الثلاثاء إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاع الخاص بمناسبة أعياد الميلاد
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أعلن محمد جبران وزير العمل ،اليوم، أن يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يناير 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المُخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وقال الوزير جبران ، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2025، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 من يناير 2025 .
وأكد الوزير على أنه في هذا الشأن أصدرت وزارة العمل اليوم كتاباً دورياً للإدارات المركزية بالوزارة ومديريات العمل بالمحافظات، كل في حدود اختصاصه بالعمل على نشر أحكام الكتاب الدوري والتي نصت على منح العاملين المخاطبين أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 أجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير 2025 ، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل في تشغيل العامل في هذا اليوم اذا اقتضت ظروف العمل ذلك، وإستحقاق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر تنفيذاً لحكم المادة 52 من القانون..
وهنأ الوزير، جميع المواطنين الأقباط ،شركاء الوطن ،بمناسبة احتفالاتهم بعيد الميلاد المجيد، داعيًا الله أن يُعيده عليهم وعلى جموع المصريين بالصحة والخير والبركات، مؤكدًا أن شعب مصر "نسيج واحد" تحت مظلة "جمهورية جديدة" يُرسى قواعدها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي،رئيس الجمهورية ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص وزارة العمل إجازة القطاع الخاص المزيد
إقرأ أيضاً:
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تبدأ صرف معاشات شهر فبراير 2025
وأوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عملية الصرف بدأت اليوم الأربعاء ، في العاصمة صنعاء وباقي المحافظات الحرة، في حين تشمل عملية الصرف المعاشات التقاعدية ومعاشات العجز والوفاة للمتقاعدين في القطاع الخاص والمختلة
وجددت المؤسسة التأكيد على أن عملية صرف المعاشات للمتقاعدين وأسر المتوفين مستمرة بداية كل شهر، تأتي حرصاً منها على توفير الحياة الكريمة للمؤمن عليهم وأسرهم وإعانتهم لمواجهة المتطلبات المعيشية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها معظم العاملين في اليمن، سواء موظفين حكوميين أو عمال في القطاع الخاص أو المختلط