الشركات اليابانية ترغب في الاستثمار بالجزائر
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعرب السفير الياباني الجديد لدى الجزائر،سوزوكي كوتارو، عن اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر.
وجاء ذلك، خلال استقبال السفير، من قبل وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، بحضور كاتبي الدولة المكلفين بالمناجم والطاقات المتجددة.
وحسب بيان للوزارة، أعرب السفير الياباني عن اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر.
كما تطرقت المناقشات إلى آفاق جديدة للتعاون في مجالات مختلفة، أبرزها أنشطة استكشاف وتطوير الحقول في قطاع المحروقات. إلى جانب الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية وتطوير الهيدروجين وتقنيات تخزين الطاقة.
كما شهد اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر واليابان في قطاعات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
حيث أكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وضرورة تطويرها بما يتماشى مع التحديات والفرص الحالية.
وخلال اللقاء، استعرض الوزير عرقاب الخطط التطويرية الكبرى التي يشهدها قطاع الطاقة والمناجم في الجزائر.
مشيراً إلى أهمية مشاركة الشركات اليابانية في المشاريع الاستراتيجية التي تسعى الجزائر إلى تحقيقها.
كما شدد الوزير على أهمية نقل المعرفة والتكوين والتطوير التكنولوجي. مع التركيز على التصنيع المحلي للمعدات خاصة في مجالات الطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر.
وفي قطاع المناجم، تمت مناقشة فرص استكشاف واستغلال المعادن النادرة والأتربة النادرة. بالإضافة إلى المشاريع المنجمية المهيكلة التي تعمل الجزائر على تطويرها لتعزيز اقتصادها الوطني.
من جانبه، أعرب السفير الياباني عن اهتمام الشركات اليابانية بالاستثمار في الجزائر.
مشيداً بالمناخ الاستثماري الجيد والفرص الواعدة التي يتيحها السوق الجزائري، لا سيما في مجالات المحروقات والمناجم والطاقات المتجددة.
كما أكد التزام بلاده بتعزيز التعاون مع الجزائر في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: والطاقات المتجددة الشرکات الیابانیة فی الجزائر
إقرأ أيضاً:
وكيل خطة النواب: تأمين إمدادات الطاقة ضرورة ملحة لدعم الاقتصاد المصري
أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على أهمية الجهود الحكومية المبذولة لتأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية.، موضحا أن هذه الخطوة تُعد أساسية لضمان استقرار الاقتصاد المصري وتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية المختلفة.
زيادة كفاءة توليد الطاقةوأشار عمر في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن التنسيق المستمر بين وزارتي الكهرباء والبترول يهدف إلى زيادة كفاءة توليد الطاقة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الأعباء المالية على الموازنة العامة. كما نوه بأهمية التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة لتعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية.
وأضاف النائب أن تطوير مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاقتصادي.
واختتم عمر بتأكيده على ضرورة استمرار هذه الجهود لضمان توفير الطاقة بكفاءة عالية، مما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا لمتابعة جهود تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، و أحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى أن هدف الاجتماع هو تأمين إمدادات الطاقة اللازمة لاستدامة تشغيل المحطات الكهربائية خلال فصل الفترات المقبلة بما يضمن توفير القدرات الكهربائية التي تحتاجها الأسر المصرية وكذا استمرار عمل قطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نتابع اليوم جهود زيادة قدرات محطات الطاقات الجديدة والمتجددة التي تدخل الخدمة تباعا، مُؤكدًا اهتمام الحكومة كذلك بالتشغيل الأمثل لمحطات الكهرباء، بما يُسهم في تحقيق المزيد من الوفورات في الاستهلاك.
في غضون ذلك، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة البترول والثروة المعدنية من أجل العمل على زيادة معدلات توليد الكهرباء من المحطات عالية الكفاءة، مشيرًا إلى الاهتمام كذلك بسبل ترشيد الاستهلاك.
واستعرض المهندس محمود عصمت الاحتياجات المختلفة من الكهرباء للاستخدامات المختلفة خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق باحتياجات القطاع الصناعي أو السكني، وكذا الاستخدامات التجارية وغيرها.
كما عرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة المختلفة لزيادة معدل القدرات الإنتاجية من الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذا الموقف التنفيذي لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي.
بدوره، أشار وزير البترول والثروة المعدنية إلى جهود الحكومة المبذولة خلال الفترة الماضية، لسداد الفاتورة الشهرية من مستحقات الشركاء الأجانب؛ بما يُسهم في تسريع وتيرة الإنتاج مرة أخرى، وهو ما ينعكس على زيادة القدرات الإنتاجية،.
وأشار إلى أن الإجراءات التحفيزية التي تم الإعلان عنها أثمرت عن نتائج إيجابية بنهاية ديسمبر الماضي من خلال إضافة منتجات بترولية جديدة، قائلًا: "سيسهم هذا في توفير تكلفة فاتورة استيرادية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار سنوياً، اعتباراً من يناير 2025.
وخلال الاجتماع، عرض المهندس كريم بدوي خطة الحفر الاستكشافي خلال 2025/ 2026، والتي تسهم في توفير فاتورة استيرادية لمصر خلال الفترة المقبلة.
كما عرض الوزير، المبالغ المخططة والفعلية لإستيراد المنتجات البترولية المطلوبة خلال النصف الثاني من هذا العام.
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية