وزير البترول: زيادة مساهمة الثروات المعدنية في الناتج المحلي إلى 6%
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أننا نستهدف تلبية احتياجات المواطن من المواد والمنتجات البترولية بأقل تكلفة ممكنة من خلال زيادة إنتاجية الحقول البترولية وزيادة أعمال البحث والاستكشاف والعمل في قطاع البتروكيمويات وتطوير معامل التكرير وتعظيم الاستفادة من الانتاج المحلي من الزيت والغاز .
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق لمناقشة، إن الاستراتيجية الوطنية تتمثل في أن مصر تستهدف جذب استثمارات في قطاع الطاقة والبترول.
وأشار إلى أن هناك خطة لتحقيق انطلاقة في قطاع التعدين في مصر ، حيث يمثل 1% من الناتج المحلي المصري وهي نسبة غير كافية ونسعى لتعظيمه ليصل الى 6%.
وأضاف الوزير في كلمته بالجلسة العامة للشيوخ، أن الدولة تسعى لجذب الاستثمارات في قطاع البترول والغاز والتعدين بدعم السلامة والصحة وتوفير البنية الأساسية.
وأشار إلى أهمية التعاون الاقليمي في قطاع البترول والغاز والتعدين لحتويل مصر إلى مركز اقليمي ليس فقط في الطاقة ولكن أيضا في قطاع التعدين والاستفادة من الموقع المميز لمصر.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية في شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والجنوب منها الفوسفات والمنجنيز والحديد ولدينا والفحم احتياطي جيد ، مؤكدا أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية بدلا من هيئة خدمية يساعد على تحسين الانتاج ومعرفة الاحتياطي بشكل كبير.
وشدد على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة لدعم الثروة التعدينية وخلق فرصة استثمارية جديدة لزيادة الناتج المحلي وخلق بيئة جازبة للاستثمار ، موضحا أن هناك 150 شركة عاملة في قطاع التعدين ونسعى لجذب عدد شركات أكبر لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية وعرض استراتيجية تطوير القطاع التعديني منها التطوير والاصلاح التشريعي منها تشجيع الاستثمارات وضبط نظام اليات الترخيص للمعادن المختلفة واهمية تسويق الفرص الاستثمارية ، وتوطين التكنولوجيا المتطورة وضبط الهيكل التنظيمي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية ، بالإضافة إلى تدريب الكوادر بقطاع التعدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير البترول والثروة المعدنية البحث المهندس كريم بدوى الاستكشاف الحقول البترولية المزيد قطاع التعدین فی قطاع
إقرأ أيضاً:
برلماني: قطاع التعدين يُساهم بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي للدولة
قال النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن الدستور نص في مادته 32 على أن موارد الدولة الطبيعية هي ملك للشعب، وتلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها، وتعمل الدولة أيضًا في ذات المادة الدستورية على تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب أحمد جلال أبو الدهب وأكثر من عشرين عضوا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن تطوير واستغلال ثروة مصر التعدينية.
وأوضح وهبة ، أنه في سنة 2014 صدر القانون رقم 108 لسنة 2014 الخاص بالثروة المعدنية، الذي وضع نظامًا قانونيًا حديثًا في شأن الثروة المعدنية والمحاجر والملاحات، بالإضافة إلى تكليف الرئيس السيسي فى عام 2020 وزارة البترول بصياغة استراتيجية شاملة لتطوير قطاع التعدين في مصر.
وتابع: "أن نتائج هذه الاستراتيجية حتى عام 2024 يُساهم قطاع التعدين بنسبة ضئيلة جدًا في الناتج المحلي لا تتعدى 1% من الناتج المحلي من 2014 وحتى 2022 تم تصدير ذهب بما يُعادل 5 مليارات دولار وبلغت إيرادات العامة للثروة المعدنية حوالي 12 مليار جنيه، في حين أن إيرادات التعدين في المملكة العربية السعودية 17 مليار في 2023".
واستكمل: "يتردد أنه يجرى اتخاذ الإجراءات لتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية لتعظيم إمكانياتها"، ومن هذا المنطلق أوجه سؤالاً إلى الحكومة متى نرى سياسة واضحة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع التعدين؟ كما نريد أن نرى اتفاقيات استثمارية مع مستثمرين أجانب ومصريين".
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية