“الموارد البشرية” تلزم المُنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
المناطق_واس
أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا بإلزام المنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن بياناتها التدريبية سنويًا عبر منصة قوى.
ويهدف القرار إلى رفع جودة وكفاءة برامج التدريب لدى منشآت القطاع الخاص للمساهمة في تعزيز قدرات وكفاءة العاملين لديها واستدامة فرص التطور والنمو, حيث تسعى الوزارة من خلال القرار إلى توفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة, بالإضافة إلى تحقيق نتائج البرنامج الوطني لتحفيز القطاع الخاص في تدريب العاملين وتزويدهم بالمهارات المطلوبة في سوق العمل.
ونص القرار على إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر في نهاية العام الحالي بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها, وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: “العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل”, وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنه عن ثمانية وحدات لكل متدرب سنويًا, كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب وأعداد المتدربين والميزانية الإجمالية التي ستلتزم بها للعام القادم.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار سيسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, حيث ستقوم وفقًا لهذه المؤشرات بالشراكة مع القطاع الخاص بوضع الحوافز اللازمة والسياسات المناسبة للرفع من جودة وكفاءة برامج التدريب لدى العاملين.
وأصدرت الوزارة على موقعها الإلكتروني دليلًا إجرائيًا، يوضّح لأصحاب العمل والمنشآت آلية الإفصاح ومتطلبات التدريب والعقوبات المنصوص عليها في حق المنشآت المخالفة للقرار.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, لتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الموارد البشرية منصة قوى
إقرأ أيضاً:
«الطاقة والبنية التحتية» تطوّر منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية، تطوير منصة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة، وهيئة البيئة في أبوظبي، بما يساهم في استدامة القطاع الزراعي وإدارة الموارد المائية بكفاءة، ويعكس التزام الوزارة بمواجهة التحديات المناخية، وتحقيق مستقبل أكثر استدامة.
وبدورها، ستساهم قاعدة البيانات في خفض استهلاك المياه الجوفية في القطاع الزراعي بنسبة 2%، وزيادة استخدام الري بمصادر مياه غير تقليدية من 8% إلى 13% بحلول عام 2027، إضافة إلى تحسين إنتاجية المياه، عبر رفع كفاءة الإنتاج الزراعي باستخدام الموارد المتاحة، وتعزيز مساهمة الزراعة في الأمن الغذائي، من خلال تحسين الإنتاج المحلي، واعتماد استراتيجيات زراعية مبتكرة.
كما ستوفر واجهة متقدمة وسهلة الاستخدام، مدعومة بخرائط جيومكانية دقيقة، ومؤشرات حيوية تتيح للمزارعين والجهات الحكومية والمحلية الوصول إلى بيانات دقيقة وشاملة عن مختلف الجوانب الزراعية والمائية، وتحليل البيانات لاتخاذ قرارات مستنيرة مبنية على أسس علمية دقيقة، وتحسين إدارة الطلب على المياه عبر حلول مبتكرة وتطبيقات مستدامة.
وقال المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، إن المنصة تمثل إنجازاً جديداً يجسد التزام الوزارة بتحقيق الاستدامة الزراعية وإدارة الموارد المائية بكفاءة، وفي إطار الجهود الوطنية التي تركز على استدامة القطاعات الحيوية، وتحقيق التنمية الشاملة.
وأوضح أن قاعدة البيانات الجيومكانية للزراعة والموارد المائية ليست مجرد أداة تقنية، بل هي منصة متقدمة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في طريقة إدارة الموارد الطبيعية، ودقة اتخاذ القرار، من خلال تزويد صناع القرار بمعلومات دقيقة ومحدّثة عن إنتاج المحاصيل، واستهلاك المياه، واستخدام الأراضي، وتحليل جودة المياه، وتحسين كفاءة استخدام الموارد المائية.
وأضاف العلماء أن استخدام الحلول المبتكرة يدعم جهود تقليل استهلاك المياه الجوفية، ويعظِّم الاستفادة من المياه غير التقليدية، وتعزيز الإنتاج الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، مشيراً إلى أن هذه الجهود تكتسب أهمية خاصة في ظل التحديات المناخية التي تواجه المنطقة، والتي تتطلب منا تكثيف العمل لتطوير حلول مبتكرة ترفع من كفاءة استخدام المياه، وتحافظ على مخزونها للأجيال المقبلة.
وأكد الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، أن الأمن الغذائي والمائي المستدام يحظى بأهمية خاصة ضمن أهم أولويات قيادتنا الرشيدة من أجل بناء مستقبل مستدام، مشيراً إلى أن الوزارة تعمل، وبالتعاون مع الشركاء كافة، من الجهات الاتحادية والحكومية المحلية والقطاع الخاص على دفع عجلة هذا التحول من خلال الابتكار.
وأضاف: إن أهمية إطلاق منصة الري المستدام للمزارع تأتي كأحد مبادرات البرنامج الوطني لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة - في إنشاء قاعدة بيانات جيومكانية متكاملة لدعم الزراعة المستدامة وإدارة الموارد المائية، وذلك لتحقيق التكامل بين المياه والغذاء، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد المائية، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، كما تساعد قاعدة البيانات في زيادة فعالية التخطيط الزراعي، وإدارة المخاطر، ومراقبة حالة الموارد المائية.
أبطال أوروبا.. خماسية لريال مدريد و"سقوط مدو" لبايرن ميونيخ