المشاط: التصويت الإلكتروني يهدف لتحويل جميع الانتخابات الورقية إلى إلكترونية
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في كلمتها خلال تدشين مشروعي التصويت الإلكتروني وبرنامج الشكاوى وقياس الأداء بهيئة النيابة الإدارية، إن الوزارة مؤمنة بأنه لا تطوير بدون توافر الكوادر البشرية المؤهَّلة، مشيرة إلى أنه تم تنفيذ العديد من الدورات التدريبية من خلال مركز البنية المعلوماتية لمنظومة التخطيط المصرية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ شملت تطوير مهارات أعضاء النيابة الإدارية وموظفيها في مجالات التحول الرقمي والتنمية المستدامة والحوكمة.
وحول مشروع "التصويت الإلكتروني" أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أنه يهدف إلى تحويل جميع الانتخابات الورقية إلى انتخابات إلكترونية، ما يضمن سهولة العملية الانتخابية ودقتها وشفافيتها، وإنشاء منصّة رقمية مُتكاملة لإدارة وتشغيل منظومة الانتخابات إلكترونيًا، وكذلك تطوير مكوناتها واستحداث الوسائل والتقنيات الحديثة التي تُسهم في بناء مجتمع رقمي ومعلوماتي.
وأضافت أن المشروع يتسق مع توجّه الدولة للتحول الرقمي، وتطبيقه في أحد أهم النُظُم التي تَهم المواطن وتُعزِّز ثقته في الدولة وتُحفز مشاركته الفعّالة والإيجابية، وهي نُظُم التصويت والانتخابات.
وأكدت «المشاط» أن المشروع ساهم في تنفيذ ذلك النظام الإلكتروني في 16 عملية انتخابية على مستوى الجمهورية، منها انتخابات نقابة المهن الموسيقية ونادي هيئة النيابة الإدارية، إلى جانب تطبيقه في انتخابات عدد كبير من النقابات والاتحادات والأحزاب والجمعيات الأخرى.
وذكرت أن المشروع لا يُسهم فقط في تعزيز الشفافية في العملية الانتخابية، بل يُقلِّل أيضًا من التكاليف ويوفر تجربة أكثر ملاءمة للناخبين، حيث يتميز المشروع بتحقيقه العديد من العوائد سواء المجتمعية أو المادية والاقتصادية بل ويُسهِم كذلك في تحقيق عوائد بيئية مهمة، منها توفير الموارد؛ مما يُساهم في تقليل الفاقد البيئي ،فضلًا عن خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن وسائل النقل نتيجة لانتقال الناخبين.
وأشارت إلى حرص الوزارة على مواصلة ذلك التعاون سعياً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، في ضوء إيمانها بأن الشراكة والتعاون والتكامل بين المؤسسات هو السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المنشودة والوصول الى أهدافنا الوطنية وتعزيز مكانة مصر على المستويين الإقليمي والدولي.
واختتمت «المشاط» كلمتها بالإشادة بالجهود الكبيرة والتفاني في العمل الذي قام به المهندس الراحل أشرف عبد الحفيظ، مساعد الوزيرة السابق للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، الذي كان مشرفًا على تنفيذ تلك المشروعات، حيث قام السادة الوزراء بتكريم اسمه وتسلمت ابنته درع التكريم.
في سياق متصل، قامت هيئة النيابة الإدارية بتسليم درع تكريم للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقديرًا لدور الوزارة في دعم مشروعات التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات بالهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعاون الدولي النيابة الإدارية التخطيط التنمية الاقتصادية التصويت الإلكتروني برنامج الشكاوى المزيد النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: النيابة الإدارية تحول الموظف للمحاكمة التأديبية إذا رأت مخالفة تستوجب جزاء أشد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، أنه إذا رأت النيابة الإدارية حفظ الأوراق في حالة ارتكاب عامل أو موظف مخالفة، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها، أحالت الأوراق إليها (الجهة الإدارية التي يعمل بها العامل).
كما أن النيابة الإدارية طبقًا لحكم المادة (١٤) من القانون إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد ــ مما تملكه الجهة الإدارية ــ أحالت الأوراق إلى المحكمـة التأديبية المختصة، مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة .
وأضافت المحكمة، أن قرار النيابـة الإدارية بحفـظ المخالفـة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطـة الجهة الإدارية (جهة عمله ) في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما أن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحـد من سلطـة الجهة الإداريـة في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأسـاس ذلك أن المادة (12) من القانون رقم ۱۱۷ لسنة 1958المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المُخالف، أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قِبله.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم الطعن رقم 101939 لسنة 65 ق . عليا.