وزير التجارة التركي يتحدّث عن آفاق التعاون الاقتصادي مع سوريا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تفقد وزير التجارة التركي، عمر بولات، معبر “جيلفاغوز” الحدودي مع سوريا في منطقة ريحانلي بولاية هطاي، مؤكدا أن “العلاقات بين سوريا وتركيا دخلت حقبة جديدة”.
وصرّح بأن “معبري “جيلفاغوز” و”زيتندالي”، مفتوحان حاليًا أمام حركة التجارة وعبور الركاب، بينما يقتصر معبر “يايلاداغي” على حركة دخول وخروج الركاب فقط، مؤكدًا أهمية التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا في إطار إعادة إعمار سوريا”.
وأشار إلى “الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، التي تمتد على طول 910 كيلومترات”.
وأضاف بولات: “لدينا 8 بوابات ومديريات جمركية على الحدود، 3 منها تعمل حاليا، ومن بينها معبر “جيلفاغوز” في ولاية هطاي، الذي يُعدّ أهم معبر بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط”.
وأوضح أن “تركيا تسعى للتعاون بشكل وثيق مع الإدارة السورية الجديدة لتسهيل حركة العبور على هذا الطريق الدولي الحيوي”.
وأشار إلى أن “وزارة التجارة التركية أنشأت مكتبا خاصا بسوريا لتنسيق العمل، موضحا أن “الأولويات تشمل تعزيز التجارة، وتطوير النظام الجمركي، والاستثمارات، وخدمات المقاولات، وإعادة الإعمار”.
ةشدد بولات، “على الدور الكبير الذي ستلعبه المعابر الحدودية الثلاثة في هاتاي خلال المرحلة المقبلة”، وأعلن أن “الوزارة تعمل على تنظيم التجارة مع سوريا في الفترة الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتحديث وتحسين ثمانية معابر جمركية ستصبح الأكثر نشاطًا في التجارة بين البلدين”.
وقال: “سنعمل معًا على إعادة إعمار سوريا، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة المتبادلة، وتعزيز الاقتصاد السوري، وبفضل هذا التطور، ستشهد تركيا وسوريا تعاونًا اقتصاديًا قويًا ومثمرًا”.
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، “أن نحو 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا”.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قال بولات: “عاد 27,941 سوريا إلى بلادهم عبر 3 بوابات حدودية في هاتاي منذ 9 ديسمبر من العام الماضي”.
وأضاف: “عند إضافة أولئك الذين تم تسجيلهم في بوابات جمركية أخرى، فإن عدد السوريين العائدين يقترب من 40 ألف شخص”.
وأضاف أن “اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون بشكل عام تقييم الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل اتخاذ قرار العودة، ولتسهيل هذه العملية، قدمت وزارة الداخلية التركية إجراء جديدا يسمح للسوريين بزيارة مناطقهم مؤقتا حتى 3 مرات خلال فترة 6 أشهر”.
يشار إلى أن “عدد اللاجئين السورين في الخارج حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بلغ حوالي 6,996,200 لاجئ، بحسب مركز جسور للدراسات”.
وزير الطاقة التركي يؤكد على ضرورة الاستثمارات في منظومة الطاقة السورية
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن “ممثلي الوزارة قاموا بتقييم البنية التحتية للكهرباء في سوريا، مؤكدا على الحاجة الماسة لاستعادتها”.
ونقلت وكالة “الأناضول”، عن الوزير التركي قوله: “لقد عاد وفد الوزارة الذي ذهب إلى سوريا الأسبوع الماضي، حيث خلص الخبراء إلى أن البنية التحتية للطاقة في البلاد ليست بحالة جيدة”.
وأضاف: “تتطلب البنية التحتية الكثير من الاستثمار لاستعادتها، وعلى المجتمع الدولي أن يساعد في إعادة إعمار سوريا”.
وأعلن بيرقدار، “عن بدء إمدادات الكهرباء من تركيا إلى سوريا، وخاصة إلى مدينتي حلب وعفرين، وأضاف: “يمكننا توسيع هذه الإمدادات جنوبا. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن توفير الوقود لمولدات الديزل”.
وكان وزير الطاقة التركي قد أعلن في وقت سابق، عن “خطط لتطوير مجال الطاقة الكهربائية في البلاد بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة”.
تركيا تحيي مشروعا طبيا تعليميا في دمشق عمره أكثر من 120 سنة
أطلقت تركيا مبادرة لإحياء “المدرسة الطبية العثمانية في دمشق”.
وقال رئيس جامعة العلوم الصحية التركية كمال الدين أيدين: “المدرسة الطبية العثمانية في العاصمة السورية دمشق تعد جسرا علميا وأخويا بين الماضي والحاضر”.
وأوضح أن “هدف جامعته هو إحياء هذا الصرح التعليمي الذي افتتحه السلطان عبد الحميد خان عام 1903 بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي التركية والسورية”.
وكشف أن “جامعة العلوم الصحية التركية تقدم خدمات التعليم الصحي في المنطقة من خلال كلية الطب في منطقة جوبان باي (الراعي) في سوريا، وأن إحياء المدرسة الطبية العثمانية في دمشق سيسهم في توسيع هذه الرؤية”.
وأضاف: “الآن، هدفنا هو نقل هذه الرؤية إلى دمشق وتقديم الأمل والصحة مجددا إلى سكان المنطقة من خلال هذه الصرح. إن دبلوماسية الصحة واحدة من أقوى الطرق لبناء السلام والأخوة، ومن خلال هذا المشروع، سنحافظ على تاريخنا وسنهدي مستقبلا دائما للمنطقة”.
هذا “أُسست المدرسة الطبية العثمانية في دمشق بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني في 27 سبتمبر عام 1901 في إطار سياسة تعزيز الرأي العام الإسلامي في بلاد الشام، إضافة إلى توفير بديل محلي عن مدارس الطب الأجنبية في بيروت”.
وبحسب تلفزيون سوريا، “تألفت المدرسة الطبية عند إنشائها من فرعين رئيسيين هما الطب البشري والصيدلة، وكانت مدة الدراسة في الطب البشري 6 سنوات، بينما استغرقت دراسة الصيدلة 3 سنوات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي سوريا حرة سوريا وتركيا التجارة الترکی فی دمشق
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: نحرص على توسيع آفاق التعاون مع الشركات الفرنسية فى مختلف مجالات
التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع وفد جمعية أرباب رجال الأعمال الفرنسية ميديف الدولية MEDEF برئاسة ووتر فان ويرش نائب الرئيس التنفيذى لشركة "ايرباص" AIRBUS ورئيس البعثة الفرنسية لرجال الأعمال، بحث اللقاء سبل جذب استثمارات فرنسية جديدة إلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.
جاء اللقاء فى إطار زيارة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون إلى مصر، وفى ضوء الجهود المبذولة لتعميق التعاون الاقتصادى بين مصر وفرنسا وتعزيز التعاون المشترك فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث ضم الوفد قيادات الشركات الفرنسية العالمية العاملة فى مصر، وكذلك الشركات الفرنسية التى ترغب فى استكشاف فرص الاستثمار فى مصر.
شهد اللقاء استعراض أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمزايا التنافسية التى يتمتع بها السوق المصرى، لاسيما فى ظل التوسع فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم الحكومة لجهود بناء القدرات الرقمية وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد وزير الاتصالات، خلال الاجتماع حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على توسيع آفاق التعاون مع الشركات الفرنسية فى مختلف مجالات عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنها التعهيد وتصدير الخدمات الرقمية بالاعتماد على الكوادر المصرية، منوها إلى أن هناك أكثر من 180 شركة فى مصر تقيم أكثر من 200 مركز تعهيد فى مصر، مشيرا إلى الإمكانيات الواعدة التى يحظى بها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى فى ضوء الجهود المبذولة لبناء مصر الرقمية والتى يتم تنفيذها فى إطار استراتيجية تشمل 3 محاور وهى التحول الرقمى، وبناء القدرات الرقمية، ودعم الابتكار الرقمى وترتكز على ركيزتين هما اعداد الاطار الحوكمى، وتطوير البنية التحتية الرقمية.
وأضاف الوزير أن هناك عدد من المستهدفات الاستراتيجية المحفزة لنمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر وهى تعزيز مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الناتج المحلى الإجمالى وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحقيق التحول الرقمى فى كافة القطاعات الاقتصادية، وتعزيز العلاقات الدولية عبر البنية التحتية الدولية وإقامة التحالفات، وبناء المهارات الرقمية وتبنى السياسات الداعمة للقطاع.
وأشار الدكتور عمرو طلعت، إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هو أعلى قطاعات الدولة نموا على مدار 6 سنوات متتالية، فيما بلغ معدل نمو القطاع نحو 16.3% كما بلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الاجمالى 6% صعودا من 3.2% فى 2018، مؤكدا على أن مصر حافظت على صدارة ترتيب متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الأفريقية على مدار أكثر من 3 سنوات، كما جاءت ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف (أ) فى مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية منذ عام 2022.
وأوضح «طلعت» أنه تم مضاعفة أعداد المتدربين فى تخصصات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 7 سنوات نحو 125 مرة لترتفع من 4 آلاف متدرب خلال العام المالى 2018/2019 إلى مستهدف 500 ألف متدرب خلال العام الحالى، مشيرا إلى جهود نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات.
ولفت الدكتور عمرو طلعت، إلى الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية الرقمية المحلية والدولية، مضيفا أن مصر تحظى بموقع جغرافى استراتيجى يجعلها ممر بيانات رئيسى بين أسيا وأوروبا حيث يمر من خلالها أكثر من 90% من حركة البيانات، منوها إلى حرص الوزارة لحوكمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تهيئة بيئة تشريعية محفزة لتنمية الاستثمارات.
واستعرض المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، المزايا التنافسية لمصر كوجهة رائدة فى صناعة التعهيد وتصدير الخدمات، حيث قدم عرضًا تفصيليًا لأبرز العوامل التى تجعل مصر خيارًا استثماريًا مفضلًا للشركات العالمية، مؤكدا على تنوع الخدمات التى تقدمها مصر فى مجالات تكنولوجيا المعلومات، مما يجعلها الوجهة المثالية لتصدير الخدمات على المستوى العالمى.
وأوضحت المهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ محاور عمل استراتيجية مصر الرقمية وأبرز المشروعات التى يتم تنفيذها بهدف توفير خدمات حكومية رقمية متطورة للمواطنين، وأتمتة العمليات الحكومية والأنظمة اللازمة لتقديم الخدمات، وتزويد المواطنين بالمهارات الرقمية التى تدعم قدرتهم فى الحصول على فرص عمل متميزة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى، مشيرة إلى جهود تنفيذ مستهدفات النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى، والتى يتم من خلالها مواصلة العمل فى تنمية المهارات، ونشر تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى القطاعات ذات الأولوية.
وأشار المهندس عمرو عباس نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشئون التنظيم وحوكمة السوق، إلى الجهود المبذولة فى وضع الأطر التنظيمية لشركات مقدمى خدمات الاتصالات، ومواكبة التطور فى مجال تكنولوجيا الاتصالات، وتبنى سياسات لتشجيع الاستثمار.
وشمل اللقاء حوار مفتوح بين الجانبين المصرى والفرنسى تم خلاله طرح رؤى ومقترحات لتعزيز التعاون المشترك، كذلك استعرض قيادات الشركات الفرنسية العالمية العاملة فى مصر تجارب النجاح التى حققوها فى السوق المصرى، مشيدين بكفاءة الشباب المصرى، معربين عن تطلعهم لتعزيز التعاون والشراكة، وتوسيع أنشطتهم فى ظل الفرص الواعدة التى يوفرها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حضر الاجتماع المهندس محمود بدوى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمى، والدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، والسفير خالد طه مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون العلاقات الدولية، والأستاذة سماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.