“أبوشقة”: لدينا 270 موقع لإنتاج الذهب.. وأطالب بتعديلات تشريعية لتعظيم الاستفادة من الثورة التعدينية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إن الموضوع المطروح للمناقشة حول استيضاح سياسية الحكومة بشأن امتلاك مصر العديد من الكنوز المدفونة، ولا تزال في انتظار من يستخرجها حتى الآن، موضوع في غاية الأهمية لتعلقه بتفعيل نص دستوري هو المادة (32).
وتابع أبو شقة:" ومما لا شك فيه وفقًا لتقارير الخبراء والفنيين في هذا المجال فإن مصر لديها من الكنوز والثروات من المعادن النفيسة التى تسعى الحكومة إلى الاستفادة منها لتحسين الحالة الاقتصادية للبلاد، حيث أن وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على تحسين قطاع التعدين بشكل كبير إذ تعاقدت مع بيت استشارى عالمى؛ لمعرفة أسباب عزوف المستثمرين، واتضح وجود عدة أسباب منها التشريعات، ونظام التراخيص، والنظام المالى، خاصة أن قطاع التعدين يعد جزءًا مهما من الصناعة".
واستكمل:" حيث عملت الدولة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي على تذليل أية عقبات في مجال استثمار التعدين كي تصبح مصر وجهة للاستثمار الأجنبى فى قطاع التعدين، وتلبية رغبة الشركات العالمية للعمل فى السوق المصرية كما عملت الحكومة المصرية على تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين وزيادة عوائده الاقتصادية ومساهمته في الناتج القومي وتذليل العقبات التي قد تواجه الاستثمار، وأن مصر تحتضن مصر نحو حوالي 270 موقعًا لإنتاج الذهب وأن إنتاج الذهب يتركز بمصر في 3 مواقع بالصحراء الشرقية هي جبل السكري، ومنطقة حمش، ووادي العلاقي.
وأكد وكيل مجلس الشيوخ، أن الخبراء المتخصصون في مجال التعدين أنه بإمكان مصر تطوير قطاع التعدين بما فيه الذهب والحصول عائد 5 مليارات دولار في غضون 5 سنوات، ويمكن زيادته إلى 10 مليارات دولار سنويًا في أقل من 10 سنوات عبر استغلال كامل ثروات مصر التعدينية وليس الذهب فقط، وإقامة مشروعات قيمة مضافة قائمة على استغلال تلك الخامات، حيث يُقدر إنتاج مصر من الذهب بنحو 15.8 طن سنويًا، يأتي أغلبه من منجم السكري، بالصحراء الشرقية، وتحتضن مصر نحو 270 موقعًا للذهب.
وأشار أبو شقة، إلى أن مصر تحتل المركز الثالث عالميا في الثروة المحجرية، التي تشمل أنواعا مختلفة من الخامات، مثل الحجر الجيري والبازلت والرمل والزلط والجرانيت والرخام والجبس وطفلة الإسمنت.
وشدد ابو شقة على ضرورة تعديلات تشريعية في هذا المجال يتضمن نصوصًا تعالج معوقات الاستثمار في مجال التعدين يتطلب جهدًا متكاملًا من الحكومة والقطاع الخاص مع الالتزام بتطبيق تقنيات حديثة واستراتيجيات مستدامة. تجاوز التحديات القائمة بما يفتح آفاقًا واسعة لجذب الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة سيما وأن مصر تملك مقومات جاذبة للاستثمار يتعين استغلالها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار بهاء أبو شقة وكيل اول مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ الحكومة الكنوز المدفونة المعادن النفيسة قطاع التعدین
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: مشروعات قوانين التنقيب عن البترول تعبر عن فكر جديد بملف الثروات التعدينية
أبو العينين: نأمل تحقيق أرقام كبيرة على مستوى الاكتشافات البترولية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القيمة المضافة
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أن مشروعات القوانين الخمسة المقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية، تعكس فكرًا جديدًا وغير تقليدي في التعامل مع ملف الثروات التعدينية والبترولية.
جاء ذلك خلال ترؤسه الجلسة العامة لمجلس النواب، بالنيابة عن المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأكد وكيل مجلس النواب، أهمية التقارير الصادرة عن اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، بشأن عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بقطاع البترول والثروات المعدنية..
وأعرب "أبو العينين" عن تمنياته بتحقيق أرقام كبيرة على مستوى الاكتشافات، بما يحقق الاكتفاء الذاتي ويعزز القيمة المضافة في الصناعات المستقبلية التي يحتاجها السوق المصري.
وتضمنت التقارير المعروضة ما يلي:
1. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي، وشركة شل إيجيبت إن. في، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميريت البحرية بخليج السويس.
2. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أبكس إنترناشيونال إينرجي هولدنجز II، للبحث عن البترول واستغلاله في مناطق جنوب شرق مليحة، وشرق كنايس، وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية.
3. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وعدد من الشركات التابعة لشركة برينكو، للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة شمال سيناء البحرية.
4. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت إل تي دي، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية.
5. مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة لوك أويل أوفرسيز إيجيبت ليمتد، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية.