التوترات السياسية والنقدية ترفع سعر الذهب “فيديو”
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
عرضت قناة “القاهرة الإخبارية”، تقرير تلفزيوني بعنوان “التوترات السياسية والنقدية ترفع سعر الذهب إلى مستويات غير مسبوقة”، ليسلط الضوء على أسباب زيادة أسعار الذهب، حيث سجل الذهب في 2024 ارتفاعا غير مسبوق محققا مكاسب فاقت الـ26%، وهو الارتفاع الأكبر منذ عام 2010.
أسعار الذهبوشدد على أن هذا الارتفاع في أسعار الذهب لم يكن بمحض الصدفة لكن نتيجة لتزايد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وأوكرانيا، وهناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الذهب مثل سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي التي اعتمدت على خفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام 2024.
وأوضح تقرير “القاهرة الإخبارية”، أن سياسة البنك الفيدرالي الأمريكي هو ما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة، ورغم تراجع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في 2025 فإن الذهب يظل الوسيلة المُثلى للتحوط ضد التضخم خاصة في ظل ظروف سياسية غير مستقرة.
وفي نهاية عام 2024 سجل الذهب أحد أعلى معدلاته على الإطلاق متوجا عاما مليئا بالتحديات، ورغم أن الذهب لا يدر عوائد فورية كغيره من الأصول المالية، إلا أن إقبال البنوك المركزية والمستثمرين عليه رفع من الطلب بشكل ملحوظ.
ومع الدخول في العام الجديد تواصل أسعار الذهب الارتفاع مستفيدة من ضعف الدولار الأمريكي، ومع استمرارية التوترات العالمية يبقى المعدن الأصفر في مركز اهتمام المستثمرين الذين يراهنون على مستقبله كأداة تحوط ضد المخاطر الاقتصادية في هذا المناخ المتقلب، بالتالي يبدو أن الذهب سيظل أحد أبرز أصول الاستثمار في السنوات المقبلة ومرشحا لاستمرار مساره التصاعدي في 2025.
ودعمت مشتريات البنوك المركزية القوية وعدم اليقين الجيوسياسي وتخفيف السياسة النقدية تسجيل الذهب ارتفاعا قياسيا في 2024 باعتباره ملاذا آمنا، مما دفعه إلى أكبر قفزة سنوية عند 2790.15 دولار في 31 أكتوبر/تشرين الأول.
وتوقع المحللون أن تستمر العوامل الداعمة للذهب في 2024 خلال 2025، لكنهم أشاروا أيضا إلى برياح غير مواتية محتملة نتيجة سياسات ترامب التي قد تذكي التضخم وتبطئ وتيرة خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الذهب أسعار الذهب سجل الذهب الارتفاع أسعار الفائدة ارتفاع اسعار الذهب أسعار الذهب
إقرأ أيضاً:
محضر الفيدرالي يشير إلى تصاعد مخاطر التضخم وتباطؤ النمو
أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أن صناع السياسات أجمعوا تقريبا في اجتماعهم الشهر الماضي على أن الاقتصاد الأميركي يواجه مخاطر تباطؤ النمو وتسارع التضخم في الوقت نفسه، وأشار بعضهم إلى أن البنك قد يواجه "مفاضلات صعبة" في المستقبل.
وعقد البنك اجتماعه في الثامن والتاسع عشر من مارس بعد إعلان ترامب عزمه فرض رسوم جمركية أثارت حالة من الضبابية بشأن التوقعات الاقتصادية ودفعت صناع السياسات إلى تبني "نهج حذر" قد يفضي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إذا استمر التضخم أو خفضها إذا تراجع أداء الاقتصاد إلى درجة تتطلب التدخل الفوري.
وجاء في محضر الاجتماع الصادر الأربعاء أن "صناع السياسات رأوا أن حالة الضبابية المحيطة بالتوقعات الاقتصادية تفاقمت ورأى جميع المشاركين تقريبا أن مخاطر التضخم تميل إلى التصاعد ومخاطر التوظيف تميل إلى التراجع".
وأشار بعض الحاضرين في الاجتماع وفقا للمحضر إلى أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية قد تواجه مفاضلات صعبة إذا استمر التضخم وتراجعت توقعات النمو والتوظيف.
وخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في ذلك الاجتماع توقعاتهم للنمو الاقتصادي ورفعوا تقديراتهم للتضخم خلال 2025 وقلصوا عدد تخفيضات أسعار الفائدة المحتملة بربع نقطة مئوية خلال العام الجاري من ثلاثة إلى اثنين.
وأشار المسؤولون إلى تزايد الضبابية بشأن سياسات ترامب وتأثيرها المحتمل على الاقتصاد.
وقال البنك خلال الاجتماع إنه سيخفض الحد الأقصى لقيمة سندات الخزانة التي سيسمح بسحبها من 25 مليار دولار شهريا إلى خمسة مليارات دولار بداية من أبريل، مع الإبقاء على الحد الأقصى للسحب على سندات التمويل العقاري البالغ 35 مليار دولار.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا