تايوان تعترض سفينة تحمل اسم صيني يشتبه في أنها تسببت في إتلاف كابل تحت الماء
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
يناير 5, 2025آخر تحديث: يناير 5, 2025
المستقلة/- اعترضت إدارة خفر السواحل سفينة حاويات مسجلة في الكاميرون تحمل اسمًا صينيًا بعد الاشتباه في أنها ألحقت أضرارًا بكابل بحري شمال تايوان يوم الجمعة.
حددت شركة تشونغهوا تيليكوم السفينة شونكسين39 بعد مرورها بكابل اتصالات دولي شمال شرق ييليو في تايبيه الجديدة، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية.
وقع الحادث في الساعة 7:45 صباحًا يوم الجمعة، حيث تلقت محطة خفر السواحل في تامسوي تقريرًا من شركة تشونغهوا تيليكوم في الساعة 12:40 ظهرًا. ووفقًا لمشغل الاتصالات، فإن الضرر لم يؤثر على الاتصالات المحلية.
حددت سفينة خفر السواحل المرسلة من كيلونج سفينة الحاويات المسجلة في الكاميرون وأمرت بقربها من الميناء للتفتيش. سيحقق المدعون لتحديد المسؤولية عن الحادث والتعويض المحتمل عن الضرر الذي لحق بالكابل.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خفر السواحل
إقرأ أيضاً:
احذر.. إتلاف المنشآت الصحية يعرضك للحبس وغرامة 50 ألف جنيه وفقًا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عاقبت المادة 25 من قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض على إتلاف المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
وتنص المادة على الآتي:
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
الجدير بالذكر أن قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض يهدف مشروع القانون، لتحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمسائلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية، ويعمل القانون على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة من كل من يزاول احدى المهن الطبية داخل جمهورية مصر العربية والتأكيد على الحقوق الأساسية بمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق الى مصاف الأحكام التشريعية الملزمة.