برلماني: دعم الصناعة المصرية بـ30 مليار جنيه خطوة جادة لدعم التصنيع المحلي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية لتقديم تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الصناعي.
و أكد " يحيي" في تصريح خاص" لصدى البلد" أن الدولة حريصة على تعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير.
و أشار عضو البرلمان إلى أن الوقت الراهن يتطلب التركيز على الصناعة لدعم الاقتصاد، وهو ما يتطلب اتخاذ خطوات جادة بهدف الارتقاء بتنافسية القطاعات الصناعية، خاصة القطاعات التى تمتلك مصر بها مزايا تنافسية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة أطلقت مبادرة جديدة لإتاحة 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الصناعى لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، فى صناعة الأدوية، والصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية وصناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج وصناعة التعدين وصناعة مواد البناء، ومنح الأولوية للمنشآت المقامة فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصناعة مجلس النواب الرئيس السيسي الحكومة التصنيع المحلي المزيد
إقرأ أيضاً:
ثاني الزيودي: الشراكة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تعزز التجارة الثنائية لتتجاوز 3.67 مليار درهم
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أفريقيا الوسطى تعكس حرص القيادة الرشيدة على الارتقاء بآفاق التعاون التجاري والاستثماري مع مختلف دول العالم عبر التنويع الاقتصادي والتنمية المستدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الاقتصادية.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية توفر المزيد من فرص النمو والازدهار لمجتمعي الأعمال في البلدين وتسهم في تعزيز التجارة الثنائية لتتجاوز 3.67 مليار درهم خلال الـ5 إلى 7 سنوات قادمة بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين. وأشار معاليه إلى أن التجارة البينية غير النفطية مع جمهورية أفريقيا الوسطى تشهد نمواً مستمراً، حيث وصلت إلى أكثر من 925 مليون درهم في 2024 مما يعكس سرعة النمو في حجم المبادلات التجارية بين البلدين.
وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي أن نسبة تحرير البضائع وصلت إلى 98% قدمتها الإمارات إلى أفريقيا الوسطى و99.5% من أفريقيا الوسطى إلى الإمارات، ما من شأنه أن يتيح فرصة كبيرة للمصدرين الإماراتيين للتوسع في السوق الأفريقي.
وقال معاليه إن الاتفاقية توفر العديد من الفرص الاستثمارية الضخمة بين البلدين في القطاعات الخدمية، ومنها الاتصالات والضيافة والقطاع اللوجستي والتكنولوجيا المالية وقطاعات الأعمال بشكل عام.. إضافة إلى تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري في العديد من القطاعات والسلع والمعادن الاستراتيجية، منها الألمنيوم والسيراميك والبتروكيماويات والحديد والفضة والذهب والأغذية والمنسوجات. وأضاف معاليه أن الاتفاقية تركز على تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية ولاسيما الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المتقدمة، وفتح آفاق جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين، إضافة إلى إطلاق العديد من المشاريع الاستثمارية التكاملية خلال المرحلة المقبلة.
وقال معاليه إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأفريقيا الوسطى تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثماريّة الثنائية وتسريع النمو في القطاعات ذات الأولوية، وتوفير فرص العمل وتعزيز سلاسل التوريد، إضافة تعزيز شبكة الإمارات التجارية العالمية للتوسع في أسواق جديدة بما يحقق المنفعة المتبادلة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه