الاتفاق على إنشاء إطار مشترك للبنى الأساسية الرقمية العامة
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
بنجالور "العُمانية": شاركت سلطنة عُمان ممثلة بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي الذي عُقد بمدينة بنجالور الهندية، ويأتي على هامش قمة مجموعة العشرين، وخرج بعدد من التوصيات التي تتمحور حول البنى الأساسية الرقمية العامة من أجل الشمول الرقمي والابتكار، وأهمية بناء اقتصاد رقمي آمن وتنمية المهارات الرقمية لبناء قوى عالمية جاهزة للمستقبل.
واتفق المشاركون في الاجتماع على إنشاء إطار مشترك للبنى الأساسية الرقمية العامة لتوجيه تطوير ونشر وحوكمة البنى الأساسية العامة الرقمية والاعتراف بالدور المهم لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والحاجة إلى تطوير مناهج شاملة تضمن السلامة عبر الإنترنت وحماية خصوصية الأطفال وبياناتهم الشخصية، واحترام حقوق الإنسان وإنشاء مجموعة أدوات للتعليم والوعي السيبراني للأطفال والشباب.
ورحّب المشاركون بمبادرة تطوير مركز الامتياز الافتراضي الذي يعمل كمستودع للممارسات المتعلقة ببرامج المهارات الرقمية، والمعايير المهنية، وتصنيف المهارات، والشهادات المهنية، واعتماد المهارات، والدراسات المتعلقة بفجوات العرض والطلب؛ والاتفاق على إنشاء مجموعة أدوات لتصميم وتقديم برامج لتحسين المهارات الرقمية وإعادة تشكيلها، والاتفاق على خارطة طريق لتسهيل المقارنة والفهم المشترك للأدوار الوظيفية والمهارات الرقمية والمؤهلات ذات الصلة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول الأخرى.
وقد ترأس وفد سلطنة عُمان المشارك في الاجتماع سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، الذي أكد على أهمية تطوير بنى أساسية رقمية حديثة تحمي البيانات الشخصية، وتضمن الخصوصية، وأهمية الاقتصاد الرقمي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقدم سعادته ملخصًا عن البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي وبرامجه التنفيذية المختلفة كبرنامج التحول الرقمي الحكومي، وبرنامج الصناعة الرقمية وبرنامج صناعة الأمن السيبراني؛ بالإضافة إلى التعريف بجهود سلطنة عُمان في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال الأمن السيبراني والتي منها: استضافة وإدارة وتشغيل المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، واستضافة المبادرة الوطنية لتأهيل الكفاءات الرقمية "مَكِين" التي تهدف إلى تأهيل 10 آلاف عُماني بالمهارات الرقمية بحلول 2025. ودعا سعادته إلى ضرورة سد الفجوة الرقمية بين مختلف شرائح المجتمع وأهمية التأهيل المستمر للكفاءات الرقمية.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال مشاركتها في هذه الاجتماعات إلى تعزيز تعاونها الدولي في مجال الاقتصاد الرقمي المستدام، والاستفادة من تجارب الدول المشاركة في مجال الاقتصاد الرقمي وبناء علاقات التعاون والشراكة في مجال تطوير السياسات والاستراتيجيات التي تدعم الاقتصاد الرقمي بين الدول.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاقتصاد الرقمی فی مجال
إقرأ أيضاً:
قريبا.. إنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان
مسقط - العمانية
ضمن مساعيها لتوطين التقنيات المتقدمة، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير ابتكارات ومشاريع تقنية متقدمة تخدم القطاعات التنموية والإنتاجية وقعت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم الاثنين بدعم من وزارة الاقتصاد اتفاقية تعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي لإنشاء مركز الثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عُمان، حيث يعتبر هذا المركز الجديد للثورة الصناعية الرابعة السادس من نوعه في الشرق الأوسط يتم تأسيسه بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي، والمركز رقم 22 عالميًا؛ حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيل المركز في الربع الأول من 2025.
وقد وقع الاتفاقية عن وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات، فيما وقعها من جانب المنتدى الاقتصادي العالمي سيباستيان بوكاب رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي.
وأكد سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للاتصالات وتقنية المعلومات على أهمية هذه الاتفاقية قائلًا:"أن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بتبني أحدث الابتكارات والتقنيات المتقدمة لدفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040. كما أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودنا المستمرة لنقل المعرفة وتوطين التقنية ولترسيخ مكانة السلطنة كمركز إقليمي للتقنيات والابتكار في المنطقة.
وأضاف سعادته أن الاتفاقية ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات رئيسية تشمل في المرحلة الأولى عدد من المجالات مثل تعزيز الابتكار التقني وسنسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة بما يتواءم مع مبادرات ومشاريع البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي، كذلك من المجالات التي سيتم التركيز عليها في هذا التعاون حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي بحيث سيجري العمل على وضع أطر تنظيمية فعالة تضمن حوكمة البيانات العابرة للحدود واستخدامات الذكاء الاصطناعي بأمان وفعالية، بما يعزز الثقة في التقنيات المتقدمة. وفي مجال دعم الاستدامة وحلول المناخ ستعمل الوزارة على تطوير سياسات وتطبيقات ذكاء اصطناعي مبتكرة لدعم الحلول المناخية المستدامة، والمساهمة في معالجة القضايا البيئية العالمية." أما في مجال التعاون الدولي ونقل الخبرات سيتيح لنا المركز التعاون مع شبكات دولية من مراكز الثورة الصناعية الرابعة حول العالم، ما يضمن تبادل الخبرات وتسريع وتيرة الابتكار الرقمي.
ومن جهته قال سيباستيان بوكاب رئيس الشبكات والشراكات وعضو اللجنة التنفيذية بالمنتدى الاقتصادي العالمي هذه الاتفاقية مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات وبدعم من وزارة الاقتصاد تتيح مجالات كبيرة للتعاون بين سلطنة عُمان والمنتدى الاقتصادي العالمي في مجالات ومسارات تقنية متقدمة تتسق مع رؤية عمان 2040، ونحن سعداء بإنشاء هذا المركز للثورة الصناعية الرابعة في سلطنة عمان والذي يعتبر السادس من نوعه في الشرق الأوسط، ولاشك أن وجود هذا المركز سيتيح العمل عن قرب على مشاريع عديدة تعزز الابتكار الرقمي والحلول الرقمية المستدامة للتحديات القائمة في مختلف المجالات.
وتهدف الاتفاقية إلى تسريع تبني تطبيقات التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي وفق الأسس والمعايير الدولية والاستفادة من شبكة الخبراء الدوليين في المجال الرقمي التي تتوفر لدى المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تهدف الإتفاقية إلى إطلاق مبادرات لجمع أصحاب المصلحة من مختلف القطاعات بدءً من الحكومة وقطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية للمناقشة والتعاون لوضع السياسات المشتركة، إضافة إلى المساعدة في إنشاء بيئة تجريبية للمخرجات مثل مبادئ الحوكمة والسياسة والأطر التنظيمية التي تعزز من التقليل من المخاطر المرتبطة بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.كما تسهم في توجيه أنشطة المنتدى الاقتصادي العالمي في مختلف مجالات تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من خلال المشاركة بفاعلية في منصات المنتدى، و إطلاق برنامج تبادل الخبرات بين الطرفين، والمشاركة في مجتمع الثورة الصناعية الرابعة للمنتدى.
وأُنشئ المنتدى بصفته المنظمة الدولية الرائدة للتعاون بين القطاعين العام والخاص، من خلال مراكز الثورة الصناعية الرابعة ("C4IR “) شبكة عالمية لأصحاب المصلحة المتعددين وتقوم بتنفيذ العديد من المبادرات من أجل تسريع ونشر الاستفادة من التكنولوجيا الجديدة والتخفيف من مخاطرها. لا يتمثل نهج هذه المراكز كمؤسسة تقوم بطرح منتج تقني معين ولا جهة مسؤولة عن وضع المعايير، وإنما تجمع بين عناصر مختبرات الابتكار ومراكز الفكر ومنتديات السياسة ومؤسسات الأعمال من أجل المساهمة في خلق البيئة المناسبة لدعم الابتكار التكنولوجي.