323 مليون ريال قيمة المشاريع المسندة لـ«جلفار» خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
"عمان": كشفت شركة جلفار للهندسة والمقاولات عن احتفاظها بمجموعة من المشاريع بقيمة 644 مليون ريال عماني خلال النصف الأول من العام الجاري، كما أسندت إليها مشاريع جديدة بقيمة 323 مليون ريال عماني.
وتحتفظ الشركة بطلبيات لمشاريع جديدة تتجاوز قيمتها 500 مليون ريال، مع توقعها الحصول على مشاريع أخرى في ظل وجود عدد جيد من المناقصات قيد التقييم في العديد من القطاعات.
وحققت شركة جلفار للهندسة والمقاولات صافي ربح قدره 1.2 مليون ريال عماني لفترة النصف الأول من العام الجاري، وأظهرت الشركة تحسنا في المركز المالي مدعوما بسجل طلبيات مشاريع مع أرباح تشغيلية مستقرة، وواصلت الشركة تحقيق هامش ربح إيجابي، نظرا للمبادرات المختلفة التي اتخذتها الشركة في إطار استراتيجية التغيير لإعادة هيكلة الشركة وتحسين أداء المشاريع وتطوير فعالية وكفاءة إدارة التكاليف.
وقالت الشركة في تقرير مجلس إدارتها إنها مستمرة في تطبيق استراتيجية التغيير التي تبنتها، والتي تتكون من ست أولويات تضم إعادة هيكلة وتنظيم الشركة، وكفاءة العمليات والتكاليف، والوضع المالي والسيولة، وتنويع مصادر الدخل والإمكانيات، والتقنية والابتكار، والعلاقات العامة وإدارة العلاقات.
كما أشارت جلفار إلى أن سلطنة عمان تشهد تغيّرات إيجابية في الأطر التجارية والقانونية والضريبية، مما يشكل استمرارًا لخطوات التنمية، التي حددت في السنوات السابقة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية وتنويع الاقتصاد، مؤكدة أن سلطنة عمان تنفذ بنجاح نموذجا للتنويع الاقتصادي، ولا سيما تحرير التجارة في السلع والخدمات لتقليل حصة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي، حيث تبنت سلطنة عمان استراتيجية التنموية تركز على التنويع والتصنيع والخصخصة تماشيا مع رؤية عمان2040، وتسعى الحكومة إلى التعاون مع القطاع الخاص للقيام بمشاريع الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص من أجل تعزيز الاستثمار في الخدمات العامة ومشاريع البنية الأساسية، في مجالات مثل التعليم والصحة والنقل والخدمات اللوجستية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة ومصايد الأسماك وغيرها، وهناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ ومنها تلك التي من المقرر الانتهاء منها في ديسمبر 2023م.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
البنوك الوطنية تضخ 30 مليار درهم تمويلات للقطاعين التجاري والصناعي خلال النصف الأول
ضخت البنوك الوطنية، تمويلات لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، بلغت نحو 30 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، وفق أحدث إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع إلى 771.5 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، بزيادة بنسبة 4.05% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 741.8 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2023.
ووفق الإحصاءات، فإن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة، ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.56% مقارنة بنحو 767.2 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، بزيادة تعادل 4.3 مليار درهم، بينما ارتفع على أساس سنوي بنحو 3.47% مقابل نحو 745.6 مليار درهم في نهاية مايو 2023، بزيادة 25.9 مليار درهم خلال 12 شهرا.
ووفق المصرف المركزي، تشمل تسهيلات القطاعين التجاري والصناعي، الإقراض للمقيمين من الأوراق التجارية المخفضة، وشركات التأمين، والشركات الصغيرة والمتوسطة.
ويعادل حجم التمويلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي التجارة والصناعة في الدولة، ما نسبته 90.2% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 855.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغت حصة البنوك الأجنبية نحو 9.8% بما قيمته 84.2 مليار درهم.
ووصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك في إمارة أبوظبي لقطاعي التجارة والصناعة إلى نحو 384.7 مليار درهم في نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ نحو 365 مليار درهم للبنوك في إمارة دبي، و106 مليارات درهم للبنوك في الإمارات الأخرى.
واستحوذت البنوك التقليدية على نحو 704.2 مليار درهم أو ما يعادل 82.3% من التمويلات الائتمانية الممنوحة لقطاعي التجارة والصناعة في نهاية يونيو الماضي، فيما وصلت حصة البنوك الإسلامية إلى نحو 151.5 مليار درهم بما يوازي 17.7%.وام
بسداسية.. الجزيرة يمطر شباك دبا الحصن