مجلس الدولة: تشكيل لجنة محاسبية لحل نزاع بين «التأمين الصحي» و«تعليم السويس»
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى تشكيل لجنة محاسبية لحل النزاع بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس، بخصوص إلزام مديرية التربية والتعليم بسداد مبلغ 482 ألف 544 جنيها، قيمة المتبقي من اشتراكات الطلبة عن العام الدراسي (2021-2022).
النزاع غير صالح للفصلوقالت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أن البيّن من مطالعة أوراق النزاع الماثل، أنه غير صالح للفصل فيه بحالته الراهنة؛ نظرًا إلى اختلاف عدد الطلاب المُقيدين والمُسددين اشتراكات التأمين الصحي عن العام الدراسي: (2021-2022) بين ما ذكرته الهيئة العامة للتأمين الصحي، وما ذكرته مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس.
وأضافت، «كذلك وجود خلاف بين طرفي النزاع حول المبالغ التي تم سدادها كاشتراكات التأمين الصحي للطلاب من قِبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة السويس؛ لذا ارتأت الجمعية العمومية تكليف طرفي النزاع بتشكيل لجنة محاسبية، لحسم النزاع».
دور الجمعية العمومية للفتوى والتشريعوتعتبر الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، أعلى جهة إفتاء قضائية في مصر، وتعد من أهم أقسام مجلس الدولة، إذ تعتبر الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع من أولى إدارات مجلس الدولة، إذ كانت نشأتها مع إنشاء المجلس عام 1946 لإعطاء المشورة القانونية الرسمية لكافة جهات الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمين الصحي الجمعية العمومية العام الدراسي تشكيل لجنة مجلس الدولة محافظة السويس مديرية التربية والتعليم التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
أبرزها تشكيل حكومة.. مباحثات تشاورية بين أعضاء من النواب والدولة في المغرب
عقد أعضاء من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة اجتماعا تشاوريا في مدينة بوزنيقة المغربية بحضور 40 عضوا من النواب و46 من مجلس الدولة.
وبحسب مصادر للأحرار فقد تغيب عن الاجتماع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري ومحمد تكالة.
وعقب الاجتماع، أعلن الأعضاء اتفاقهم على مسودة للمرحلة التمهيدية تهدف إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية والتعامل مع قضايا رئيسية أخرى.
وتضمنت أهم بنود مسودة الاتفاق التي تحصلت الأحرار على نسخة منها؛ إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقا للمادة (4) من الاتفاق السياسي الليبي، مع تحديد صلاحيات كل من المجلسين، وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة آلية الاختيار المقترحة في القاهرة وتقديم مقترحات للتعديل، بالإضافة إلى وضع ضوابط لضمان عمل الحكومة بشفافية.
كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير وآليات لتوزيع عادل لميزانيات التنمية على المحليات، ودعم كفاءة الهياكل المحلية، ووضع مقترحات لدعم الشفافية ومكافحة الفساد.
وشمل الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة للتواصل مع لجنة (5+5) المعنية بالملف الأمني وتقديم خطة لدعم عملها، بما في ذلك إعادة سيطرة الدولة على الحدود والمعابر ومناقشة إخراج القوات الأجنبية.
وتضمنت بنود الاتفاق أيضا تشكيل لجنة مشتركة لوضع معايير الترشح للمناصب السيادية وآلية للاختيار تضمن التوافق المنصوص عليه في الاتفاق السياسي.
كما تضمن الاتفاق المبدئي تشكيل لجنة مشتركة لاقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها في ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال، ومطالبة مصرف ليبيا المركزي بتخصيص مبالغ لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام وإعادة تنظيم الرقم الوطني.
ومن المقرر أن تقدم اللجان تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ التكليف.
وبحسب الاتفاق سيعقد الاجتماع القادم للمجلسين في مدينة درنة في 19 يناير المقبل، لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان.
المصدر: ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةبوزنيقةرئيسيمجلس النواب Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0