وزير العمل: الثلاثاء 7 يناير إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل اليوم، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال الوزير إن ذلك يأتي في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير 2025.
وأكد الوزير على أنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل اليوم كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، واستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون.
وهنأ الوزير، جميع المواطنين الأقباط، شركاء الوطن، بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يُعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدًا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يُرسى قواعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
اقرأ أيضاًوزير الإسكان يتابع أعمال التطوير ورفع الكفاءة للطرق والمرافق بعددٍ من المدن الجديدة
وزير الإنتاج الحربي يهنئ البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد الميلاد المجيد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص عيد الميلاد المجيد محمد جبران وزير العمل إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص عید المیلاد المجید
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية