الموافقة الأمنية أو المنع.. السلطات المصرية تقيّد دخول الفلسطينيين من مطاراتها

منعت السلطات المصرية دخول الفلسطينيين إلى البلاد عبر مطاراتها، ضمن إجراءات جديدة مشروطة بالحصول على موافقة أمنية مسبقة، جرى سريانها مطلع العام الجديد.

ورصدت "عربي21" عمليات تقييد لوصول المسافرين الفلسطينيين إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية، شملت منع ركوب الطائرات المتجهة إلى مطار القاهرة من مطارات عربية عدة، فضلا عن مطارات أوروبية، على إثر تعليمات أصدرتها السلطة المصرية، تشترط الحصول على موافقة أمنية قبل السفر إلى مصر.

وبناء على القرار الجديد، لن يتمكن أي فلسطيني من الصعود إلى الرحلات الجوية من أي مطار في العالم، إلا بعد أن يحصل على موافقة أمنية مسبقة من السلطات المصرية المعنية، مقابل مبالغ مالية تدفع بالدولار.

وسرى القرار الجديد أولا على الفلسطينيين المتواجدين في ليبيا والعراق واليمن والسودان وسوريا، لكن مصدرا تحدث لـ"عربي"21 أكد أن القرار يطال كل الفلسطينيين المتواجدين في الخارج، حتى فئة النساء وكبار السن الذين ألزموا أيضا بالحصول على موافقة أمنية قبل الدخول إلى مصر، خلافا لما كان يُعمل به سابقا في المطارات.

"حالة من الإرباك"
وتسبب هذا الإجراء المفاجئ في خلق حالة من الإرباك في أوساط المسافرين الفلسطينيين وإلغاء تذاكر سفر للكثيرين، خصوصا بين أولئك الذين منعوا بالفعل من ركوب الطائرات في بعض المطارات العربية والعالمية، ما تسبب في خسارتهم لتذاكر السفر وتكبدهم تكاليف باهظة.

وكان يُسمح للفلسطينيين فوق سن أربعين عاما بالدخول إلى مصر عبر المطارات والمنافذ المختلفة دون الحصول على فيزا أو موافقة أمنية مسبقة، كما يُسمح أيضا للفلسطينيين دون سن الأربعين بالدخول دون فيزا أو موافقة إذا كانوا برفقة عائلاتهم.

وحصرت الإجراءات السابقة الحصول على الموافقة الأمنية بمن هم دون سن الأربعين فقط ممن يسافرون وحدهم، لكن الإجراء الجديد ألغى هذا البروتوكول المعمول به منذ عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وألزم الفلسطينيين من جميع الفئات بالحصول على مسوغ وموافقة أمنية للدخول.

وقال مصدر مطلع لـ"عربي21"، إن الموافقة الأمنية التي تطلبها السلطات المصرية من الفلسطينيين للحصول تصريح دخول إلى مصر كانت تتراوح قبل هذا القرار بين 250 و400 دولار للشخص الواحد، لكن هذا المبلغ يتوقع أن يرتفع بشكل كبير، وقد يصل إلى 1000 دولار، بالنظر إلى الأعداد الكبيرة التي أُلزمت بالحصول على التصريح الأمني الجديد.

"الدفع بالدولار"
ولا يستبعد المصدر أن يكون الإجراء الجديد مرتبط بشكل أساسي بالحصول على العملة الصعبة من المسافرين الفلسطينيين، أسوة بما كان يحدث من ابتزاز على معبر رفح للمسافرين الذين اضطروا إلى المغادرة خلال الحرب المستمرة نحو مصر، مقابل مبالغ باهظة وصلت إلى 5 آلاف دولار، قبل أن يغلق المعبر أبوابه في أيار/ مايو الماضي بعد أن اجتاحت قوات الاحتلال مدينة رفح بما فيها المعبر.

ويوجد في مصر جالية فلسطينية كبيرة، خصوصا من أولئك الذين ينحدرون من قطاع غزة، حيث تمثل لهم مصر الممر والمنفذ الوحيد نحو العالم.

ووفق إحصائيات رسمية، فقد عبر إلى مصر خلال الحرب على غزة، ما لا يقل عن 115 ألف فلسطيني، معظمهم ما يزال يتواجد هناك لأغراض متنوعة، بينها العلاج والدراسة.

وصدر هذا القرار عقب قرار مماثل قبل أيام يمنع دخول السوريين حاملي الإقامة الأوروبية والأمريكية والكندية إلى البلاد دون الحصول على موافقة أمنية.

أوضحت مصادر مصرية أن القرار الجديد يشمل توقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر، كما يتضمن منع دخول السوريين، سواء كانوا زوجاً أو زوجة لمصري أو مصرية، دون موافقة أمنية مسبقة.

المصدر: عربي21