدنا للجنرال جوزاف عون مرتين. هو مطروح جدياً للرئاسة ولكن علينا أن نعرف مشروعه السياسي والإنقاذي، وانتخابه يتطلب شبه اجماع لأسباب دستورية تتعلق بوظيفته".
في السياق، أكد حاصباني "وجود تناغم واسع داخل صفوف المعارضة وتنسيق دائم"، لافتاً الى أن "أي إعلان نهائي لمقاربة مشتركة سيحصل قبل الجلسة".
كما اعتبر أن "تركيبة مجلس النواب وبالواقعية السياسية لا تسمح بانتخاب رئيس بمواصفات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، ولكن لا يمكن ان تمر رئاسة الجمهورية من دون موافقة اكبر كتلة نيابية وأكبر قوة مسيحية وهي القوات اللبنانية وبلا كلمة واضحة لجعجع".
وتابع: "هناك من يخاف من ترشيح الدكتور جعجع ومن يقول كلاماً ايجابياً يقصد منه السلبي، ونحن نطمئنهم انطلاقاً من واقعيتنا السياسية، أننا لم نرشح سمير جعجع ولكن هذا لا يعني أنه ليس مرشحاً طبيعياً دائماً، وشخصية معروفة بما لديها من مواصفات الرئيس القادر على النهوض بالدولة".
وأكد أن "الأمر متروك للداخل رئاسياً وإن كان هناك تمنّ دولي بالاخذ ببعض المواصفات"، مشيراً الى ان "الجلسة قائمة يوم الخميس ولا محاولات لتطييرها".
وردّاً على سؤال، إعتبر حاصباني أن "تصريحات مسؤولي الحزب بالتزامن مع حضور المسؤول السعودي الى لبنان، تحمل رسائل تعني "نحن هنا" ويبدو أن الحزب لديه اكثر من طرف يتكلم باسمه وهذه تعدّ سابقة لنرى ما ستكون نتيجتها".
أردف: "لا أحد ينوي أن يفتعل الفتنة سواهم ،فهم كل ما "دق الكوز بالجرة" يهددون بالفتنة ويتهمون الآخرين بالخيانة. نحن حاولنا تجنب الإشكالات على قدر المستطاع عند استقبال الأهالي ولبنان لم يعرف دماراً بقدر ما رأينا مع الحزب".
توازياً، رأى حاصباني أن "انتهاء مهلة الـ60 يوماً من دون أي تغيير أي من دون تطبيق اتفاق وقف اطلاق النار وتسليم الحزب لسلاحه وانسحابه الى جنوب الليطاني، هو مشروع الحرب بعينه فالحربين على لبنان وغزّة توقفتا بانتظار ما ستؤول اليه هذه الهدنة".
وشدد على ان "المداهمات التي حصلت لبعض المراكز الأسلحة تعني ان القرار 1701 يجب ان يطبق على كامل الأراضي اللبنانية، ما يعني ان الجيش قادر ويستطيع"، مشيرا الى أن "الحربين على لبنان وغزة توقفت بانتظار الإدارة الأميركية الجديدة".
ونوّه ب"العمل الذي يقوم به الجيش اللبناني على المداخل خصوصاً في المطار وعلى المعابر، بما له من دلالات على استعادة الجيش لهيبة الدولة الخارجية"، آملاً أن "تبسط الدولة اللبنانية سيطرتها على كامل أراضيها".
وفي الختام، لفت حاصباني الى ان "الإدارة الأميركية الجديدة تسعى الى ابرام معاهدات ابراهيمية مع الدول المحيطة بإسرائيل وقبل إنهاء الحروب ستقوم أم المعارك ومركزها إيران وكل ما يدور في فلكها".
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية