الاتحاد الأوروبي يفرض “إذن سفر مسبق” على المسؤولين الحكوميين
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – دخل نظام معلومات وتصاريح السفر الأوروبي حيز التنفيذ اعتبارا من النصف الأول من عام 2025 الجاري، مما يعني فرض قيود جديدة على فئة من المسافرين.
وسيتوجب علي على حاملي جوازات السفر الخضراء والرمادية التركية، التي لا تستوجب تأشيرة مسبقة للاتحاد الأوروبي، التسجيل بالمنظومة قبيل السفر إلى سويسرا وأيسلندا والنرويج وليختنشتاين بجانب الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مقابل سداد 7 يورو.
وفي حال الحصول على الرفض، فلن يتمكن حاملي هذه الجوازات من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، كما سيتم ترحيل من سيسافرون رغم حصولهم على الرفض.
وكان من المخطط أن يدخل النظام حيز التنفيذ مطلع عام 2021. وعلى الرغم من تأخر ألمانيا وفرنسا وهولندا، بدأت بعض من دول الاتحاد الأوروبي تطبيقه منتصف نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2024 المنصرم.
وسيتولى النظام، الذي يسجل الحاصلين بالفعل على تأشيرات للاتحاد الأوروبي، التحقق من أولئك الذين يذهبون إلى الاتحاد الأوروبي بجواز سفر لا يتطلب تأشيرة قبل السفر.
وستبدأ ألمانيا تنفيذ الإجراء على حاملي جوازات السفر الخضراء والدبلوماسية من الأتراك بالنصف الأول من العام الجاري، حيث من المنتظر أن يؤثر النظام على مليار شخص من بينهم الأتراك.
وسيتوجب على الأشخاص الدخول إلى نظام الدخول والخروج “EES” ومليء الاستمارة وإدراج معلومات جواز السفر والحساب الإلكتروني وسداد الرسوم قبيل السفر. وفي حال حصول الشخص على رفض بعد تسجيل البيانات الشخصية والبيومترية، فلن يتمكن من الدخول إلى الاتحاد الأوروبي. وسيُعفى من هذا الإجراء الأطفال دون الثامنة عشر من العمر.
هذا ويؤكد الاتحاد الأوروبي أن هذا الإجراء بمثابة تصريح سفر وليس تأشيرة مسبقة.
وتمنح تركيا جواز السفر الأخضر للبرلمانيين والوزراء السابقين والسفراء والرياضيين الدوليين ورؤساء البلديات وموظفي الخدمة المدنية في المناصب الحكومية من الدرجة الثانية والثالثة و لكبار المسؤولين الحكوميين، بينما تمنح تركيا جواز السفر الرمادي لجميع موظفي الدولة والصحفيين الذين يعملون في الخارج لصالح الدولة مثل المكلفين بالعمل من قبل البلديات والإدارت الخاصة والحكومة وأزواجهم وأطفالهم تحت عمر 18.
Tags: الاتحاد الأوروبيالعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبيجواز السفر الأخضر التركيجواز السفر الرمادي التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
“الدفاع السورية”: مستمرون بملاحقة فلول الأسد.. والأوضاع تحت السيطرة الكاملة
المناطق_متابعات
قالت وزارة الدفاع السورية، مساء السبت، إن القوات تستمر في ملاحقة فلول الأسد، وفق الخطط العملياتية المعتمدة.
وذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، العقيد حسن عبد الغني: “تستمر قواتنا في ملاحقة الفلول وفق الخطط العملياتية المعتمدة”.
وأضاف: “ندعو من قدم إلى الساحل بالعودة إلى مناطقهم، والأوضاع تحت السيطرة الكاملة”.
تابع: “قواتنا تحقق تقدما ميدانيا سريعا في ملاحقة فلول النظام البائد التي قامت بالاعتداء على قوات الأمن العام، وتنفيذ كمائن غادرة لهم”.
وفقا للعربية : أشار إلى أن القوات قامت بـ”تطويق جميع المناطق ومحاصرة المطلوبين، ويتم تسليم جميع المقبوض عليهم للجهات الأمنية المختصة”.
حماية الأهالي من أي تجاوزات
يأتي ذلك فيما أعلن الأمن العام السوري اعتقال مجموعات غير منضبطة بسبب ارتكابها انتهاكات بحق المدنيين في الساحل السوري، كما أرسل أرتالا إضافية لحماية الأهالي من أي تجاوزات.
من جهته، أمر الجيش السوري بإعادة غير المكلفين بمهام عسكرية من مناطق الساحل لتقتصر العمليات على فرق الجيش وقوى الأمن العام. كما أغلق الجيش مجموعة من الطرق المؤدية إلى الساحل.
ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، اليوم السبت، عن مصدر بإدارة الأمن العام إفادته بـ”مصادرة أكثر من 200 آلية كانت قد سرقت من قبل ضعاف النفوس واللصوص من مدينة جبلة وما حولها مستغلين حالة عدم الاستقرار بسبب أفعال فلول النظام البائد”.
وأشار إلى أنه “تم اعتقال عدد كبير من اللصوص، وسيتم إعادة الآليات إلى أصحابها أصولاً”.
وشهد أحد أحياء مدينة اللاذقية السورية اشتباكات عنيفة بين الأمن السوري وفلول النظام السابق، وذلك ضمن حملة ملاحقة واسعة لفلول النظام.
ودعا الرئيس السوري، أحمد الشرع، فلول النظام السابق إلى تسليم السلاح فورا وقبل فوات الأوان، وفق تعبيره. وعبر الرئيس السوري عن استنكاره لاعتداءات وقتل واقتحام للمستشفيات، حسب قوله.
وأكد الشرع أهمية مواصلة ملاحقة فلول النظام السابق وكل من اعتدى على حقوق السوريين، موضحا أن هذه الخطوة تهدف إلى محاسبتهم قانونيا، وحصر السلاح بيد الدولة.
كما طالب الرئيس السوري أحمد الشرع، الجيش بضبط النفس في تعاملهم مع فلول النظام السوري، موضحا أن أفرادا من فلول النظام السابق يتعمدون استفزاز الجيش السوري.
وأكد المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية، حسين عبد الغني، في تصريح للعربية، أن القوات المسلحة تتعامل مع البؤر الخارجة عن القانون في طرطوس واللاذقية، مشيرا إلى تعزيز قوات الأمن لاستعادة الاستقرار في مدينة جبلة.
وكان الساحل السوري سجل في الساعات الأخيرة أكبر حملة أمنية ضد فلول نظام الأسد منذ سقوطه.
وفيما الاشتباكات تواصلت في محيط جبلة، أرسلت وزارة الدفاع تعزيزات ضخمة إلى محافظتي اللاذقية وطرطوس لتأمين المنطقة وبدء عمليات تمشيط واسعة في مراكز المدن والجبال المحيطة.
أرتال عسكرية ضخمة دفعت بها وزارة الدفاع إلى الساحل السوري في تحرك نفت أن يكون موجها ضد طائفة معينة بل لبسط الأمن ومنع التقسيم فللساحل وضع خاص.
الواجهة البحرية الوحيدة لسوريا تمتد على طول مئة 183 كلم غرب البلاد على البحر المتوسط بمساحة تقدر بأكثر من 4 آلاف كيلومتر مربع.
تضاريس الساحل معقدة مما يصعب عملية التمشيط وملاحقة عناصر النظام السابق. فهو شريط سهلي ضيق بسبب اقتراب الجبال الشديد من الشاطئ. ويضم محافظتي طرطوس جنوبا واللاذقية شمالا وهي أكبرهما.
الأولى أي طرطوس تنقسم إلى خمس مناطق أساسية ويتبعها أكثر من أربعمئة قرية. هي طرطوس والشيخ بدر ودريكيش وصافيتا وبانياس. غير أن ثقل المواجهات وضعته فلول النظام في بانياس شمال المحافظة والتي تسجل دخول أرتال من قوات الأمن لتأمينها.
أما اللاذقية فتقسم إلى أربع مناطق إدارية يتبعها 440 قرية اللاذقية والحفة والقرداحة وجبلة.
التعزيزات دخلت إلى القرداحة مسقط رأس عائلة الأسد وأيضا جبلة التي يتحصن فلول النظام في أحراشها وشهدت اشتباكات عنيقة استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
غالبية علوية
يقطن المحافظتين غالبية علوية شكلت حاضنة للنظام السابق طوال عقود، بالإضافة لمزيج سني ومسيحي، علما أن عدد السكان في المحافظتين بلغ قبل الحرب مليونا وثمانمئة ألف شخص، لكن أرقام الصليب الأحمر تقدر النازحين إليها بأكثر من مليون.
وفي الساحل، مواني سوريا الثلاثة التي كانت تحت اليد الروسية بحكم اتفاقيات مع الأسد الابن أكبرها ميناء اللاذقية، يليه ميناء طرطوس فميناء بانياس المختص بتصدير النفط إلى الخارج.