“أبوشقة”: لدينا 270 موقع لإنتاج الذهب.. وأطالب بتعديلات تشريعية لتعظيم الاستفادة من الثورة التعدينية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الموضوع المطروح للمناقشة حول استيضاح سياسية الحكومة بشأن امتلاك مصر العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، موضوع في غاية الأهمية لتعلقه بتفعيل نص دستوري هو المادة (32).
وتابع أبو شقة:" ومما لا شك فيه وفقًا لتقارير الخبراء والفنيين في هذا المجال فإن مصر لديها من الكنوز والثروات من المعادن النفيسة التى تسعى الحكومة إلى الاستفادة منها لتحسين الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تحسين قطاع التعدين بشكل كبير إذ تعاقدت مع بيت استشارى عالمى؛ لمعرفة أسباب عزوف المستثمرين، واتضح وجود عدة أسباب منها التشريعات، ونظام التراخيص، والنظام المالى، خاصة أن قطاع التعدين يعد جزءًا مهما من الصناعة".
واستكمل:" حيث عملت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تذليل أية عقبات في مجال استثمار التعدين كي تصبح مصر وجهة للاستثمار الأجنبى فى قطاع التعدين، وتلبية رغبة الشركات العالمية للعمل فى السوق المصرية كما عملت الحكومة المصرية على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته في الناتج القومي وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار، وأن مصر تحتضن مصر نحو حوالي 270 موقعًا لإنتاج الذهب وأن إنتاج الذهب يتركز بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن الخبراء المتخصصون في مجال التعدين أنه بإمكان مصر تطوير قطاع التعدين بما فيه الذهب والحصول عائد 5 مليارات دولار في غضون 5 سنوات، ويمكن زيادته إلى 10 مليارات دولار سنويًا في أقل من 10 سنوات عبر استغلال كامل ثروات مصر التعدينية وليس الذهب فقط، وإقامة مشروعات قيمة مضافة قائمة على استغلال تلك الخامات، حيث يُقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنويًا، يأتي أغلبه من منجم السكري، بالصحراء الشرقية، وتحتضن مصر نحو 270 موقعًا للذهب.
وأشار أبو شقة، إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في الثروة المحجرية، التي تشمل أنواعا مختلفة من الخامات، مثل الحجر الجيري والبازلت والرمل والزلط والجرانيت والرخام والجبس وطفلة الإسمنت.
وشدد ابو شقة على ضرورة تعديلات تشريعية في هذا المجال يتضمن نصوصًا تعالج معوقات الاستثمار في مجال التعدين يتطلب جهدًا متكاملًا من الحكومة والقطاع الخاص مع الالتزام بتطبيق تقنيات حديثة واستراتيجيات مستدامة. تجاوز التحديات القائمة بما يفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة سيما وأن مصر تملك مقومات جاذبة للاستثمار يتعين استغلالها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الحكومة الكنوز المدفونة المعادن النفيسة قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
موقع إسباني: خطة ترامب لغزة قنبلة سياسية تهدد بإشعال المنطقة
قال موقع "إل بوست" الإسباني، إن خطة الرئيس الأمريكي لغزة ترامب قنبلة سياسية تهدد بإشعال المنطقة، وتتعارض مع اتفاقيات جنيف التي تحظر الترحيل القسري.
وأشار إلى أن ما يصدر يجعلها غير قانونية ومثيرة للاضطرابات في المنطقة، حيث ستنتهك القانون الدولي وستسبب معاناة لملايين الأشخاص، فضلاً عن كونها مكلفة للغاية وغير قابلة للتنفيذ من الناحية اللوجستية.
وقال الموقع، في التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إن اقتراح رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بالسيطرة على قطاع غزة وطرد نحو مليوني فلسطيني يعيشون فيه، يمثل مشكلة على عدة مستويات، فهو شبه مستحيل التنفيذ ومن المؤكد أنه غير قانوني وفقاً للقانون الدولي. حتى بالنسبة لترامب، اعتُبرت الفكرة مفاجئة، إذ أدلى في الأسابيع الأخيرة بسلسلة من التصريحات غير المألوفة على أقل تقدير في العديد من المجالات، من التجارة الدولية إلى المساعدات الإنسانية وغيرها. على سبيل المثال، وصفته صحيفة الغارديان بأنه "صادم، حتى لرئاسة اعتادت كسر الأعراف والتقاليد".
وأوضح أن ترامب قد قدم هذا الاقتراح خلال مؤتمر صحفي عقد في واشنطن مع رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو؛ فلم يُقدم الكثير من التفاصيل، ولكن من طريقة حديثه، يبدو أن الفكرة تتلخص في طرد سكان القطاع بالقوة، أي "السيطرة عليه"، وتطوير مشروع عمراني ضخم يحوله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط". ثم أوضح ترامب صراحةً أنه في هذه المرحلة، لن يُعاد قطاع غزة إلى الفلسطينيين، بل سيتم إدارته من قبل جهة أخرى، غير واضحة الهوية.
إن طرد الأشخاص من أماكن سكنهم هو ممارسة محظورة صراحةً بموجب العديد من المعاهدات الدولية، وعلى رأسها الاتفاقية الرابعة لجنيف بشأن حماية المدنيين في زمن الحرب، التي تم توقيعها عام 1949. وينص المادة 49 من الاتفاقية على أن «عمليات النقل القسري، سواء الجماعية أو الفردية، خارج الأراضي المحتلة إلى أراضي الدولة المحتلة أو إلى أي دولة أخرى، سواء كانت محتلة أم لا، محظورة، مهما كان الدافع وراءها».
وخلال العقود الماضية، نظرت عدة محاكم دولية في قضايا الترحيل والطرد القسري الجماعي، وأصدرت في بعض الحالات أحكامًا بالإدانة، كما حدث على سبيل المثال خلال الحروب التي شهدتها يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي.
وذكر الموقع أنه بعيدًا عن التناقضات الواضحة مع القانون الدولي، فإن الطرد الجماعي للفلسطينيين من قطاع غزة سيتسبب في معاناة هائلة لمليوني شخص، وهم بالفعل منهكون جراء أكثر من عام من القصف الإسرائيلي المستمر والعنيف على القطاع، والذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 60 ألف شخص، في حين أُصيب عشرات الآلاف بجروح.
بالنسبة للفلسطينيين، سيكون ذلك صدمة جماعية جديدة، بعد عمليات الطرد الجماعي التي تعرضوا لها قبل وأثناء وبعد الحرب التي خاضها الاحتلال عام 1948 ضد عدة دول عربية، والتي أُجبر خلالها نحو 700 ألف فلسطيني على مغادرة منازلهم.
إن سكان قطاع غزة الحاليون، علاوة على ذلك، لن يكون لديهم أي مكان للذهاب إليه. فقد اقترح ترامب أن يتم استقبالهم من قبل مصر والأردن، وهما دولتان تستضيفان بالفعل العديد من أحفاد اللاجئين الفلسطينيين – حيث يوجد في الأردن أكثر من مليوني لاجئ فلسطيني – ولا تملكان حاليًا الموارد المادية ولا الإرادة السياسية لاستقبال سكان قطاع غزة.
وبالتالي سيكون أيضًا طرد الفلسطينيين من قطاع غزة عملية مستحيلة من الناحية اللوجستية، حيث من المحتمل أن يتطلب ذلك نشر عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين بشكل دائم في القطاع. وفي الماضي، كان ترامب قد روج مرارًا لسياسة انسحاب تدريجي للولايات المتحدة من الشرق الأوسط، لكن هذا الاقتراح يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا.
ووفقا للموقع؛ يبدو اقتراح تحويل قطاع غزة إلى مجمع سياحي ضخم على شاطئ البحر أكثر غرابة، قد أشار لذلك بيتر بيكر، رئيس مراسلي البيت الأبيض في صحيفة نيويورك تايمز، قائلًا: "يبدو وكأنه أحد المشاريع العقارية التي كان ترامب يعمل عليها كرجل أعمال".
وصرح المحلل أندرو ميلر، الذي عمل سابقًا مع إدارات الديمقراطيين جو بايدن وباراك أوباما، أيضًا لصحيفة نيويورك تايمز بأن مشروع تطوير عقاري بهذا الحجم سيكلف مبالغ طائلة، أكثر بكثير من 40 مليار دولار سنويًا، وهو المبلغ الذي تنفقه الولايات المتحدة حاليًا على التعاون الدولي، والذي اعتبره ترامب نفسه مبالغًا فيه. وقد صرّح ميلر لصحيفة نيويورك تايمز قائلًا: "إنها حرفيًا أكثر المقترحات التي لا يمكن فهمها على الإطلاق والتي يمكن سمعتها من أي رئيس أميركي".
وبعد أن طرح ترامب فكرة طرد الفلسطينيين من قطاع غزة دون تقديم الكثير من التفاصيل، رفضت عدة دول ذات أغلبية عربية، من بينها مصر والأردن والسعودية والإمارات وقطر، بالإضافة إلى السلطة الفلسطينية – وهي الجهة شبه الحكومية التي تدير جزءًا من الضفة الغربية – هذه الفكرة بشدة. وأوضحت في بيان أن تنفيذها "سيعرّض استقرار المنطقة للخطر.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية