الموافقة الأمنية أو المنع.. السلطات المصرية تقيّد دخول الفلسطينيين من مطاراتها
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
منعت السلطات المصرية دخول الفلسطينيين إلى البلاد عبر مطاراتها، ضمن إجراءات جديدة مشروطة بالحصول على موافقة أمنية مسبقة، جرى سريانها مطلع العام الجديد.
ورصدت "عربي21" عمليات تقييد لوصول المسافرين الفلسطينيين إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، شملت منع ركوب الطائرات المتجهة إلى مطار القاهرة من مطارات عربية عدة، فضلا عن مطارات أوروبية، على إثر تعليمات أصدرتها السلطة المصرية، تشترط الحصول على موافقة أمنية قبل السفر إلى مصر.
وبناء على القرار الجديد، لن يتمكن أي فلسطيني من الصعود إلى الرحلات الجوية من أي مطار في العالم، إلا بعد أن يحصل على موافقة أمنية مسبقة من السلطات المصرية المعنية، مقابل مبالغ مالية تدفع بالدولار.
وسرى القرار الجديد أولا على الفلسطينيين المتواجدين في ليبيا والعراق واليمن والسودان وسوريا، لكن مصدرا تحدث لـ"عربي"21 أكد أن القرار يطال كل الفلسطينيين المتواجدين في الخارج، حتى فئة النساء وكبار السن الذين ألزموا أيضا بالحصول على موافقة أمنية قبل الدخول إلى مصر، خلافا لما كان يُعمل به سابقا في المطارات.
"حالة من الإرباك"
وتسبب هذا الإجراء المفاجئ في خلق حالة من الإرباك في أوساط المسافرين الفلسطينيين وإلغاء تذاكر سفر للكثيرين، خصوصا بين أولئك الذين منعوا بالفعل من ركوب الطائرات في بعض المطارات العربية والعالمية، ما تسبب في خسارتهم لتذاكر السفر وتكبدهم تكاليف باهظة.
وكان يُسمح للفلسطينيين فوق سن أربعين عاما بالدخول إلى مصر عبر المطارات والمنافذ المختلفة دون الحصول على فيزا أو موافقة أمنية مسبقة، كما يُسمح أيضا للفلسطينيين دون سن الأربعين بالدخول دون فيزا أو موافقة إذا كانوا برفقة عائلاتهم.
وحصرت الإجراءات السابقة الحصول على الموافقة الأمنية بمن هم دون سن الأربعين فقط ممن يسافرون وحدهم، لكن الإجراء الجديد ألغى هذا البروتوكول المعمول به منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وألزم الفلسطينيين من جميع الفئات بالحصول على مسوغ وموافقة أمنية للدخول.
وقال مصدر مطلع لـ"عربي21"، إن الموافقة الأمنية التي تطلبها السلطات المصرية من الفلسطينيين للحصول تصريح دخول إلى مصر كانت تتراوح قبل هذا القرار بين 250 و400 دولار للشخص الواحد، لكن هذا المبلغ يتوقع أن يرتفع بشكل كبير، وقد يصل إلى 1000 دولار، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة التي أُلزمت بالحصول على التصريح الأمني الجديد.
"الدفع بالدولار"
ولا يستبعد المصدر أن يكون الإجراء الجديد مرتبط بشكل أساسي بالحصول على العملة الصعبة من المسافرين الفلسطينيين، أسوة بما كان يحدث من ابتزاز على معبر رفح للمسافرين الذين اضطروا إلى المغادرة خلال الحرب المستمرة نحو مصر، مقابل مبالغ باهظة وصلت إلى 5 آلاف دولار، قبل أن يغلق المعبر أبوابه في أيار/ مايو الماضي بعد أن اجتاحت قوات الاحتلال مدينة رفح بما فيها المعبر.
ويوجد في مصر جالية فلسطينية كبيرة، خصوصا من أولئك الذين ينحدرون من قطاع غزة، حيث تمثل لهم مصر الممر والمنفذ الوحيد نحو العالم.
ووفق إحصائيات رسمية، فقد عبر إلى مصر خلال الحرب على غزة، ما لا يقل عن 115 ألف فلسطيني، معظمهم ما يزال يتواجد هناك لأغراض متنوعة، بينها العلاج والدراسة.
وصدر هذا القرار عقب قرار مماثل قبل أيام يمنع دخول السوريين حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية إلى البلاد دون الحصول على موافقة أمنية.
أوضحت مصادر مصرية أن القرار الجديد يشمل توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر، كما يتضمن منع دخول السوريين، سواء كانوا زوجاً أو زوجة لمصري أو مصرية، دون موافقة أمنية مسبقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المصرية الفلسطينيين السلطات المصرية مصر الفلسطينيين السلطات المصرية موافقة امنية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات المصریة بالحصول على إلى مصر
إقرأ أيضاً:
“الترانسفير الجديد”.. كيف تعددت خطط ومسميات ومحاولات تهجير الفلسطينيين؟
يمانيون../
تظهر دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير أهالي قطاع غزة إلى عدد من الدول العربية في ما يبدو على أنها أحدث خطط التهجير و”الترانسفير”، التي جاءت ضمن برامج عدد من الحكومات “الإسرائيلية” المتتابعة وأفكار ضم الأراضي الفلسطينية إلى “إسرائيل”.
ولم تكن فكرة تهجير الفلسطينيين وليدة حرب الإبادة ضد قطاع غزة، أو بسبب خطة ترامب الحالية، بل هي موجودة حتى قبل قيام “إسرائيل” وحصولها على الدعم والاعتراف الدولي.
ما هو “الترانسفير”؟
مصطلح يستخدم للإشارة إلى نقل سكان من منطقة سكناهم الأصلية إلى منطقة أخرى بهدف إقامة منطقة فيها انسجام سكاني من شعب أو عرق واحد، وفي الحالة الفلسطينية هو عبارة عن خطط لترحيل الفلسطينيين ضمن مجموعة من العمليات والإجراءات التي قامت بها العصابات الصهيونية، ومن بعدها حكومات الاحتلال المختلفة، من أجل ترحيل أكبر عدد ممكن من السكان غير اليهود في أراضٍ مضمومة إلى “إسرائيل” أو يتم السعي لضمها، وذلك بهدف الحفاظ على “يهودية الكيان الإسرائيلي”.
منذ الأيام الأولى للاستيطان الصهيوني في فلسطين، كانت القيادة الصهيونية تتصارع مع ما سمّته “المسألة العربية”، أي مشكلة خلق دولة استيطانية ذات أغلبية يهودية في فلسطين حيث كان الفلسطينيون العرب هم الأغلبية الساحقة من السكان، وكانوا يمتلكون معظم الأراضي.
وكان الحل المفضل لدى معظم القادة الصهيونيين هو ما يسمى “الترانسفير”، أي الانتقال، وهي كلمة تقول مؤسسة الدراسات الفلسطينية أنها “مُلطّفة للتطهير العرقي والطرد المنظّم لسكان فلسطين نحو بلاد عربية مجاورة”.
ومنذ أيام مؤسس الصهيونية السياسية تيودور هيرتسل، وصولا إلى الأب المؤسس لـ”إسرائيل” وأول رئيس لحكومتها دافيد بن غوريون، تبنى جميع الزعماء الصهيونيين عقيدة “الترانسفير” بطريقة أو بأُخرى، أمّا الخلاف فكان ينحصر بالأساليب المعتمدة لتحقيق هذا الأمر، بحسب ما ذكرت المؤسسة في ورقة بحثية.
وأثرت المقاومة الكبيرة من جانب أهل فلسطين الأصليين للصهيونية ولمشاريع اقتلاع الفلسطينيين من خلال عمليات شراء الأراضي في فترة الانتداب، على سياسات الانتداب البريطاني، وهو ما انعكس أيضا على الفكر الصهيوني.
وبالنسبة لبن غوريون، فإن “الترانسفير” (أو ما سمّاه بالعبرية في مفكرته الشخصية “غيروتس”، التي تعني الطرد) أصبح، وبعد الثورة الفلسطينية الكبرى (1936- 1939) بمثابة الهاجس والحل معاً في الفترة ما بين سنة 1936 وسنة 1948.
وفي تلك الفترة خاطب بن غوريون اجتماعا للوكالة اليهودية قائلا: “أنا أحبذ الترانسفير بالقوة، ولا أجد في ذلك أي شيء يخالف الأخلاق”، كما كتب في مفكرته عام 1937 أن في إمكان الصهيونية أن تسيطر على كل فلسطين الانتدابية في المستقبل (بين النهر والبحر) وعلى مراحل.
واحتدمت الثورة الفلسطينيّة في ربيع 1938، وهي التي انطلقت ضد الإدارة البريطانية للمطالبة بالاستقلال، وبسبب ذلك وجدت لجنة التّقسيم إلى البلاد برئاسة “جون فدهر”، وسعت لـ”تقديم المساعدة لحكومة بريطانيا في تنفيذ مخطّط التّقسيم الذي اقتُرِحَ من قِبَل اللجنة الحكوميّة برئاسة اللورد روبرت بيل في صيف 1937”.
ولجنة بيل التي أُقيمت للتحقيق في أسباب الانتفاضة في الثورة الفلسطينيّة الكبرى التي انطلقت عام 1936، وسعت لقبول كلٍ من العرب واليهود بنصيبهم المقترح حسب مخطط التقسيم؛ لكنّ العرب جدّدوا ثورتهم وضاعفوها، أمّا اليهود فقد حظوا بحماية لمستعمراتهم في أرض فلسطين.
اقترحت لجنة بيل تقسيم “أرض إسرائيل الغربيّة” لثلاث وحدات وهي: دولة يهوديّة تساوي خُمس أراضي الدّولة، ومنطقة عربيّة تُلحق بإمارة شرقيّ الأردن وتساوي ثلاثة أرباع مساحة الأرض، ومنطقة استعماريّة بأيدٍ بريطانيّة، تمتد بشكل رواق يمر بالقدس ويافا.
ويقتضي التّقسيم نقل السكّان العرب، طوعًا أو كرهًا، من مناطق “الدّولة اليهوديّة” إلى المنطقة العربية الملحقة بالأردن إضافة للدول العربيّة المجاورة.
محاولات الترانسفير
في عام 1953، اقترحت حكومة الاحتلال في حينه ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء المصرية، ضمن مخطط أطلقت عليه اسم “خطة سيناء”، ودعمت واشنطن في ذلك الوقت الخطة، وتم التواصل مع السلطات المصرية بشأنها، حتى إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” سعت لتحقيقها تحت حجة أن قطاع غزة لا يصلح للسكن على المدى الطويل.
وفي مطلع آذار/ مارس 1955، انطلقت تظاهرة حاشدة من مدرسة “فلسطين الرسمية” في مدينة غزة، بمشاركة معلمي المدرسة وطلابها وسائقي السيارات والباصات وأصحاب الدكاكين، الذين راحوا يهتفون: “لا توطين ولا إسكان يا عملاء الأمريكان”، وهو ما يعرف لاحقا بأحداث “هبة آذار” التي عملت على إفشال الخطة حينها.
ومع حلول عام 1965، طرح رئيس حكومة الاحتلال حينها ليفي أشكول، مشروع نص يقضي بتوجيه جزء من الموارد الكبيرة للمنطقة باتجاه إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين ودمجهم في الدول العربية، كما أبدى استعداد “إسرائيل” للمساهمة المالية إلى جانب الدول الكبرى في عملية إعادة توطين.
وفضل مشروع أشكول أيضا بسبب رفض الدول العربية المحيطة له، فضلا عن بداية تشكيل الفلسطينيين لأجسام سياسية تعبر عن تطلعاتهم بإنشاء وطن خاص بهم على أراضيهم التاريخية، على رأسها تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وفي عام 1970، تبنى قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال حينها أرييل شارون، الذي أصبح لاحقا رئيسا بارزا للوزراء، خطة لتفريغ قطاع غزة من سكانه، ونقلهم لسيناء ومدينة العريش، اللتين كانتا تحت الاحتلال “الإسرائيلي” وقتها، وهو ما لم يتحقق أيضا خاصة بعد أحداث حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.
وعقب توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير الفلسطينية و”إسرائيل”، وتحديدا في عام 1995، انتشرت في وسائل الإعلام حينها أنباء عن وثيقة تحمل اسم “أبو مازن – بيلين”، تضمنت نتائج مباحثات محمود عباس، ويوسي بيلين وزير القضاء “الإسرائيلي” ، التي اعتبرت أن “إسرائيل” ستعترف بأن العودة للفلسطينيين “حق مبدئي”، بشرط اعتراف الجانب الفلسطيني أن العودة كما نص عليها القرار 194 الأممي “صارت أمرا غير عمليا”.
وكان من المفترض أن يكشف رابين عن تلك المباحثات ضمن البرنامج الانتخابي لحزب العمل المقرر في انتخابات الكنيست سنة 1996، لكن اغتياله سنة 1995 ساهم في إبقاء الاتفاق قيد الكتمان.
واستمرت المحاولات “الإسرائيلية” للبحث عن طريقة للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين من جهة ومن الفلسطينيين المتواجدين في غزة والضفة الغربية المحتلة، ومع حلول عام 2000 طرح الجنرال “الإسرائيلي” غيورا آيلاند مشروعا يتضمن تقديم القاهرة تنازلات عن أراض في سيناء لصالح دولة فلسطينية مقترحة، مقابل امتيازات لمصر، ولم يكتب لهذا المقترح النجاح.
يذكر أن غيورا آيلاند هو صاحب مقترح “خطة الجنرالات” ضمن حرب الإبادة ضد قطاع غزة التي انطلقت عام 2023، وكانت تهدف إلى السيطرة على شمال القطاع عبر تهجير سكان المنطقة إلى الجنوب، ثم فرض حصار كامل على الشمال، بما في ذلك منع دخول الإمدادات والمساعدات الغذائية والماء والوقود، واستخدام التجويع وسيلة ضغط للتهجير.
وعلق آيلاند، الذي شغل منصب رئيس مجلس الأمن القومي “الإسرائيلي” سابقا، على اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية و”إسرائيل”، مؤكدا أن حماس انتصرت و”إسرائيل” فشلت فشلا مدويا.
وتكرر مقترح آيلاند الأول عام 2004، من قبل الرئيس السابق للجامعة العبرية بالقدس يوشع بن آريه، لكنه لم يخرج من حيز النقاش.
وبخلاف مشروع آيلاند، تضمن طرح بن آريه تخصيص أراضٍ في سيناء للدولة الفلسطينية المقترحة، وتحديدا منطقة العريش مع إنشاء ميناء بحري وخط سكك حديد دولي بعيد عن “إسرائيل”، ومدينة كبيرة تحتضن السكان، وبنية تحتية قوية، ومحطة لتوليد الكهرباء، ومشروع لتحلية المياه.
في المقابل ستحصل مصر على أراضٍ في صحراء النقب جنوب “إسرائيل” بنفس المساحة التي ستمنحها للفلسطينيين في سيناء، وتبلغ نحو 700 كيلومتر مربع، مع توفير ضمانات أمنية وسياسية لـ”إسرائيل” بعدم بناء للمستوطنات في المنطقة الحدودية مع مصر، والسماح لمصر بإنشاء شبكة طرق سريعة وسكك حديدية وأنابيب لنقل النفط والغاز الطبيعي.
وفي عام 2018، بدأ الحديث إعلاميا عن خطة الإدارة الأمريكية التي كانت تحت قيادة الولاية الأولى لترامب، التي جاءت ضمن إطار من عرف بـ”صفقة القرن”، وهي التي تم رفضها فلسطينيا وعربيا بشكل واسع بسبب تضمنها لمخططات التهجير.
بشكل صريح
بعد حرب النكسة عام 1967 شهدت الساحة السياسية “الإسرائيلية” تحولا في التوجه نحو سياسة الترانسفير بشكل أكثر وضوحا، وظهرت أحزاب وحركات سياسية تنادي به علانية منها حزب “موليدت” الذي أنشأه رحبعام زئيفي (وزير السياحة الذي اغتالته الجبهة الشعبية عام 2001) في الثمانينيات.
دعا زئيفي إلى ترحيل العرب من “أرض إسرائيل” فيما لو رفضوا القيام بتنفيذ كافة “الواجبات المفروضة على مواطني “إسرائيل”.
وتضمنت هذه الواجبات بحسب زئيفي، الخدمة في جيش الاحتلال، ومن ضمن تمسكه بهذا الهدف اتخذ الحرف العبري (طيط) رمزا لحزبه، وهو الحرف الأول من كلمة ترانسفير بالعبرية.
وخلال حرب الإبادة ضد غزة دعت وزيرة المخابرات “الإسرائيلية”، جيلا جمليئيل (تم إلغاء الوزارة في آذار/ مارس 2024 ونقل صلاحياتها إلى ديوان رئيس الحكومة)؛ في وثيقة داخلية سرية إلى خطة لتهجير سكان غزة إلى سيناء عقب انتهاء الحرب على قطاع غزة.
وتشير هذه الوثيقة إلى إنشاء منطقة محصنة لا يستطيع السكان الذين تم إجلاؤهم العودة فيها إلى القطاع، وتدعو إلى التعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول حتى تتمكن من استقبال النازحين الفلسطينيين من غزة.
وحملت الوثيقة شعار وزارة المخابرات وتستخدم للنقاشات الداخلية بين الوزارات، وليس من المفترض أن تصل إلى الجمهور، لكنها وصلت إلى مجموعة تقوم بتأسيس حركة تسمى “مقر الاستيطان – قطاع غزة”، التي تسعى إلى إعادة الاستيطان إلى القطاع.
ويرتكز التحليل الذي تتضمنه الوثيقة على افتراضات دفعت “إسرائيل” منذ البداية إلى التصالح مع نموذج تقسيم القيادة الفلسطينية بين حركة حماس في غزة، والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، ومواصلة قمع سياسة نزع الشرعية عن السلطة الفلسطينية باعتبارها شريكا شرعيا، بحسب ما نقلت صحيفة “كالكاليست” الإسرائيلية.
في 17 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، نشر معهد “مسجاف” للأمن القومي والاستراتيجية الصهيونية ورقة موقف تدعو إلى “التوطين النهائي لجميع سكان غزة”، وذلك كان ذلك باقتراح غير مسبوق أن يكون ذلك في مدينتي السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان وليس فقط على الحدود المصرية في سيناء.
وطالبت الورقة باستغلال اللحظة الحالية لتحقيق “هدف صهيوني طويل الأمد يتمثل في إبعاد الفلسطينيين عن أرض فلسطين التاريخية” وأن هناك في الوقت الحالي “فرصة فريدة ونادرة لإخلاء قطاع غزة بأكمله بالتنسيق مع الحكومة المصرية في مقابل دعم للاقتصاد المصري”.
اقرأ أيضا:
وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر من نفس العام، دعا وزير المالية “الإسرائيلي” المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إلى تشجيع “الهجرة الطوعية واستيعاب عرب غزة في دول العالم”، وهو موقف أيضا كرره وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير.
وحاليا تكررت تصريحات ترامب بضرورة نقل الفلسطينيين من قطاع غزة “مؤقتا لفترة طويلة” من أجل إمكانية إعادة إعمار قطاع غزة المدمر كليا مع الضغط بشكل علني على دول عربية من أجل تحقيق ذلك، وهو ما يعتبر أحدث مسميات خطط التهجير و”الترانسفير” التي فشلت طوال عقود.
ـ موقع عربي 21 محمد خليل
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية