وزير التجارة التركي يتحدّث عن آفاق التعاون الاقتصادي مع سوريا
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تفقد وزير التجارة التركي، عمر بولات، معبر “جيلفاغوز” الحدودي مع سوريا في منطقة ريحانلي بولاية هطاي، مؤكدا أن “العلاقات بين سوريا وتركيا دخلت حقبة جديدة”.
وصرّح بأن “معبري “جيلفاغوز” و”زيتندالي”، مفتوحان حاليًا أمام حركة التجارة وعبور الركاب، بينما يقتصر معبر “يايلاداغي” على حركة دخول وخروج الركاب فقط، مؤكدًا أهمية التعاون الاقتصادي بين تركيا وسوريا في إطار إعادة إعمار سوريا”.
وأشار إلى “الروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تجمع البلدين، بالإضافة إلى الحدود المشتركة، التي تمتد على طول 910 كيلومترات”.
وأضاف بولات: “لدينا 8 بوابات ومديريات جمركية على الحدود، 3 منها تعمل حاليا، ومن بينها معبر “جيلفاغوز” في ولاية هطاي، الذي يُعدّ أهم معبر بين تركيا وسوريا والشرق الأوسط”.
وأوضح أن “تركيا تسعى للتعاون بشكل وثيق مع الإدارة السورية الجديدة لتسهيل حركة العبور على هذا الطريق الدولي الحيوي”.
وأشار إلى أن “وزارة التجارة التركية أنشأت مكتبا خاصا بسوريا لتنسيق العمل، موضحا أن “الأولويات تشمل تعزيز التجارة، وتطوير النظام الجمركي، والاستثمارات، وخدمات المقاولات، وإعادة الإعمار”.
ةشدد بولات، “على الدور الكبير الذي ستلعبه المعابر الحدودية الثلاثة في هاتاي خلال المرحلة المقبلة”، وأعلن أن “الوزارة تعمل على تنظيم التجارة مع سوريا في الفترة الجديدة، إلى جانب تنفيذ مشاريع لتحديث وتحسين ثمانية معابر جمركية ستصبح الأكثر نشاطًا في التجارة بين البلدين”.
وقال: “سنعمل معًا على إعادة إعمار سوريا، وزيادة حجم الاستثمارات والتجارة المتبادلة، وتعزيز الاقتصاد السوري، وبفضل هذا التطور، ستشهد تركيا وسوريا تعاونًا اقتصاديًا قويًا ومثمرًا”.
أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، “أن نحو 40 ألف سوري عادوا إلى وطنهم من تركيا”.
وبحسب وكالة أنباء الأناضول التركية، قال بولات: “عاد 27,941 سوريا إلى بلادهم عبر 3 بوابات حدودية في هاتاي منذ 9 ديسمبر من العام الماضي”.
وأضاف: “عند إضافة أولئك الذين تم تسجيلهم في بوابات جمركية أخرى، فإن عدد السوريين العائدين يقترب من 40 ألف شخص”.
وأضاف أن “اللاجئين السوريين في تركيا يفضلون بشكل عام تقييم الأوضاع في مناطقهم الأصلية قبل اتخاذ قرار العودة، ولتسهيل هذه العملية، قدمت وزارة الداخلية التركية إجراء جديدا يسمح للسوريين بزيارة مناطقهم مؤقتا حتى 3 مرات خلال فترة 6 أشهر”.
يشار إلى أن “عدد اللاجئين السورين في الخارج حتى نهاية الربع الأول من عام 2023، بلغ حوالي 6,996,200 لاجئ، بحسب مركز جسور للدراسات”.
وزير الطاقة التركي يؤكد على ضرورة الاستثمارات في منظومة الطاقة السورية
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، أن “ممثلي الوزارة قاموا بتقييم البنية التحتية للكهرباء في سوريا، مؤكدا على الحاجة الماسة لاستعادتها”.
ونقلت وكالة “الأناضول”، عن الوزير التركي قوله: “لقد عاد وفد الوزارة الذي ذهب إلى سوريا الأسبوع الماضي، حيث خلص الخبراء إلى أن البنية التحتية للطاقة في البلاد ليست بحالة جيدة”.
وأضاف: “تتطلب البنية التحتية الكثير من الاستثمار لاستعادتها، وعلى المجتمع الدولي أن يساعد في إعادة إعمار سوريا”.
وأعلن بيرقدار، “عن بدء إمدادات الكهرباء من تركيا إلى سوريا، وخاصة إلى مدينتي حلب وعفرين، وأضاف: “يمكننا توسيع هذه الإمدادات جنوبا. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن توفير الوقود لمولدات الديزل”.
وكان وزير الطاقة التركي قد أعلن في وقت سابق، عن “خطط لتطوير مجال الطاقة الكهربائية في البلاد بالتعاون مع السلطات السورية الجديدة”.
تركيا تحيي مشروعا طبيا تعليميا في دمشق عمره أكثر من 120 سنة
أطلقت تركيا مبادرة لإحياء “المدرسة الطبية العثمانية في دمشق”.
وقال رئيس جامعة العلوم الصحية التركية كمال الدين أيدين: “المدرسة الطبية العثمانية في العاصمة السورية دمشق تعد جسرا علميا وأخويا بين الماضي والحاضر”.
وأوضح أن “هدف جامعته هو إحياء هذا الصرح التعليمي الذي افتتحه السلطان عبد الحميد خان عام 1903 بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي التركية والسورية”.
وكشف أن “جامعة العلوم الصحية التركية تقدم خدمات التعليم الصحي في المنطقة من خلال كلية الطب في منطقة جوبان باي (الراعي) في سوريا، وأن إحياء المدرسة الطبية العثمانية في دمشق سيسهم في توسيع هذه الرؤية”.
وأضاف: “الآن، هدفنا هو نقل هذه الرؤية إلى دمشق وتقديم الأمل والصحة مجددا إلى سكان المنطقة من خلال هذه الصرح. إن دبلوماسية الصحة واحدة من أقوى الطرق لبناء السلام والأخوة، ومن خلال هذا المشروع، سنحافظ على تاريخنا وسنهدي مستقبلا دائما للمنطقة”.
هذا “أُسست المدرسة الطبية العثمانية في دمشق بأمر من السلطان عبد الحميد الثاني في 27 سبتمبر عام 1901 في إطار سياسة تعزيز الرأي العام الإسلامي في بلاد الشام، إضافة إلى توفير بديل محلي عن مدارس الطب الأجنبية في بيروت”.
وبحسب تلفزيون سوريا، “تألفت المدرسة الطبية عند إنشائها من فرعين رئيسيين هما الطب البشري والصيدلة، وكانت مدة الدراسة في الطب البشري 6 سنوات، بينما استغرقت دراسة الصيدلة 3 سنوات”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي سوريا حرة سوريا وتركيا التجارة الترکی فی دمشق
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع وزير التجارة والصناعة العُماني تعزيز التعاون بين البلدين
بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم الإثنين، بمسقط مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عُمان قيس اليوسف، تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين الشقيقين، إلى جانب الفرص الاستثمارية الواعدة وسبل تعميق الشراكة الاقتصادية.
وأشاد الوزير عبد العاطي بمسيرة النهضة والتنمية العمانية والإنجازات التي حققتها سلطنة عمان خلال السنوات الأخيرة، في ضوء تنفيذها لخطط طموحة للإصلاح الاقتصادي في إطار رؤية السلطنة 2040، مؤكداً على أهمية تحقيق التكامل بين رؤية مصر 2030 ورؤية السلطنة 2040، بما يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والسلطنة، لاسيما في مجالات الاستثمارات ومضاعفة التبادل التجاري، وتحقيق التكامل بين البلدين في قطاعات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، والنقل الملاحي والتخزين اللوجستي، والصناعات الغذائية والدوائية، وتصنيع الأجهزة الطبية.
وأشار الدكتور بدر عبد العاطي إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي "الدقم" و"صلالة" والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وسلطنة عمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضائق بحرية استراتيجية.
وأكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص ورجال الأعمال من البلدين، معرباً عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات وعدد الشركات المصرية العاملة في مختلف القطاعات ومجالات التعاون بين البلدين.
واستعرض وزير الخارجية مناخ الاستثمار في مصر والذي شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية لتيسير الإجراءات على المستثمرين، ويأتي على رأس تلك الإصلاحات تحديث منظومة التشريعات الخاصة بقطاع الأعمال من قوانين التراخيص الصناعية والشركات وسوق المال والاستثمار والعمل وغيرها، الأمر الذي يعكس اهتمام الحكومة المصرية بالمستثمر الأجنبي وتطلعها لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي.
كما أكد الوزير عبد العاطي على أهمية تعزيز روابط التعاون بين المشروعات القومية في البلدين، لا سيما في قطاعات النقل البري والسكك الحديدية والتنمية العمرانية وإنشاء المدن الذكية، ومشروعات البنية الأساسية.
وأعرب عن تطلع مصر لقيام الشركات المصرية المتواجدة بالسلطنة بالمشاركة مع الشركات العمانية والخليجية في تنفيذ المشروعات التنموية بسلطنة عمان، خاصة في ظل المشروعات الكبرى المتوقع تنفيذها في إطار خطة الاستثمارات الأجنبية المعلن عنها ضمن رؤية 2040.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يصل إلى العاصمة العمانية مسقط
في زيارة رسمية.. وزير الخارجية يتوجه إلى مسقط
وزير الخارجية يعرب عن دعم مصر لجهود «الحكومة الفيدرالية الصومالية» في مكافحة الإرهاب