لجنة فنية لدعم التوافقات.. خطوة أممية لكسر جمود المشهد الليبي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ليبيا – تفاؤل بتحركات ستيفاني خوري لتشكيل لجنة فنية تدعم التوافقات السياسية
لجنة فنية لتجاوز الجمود السياسي
قال المحلل السياسي السنوسي إسماعيل، إن الحماسة التي تبديها ستيفاني خوري، المبعوثة الأممية، ازدادت بعد نجاح البعثة في دعم الحل التوافقي بين مجلسي النواب والدولة في أزمة مصرف ليبيا المركزي. وأضاف أن هذه الحماسة تدعو للتفاؤل بشأن إمكانية تنفيذ مقترحها الخاص بتشكيل لجنة فنية لدعم التوافقات الليبية.
مقاربة عملية رغم التعقيدات
وفي تصريح خاص لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء، رأى السنوسي أن فكرة تشكيل لجنة فنية تُعتبر مقاربة عملية قد تكسر الجمود السياسي بين الأطراف المتصارعة. لكنه أشار إلى أن خفض سقف التوقعات هو النهج الأكثر حكمة، نظراً للتعقيدات المحلية والدولية التي تحيط بالمشهد السياسي الليبي.
تمهيد لرئيس جديد للبعثة الأممية
وأضاف السنوسي أن التحركات الجارية قد تمهد الطريق لتعيين رئيس جديد للبعثة الأممية، يتوافق عليه أعضاء مجلس الأمن الدولي، مما قد يسهم في دفع العملية السياسية في ليبيا نحو الأمام.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: لجنة فنیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه خطوة جادة لدعم التصنيع المحلي
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي.
و أكد " يحيي" في تصريح خاص" لصدى البلد" أن الدولة حريصة على تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
و أشار عضو البرلمان إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.