يونيفيل ترصد انتهاكات جديدة من إسرائيل على الخط الأزرق.. تصعيد خطير
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان، :"يونيفيل ترصد انتهاكات جديدة من إسرائيل على الخط الأزرق.. تصعيد خطير"، بالتزامن مع استمرار خروقات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان.
خروقات إسرائيلية في لبنانوقال تقرير “القاهرة الإخبارية”،: “توثيق جديد لانتهاكات اسرائيل في لبنان وخرقها لاتفاق وقف اطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في الـ7 من نوفمبر الماضي، رصدت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ”يونيفيل" هذا الانتهاك معلنة ـن العمليات التي تقوم بها القوات الاسرائيلية شمال الخط الازرق الذي يفصل بين البلدين لا تزال مستمرة".
وأفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان ”يونيفيل"، بأنه في تفصيلات الخرق الاسرائيلي الجديد تم التأكيد أن جنود حفظ سلام شهدوا جرافة إسرائيلية تدمر برميلا ازرق يمثل خط الانسحاب بين لبنان واسرائيل في منطقه اللبونة بالجنوب اللبناني لم يكتفي جيش الاحتلال بانتهاك الخط الفاصل وانما دمر ايضا برج مراقبة تابعا للقوات المسلحة اللبنانية بجوار موقع لليونيفيل في المنطقه ذاتها وذلك وفقا لبيان القوة الدولية.
واعتبرت قوة الأمم المتحدة “اليونيفيل”، أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا صارخا للقرار رقم 1701 والقانون الدولي بيان يونيفيل حث جميع الاطراف على تجنب اي اعمال عدائية بما في ذلك تدمير الممتلكات والبنية الاساسية المدنية والتي من شانها ان تعرض اتفاق وقف اطلاق النار للخطر.
وهو انتهاك ليس الأول بل سبقه عشرات الخروقات فضلا عن مماطلة اسرائيل في الانسحاب التدريجي من الجنوب ما يثير الشكوك في الجانب الاسرائيلي الذي يلمح بين الحين والاخر الى احتمال بقائه في الجنوب اللبناني بعد انقضاء مدة الـ60 يوم التي نص عليها اتفاق وقف اطلاق النار الموقع برعاية امريكية.
وكان أكد رئيس بعثة قوات حفظ السلام الدولية في لبنان "اليونيفيل" أن بلدة الخيام جنوب لبنان هي البلدة الوحيدة التي أخلتها إسرائيل بالكامل بعد تصعيد العمليات العسكرية الأخيرة، مما سمح للجيش اللبناني بالانتشار فيها، وأشار المسؤول الدولي إلى أن الوضع في المناطق الحدودية ما زال يشهد توترًا، مع استمرار إطلاق النار وعمليات الهدم التي تنفذها القوات الإسرائيلية حول منطقة الناقورة.
وصرح المسؤول، وفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، بأن البعثة تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار التصعيد العسكري في المناطق الحدودية، خاصة مع استمرار القصف والاشتباكات التي تهدد حياة المدنيين وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني في جنوب لبنان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يونيفيل إسرائيل خروقات الجيش الإسرائيلي لبنان القوات الإسرائيلية فی لبنان
إقرأ أيضاً:
باحثة سياسية: إسرائيل تستخدم أسلحة حزب الله كذريعة لتنفيذ انتهاكات جديدة
قالت سوسن مهنا، الباحثة السياسية، إنه "فيما يتعلق بالوضع الراهن في جنوب لبنان، يجب العودة إلى أساس الاتفاقية التي تم توقيعها من قبل الجانب اللبناني"، موضحة أن الاتفاقية تنص على حق دولة الاحتلال في التدخل داخل لبنان طالما ترى أن هناك تهديدًا لأمنها، وقد تم تفعيل هذا الحق مؤخرًا من خلال الأعمال العدائية التي قامت بها إسرائيل.
وتابعت سوسن مهنا خلال مداخلة في برنامج "مطروح للنقاش"، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري على قناة "القاهرة الإخبارية": "ما تقوم به إسرائيل الآن يعد خرقًا واضحًا للاتفاقية، حيث توسع مناطق تواجدها وتدخل مناطق لم تقتحمها خلال الحرب السابقة. كما تبني خنادق وجدرانًا وأسوارًا تحت ذريعة الدفاع عن النفس ومنع تكرار ما حدث في 7 أكتوبر".
وأشارت مهنا إلى أن اللجنة المشرفة على الاتفاقية، التي تضم خمس دول، ليس لها سلطة اتخاذ قرارات ملزمة، بل يقتصر دورها على مراقبة تنفيذ الاتفاقية، مضيفة، أن الاحتلال استغل هذه الثغرة لتنفيذ انتهاكاتها، مستخدما وجود أسلحة وأماكن تخص حزب الله كذريعة لهذه الانتهاكات.
وأوضحت مهنا أن الدولة اللبنانية لم تُظهر حتى الآن جدية في تنفيذ بنود الاتفاقية: "حتى اليوم، تم تسجيل نحو 1000 انتهاك في منطقة الناقورة تحت مراقبة الولايات المتحدة واللجنة الدولية المسؤولة." وأكدت أن "حزب الله" لا يزال يرفض التخلي عن أسلحته، وأنه لم يتم سحب الأسلحة من جنوب نهر الليطاني كما كان مطلوبًا.
وأضافت مهنا أن زيارة المبعوث الأمريكي آموس هوكشتاين قد تحمل أهدافًا متعددة، مثل مساعدة لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية أو تقديم دعم في إعادة الإعمار، لكنها أكدت أن الولايات المتحدة تتوقع من لبنان تنفيذ قرار 1701 بشكل كامل، بما في ذلك السيطرة على المعابر الشرعية وغير الشرعية.
واختتمت مهنا قائلة: "حتى الآن، الانتهاكات مستمرة، وما حدث مع الطائرة الإيرانية مؤخرًا يثير تساؤلات كثيرة. لكننا لم نشهد بعد انسحابًا فعليًا لأسلحة حزب الله من جنوب الليطاني."
وزيرة التضامن الاجتماعي تناقش تقرير مجلس الشيوخ حول مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية