«المشاط»: التعاون بين الجهات الوطنية يُجسد نموذجًا عمليًا للتكامل لرفع كفاءة الأداء الحكومي
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها خلال تدشين مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، إن ذلك التعاون المُمتد يُجسِّد نموذجًا عمليًا للتناغم والتكامل في الجهود بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، موضحة أن مشروعات التعاون المشتركة التي تم إطلاقها اليوم تتضمن عددًا من المبادرات الاستراتيجية، ومن أبرزها مشروع "رفع كفاءة الأداء الحكومي"، من خلال تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، ويهدف هذا المشروع إلى رفع كفاءة أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية، وتحسين جودة حياة المواطن من خلال تقييم وقياس الأداء الحكومي، مضيفة أن المشروع يُسهم كذلك في دعم مُتخذي القرار ببيانات دقيقة، وتوفير آليات الدعم لأعضاء النيابة الإدارية لتنفيذ مهامهم.
وأضافت أن المشروع يتسق مع التوجهات التنموية للدولة المصرية التي حدَّدتها رؤية مصر 2030 خاصةً ما يتعلق بضمان الشفافية والمشاركة والتفاعل الإيجابي مع المواطن، والاستجابة لمطالبه، وتحقيق معايير الجودة والتميُّز والتوسّع في استخدام الأساليب الحديثة في الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب ضمان الكفاءة والفاعلية في الجهاز الإداري للدولة ومواكبة المتغيّرات المحلية والعالمية، فضلًا عن تعزيز توجّه الدولة وجهودها لمكافحة الفساد من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بما يتسق مع الهدف الأممي السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة "السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مخرجات المشروع والتي تضمنت تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء، والتي أتاحت استقبال الشكاوى عبر تطبيقات الهاتف، فضلًا عن سعي المشروع لتوسيع نطاق الأرشفة الرقمية للمستندات وتحسين تجربة المواطنين مع الخدمات الحكومية، والمساهمة في حوكمة إجراءات الترقي وتولي المناصب القيادية عبر إطلاق صحيفة الحالة التأديبية للموظفين بالجهاز الإداري خلال عام 2025.
وأضافت أن مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي يحقق العديد من العوائد تشمل؛ إمكانية تحليل بيانات الشكاوى المُدخلة عبر المنظومة بما يُسهم في توجيه مُتخذي القرار إلى مَواطِن الخلَّل في الأداء لاتخاذ الإجراءات المناسبة لرفع الكفاءة، والمساهمة في تحسين مؤشرات مصر في مكافحة الفساد، وتنافسية الأعمال، والحوكمة، فضلًا عن المساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الحكومة المتعلقة بعزيز التنمية البشرية عن طريق تدريب أعضاء النيابة وموظفيها على أدوات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي التخطيط المشاط التنمية الاقتصادية التصويت الإلكتروني المزيد الأداء الحکومی وقیاس الأداء
إقرأ أيضاً:
الشكاوى الحكومية تتلقى 135 ألف شكوى واستغاثة في شهر
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حصاد جهود منظومة الشكاوى الحكومية المُوحدة بمجلس الوزراء، والجهات الحكومية المرتبطة بها، خلال شهر فبراير 2025، وذلك من خلال تقرير مُفصّل أعدّه الدكتور طارق الرفاعي، مدير المنظومة.
وشَّدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تعظيم جهود تلقي ومعالجة الشكاوى والاستغاثات وتلبية الطلبات التي تتلقاها المنظومة بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والأجهزة والهيئات الحكومية المُختصة، حيث تُعد المنظومة جسرًا حيويًا يربط بين احتياجات الشرائح المجتمعية المختلفة والجهات الحكومية، في ظل سعي الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية والشفافية، وكذا التحسين المستمر لمستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى جميع المحافظات وفي مُختلف القطاعات.
وأفاد الدكتور طارق الرفاعي بأنه في ضوء الدور الذي تؤديه المنظومة ووفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء، تلقت ورصدت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة 135 ألف شكوى وطلب واستغاثة خلال شهر فبراير الماضي، وعقب الفحص المبدئي والمراجعة للشكاوى، تم توجيه 111 ألفا منها لجهات الاختصاص المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، وحفظ 22 ألف شكوى وفقًا لقواعد وضوابط الفحص قبل التوجيه للجهات المعنية، وجار استكمال فحص ودراسة ألفي شكوى تمهيدًا لتوجيهها إلى جهات الاختصاص.
وأوضح "الرفاعي" في تقريره أن الوزارات اختصت بنسبة 63% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المختصة خلال الشهر، حيث تلقت وتعاملت 9 وزارات هي: الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الصحة والسكان، التربية والتعليم والتعليم الفني، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية؛ مع 87% من إجمالي ما تم توجيهه من شكاوى وطلبات إلى الوزارات. وحققت وزارات: البترول والثروة المعدنية، الدفاع، العمل، الأوقاف، المالية، الكهرباء والطاقة المتجددة، التضامن الاجتماعي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل، الصحة والسكان، العدل، التربية والتعليم والتعليم الفني، التموين والتجارة الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والشباب والرياضة نسب إنجاز واستجابات مميزة كمًا ونوعًا في التعامل ومعالجة أسباب الشكاوى والرد عليها.
بينما اختصت المحافظات بنسبة 22% من إجمالي الشكاوى الموجهة للجهات المعنية خلال فبراير الماضي، حيث استقبلت وتعاملت 9 محافظات هي: (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، البحيرة، الغربية، وكفر الشيخ مع نسبة 74% من إجمالي الشكاوى الموجهة للمحافظات. وحققت محافظات: بني سويف، المنيا، أسيوط، الإسماعيلية، بورسعيد، قنا، البحيرة، سوهاج، المنوفية، القليوبية، الأقصر، مطروح، الإسكندرية، القاهرة، والشرقية، نسب إنجاز متميزة خلال الشهر.
واختص باقي الهيئات المرتبطة بالمنظومة إلكترونيًا، بنسبة 15% من إجمالي تلك الشكاوى والطلبات، وحقق كل من: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الهيئة العامة للرعاية الصحية، جهاز حماية المستهلك، مشيخة الأزهر الشريف، هيئة التأمين الصحي الشامل، مشروعات الهيئة الهندسية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، هيئة الدواء المصرية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للرقابة المالية، نسب إنجاز مميزة في التعامل مع الشكاوى والرد عليها.
فيما استمر البنك المركزي المصري في الإشراف على توجيه الشكاوى الخاصة بالقطاع المصرفي، والتي تتلقاها المنظومة، للبنوك المختصة وفروعها المختلفة ومتابعة معالجتها وإزالة أسبابها لتحقيق أنسب استجابة لكل شكوى وطلب وإخطار العملاء أصحاب هذه الشكاوى والطلبات بالنتيجة. كما حققت جامعات (أسيوط، جنوب الوادي، قناة السويس، الزقازيق، المنوفية، القاهرة، الفيوم، عين شمس، الإسكندرية، المنصورة، والأزهر) معدلات مرتفعة في إنجاز وسرعة حسم الشكاوى الموجهة إليها.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه