الداخلية ترفع درجة الاستعداد لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد لعام 2025
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت وزارة الداخلية، رفع درجة الاستعداد القصوى لتأمين احتفالات المواطنين بعيد الميلاد المجيد لعام 2025، في إطار جهودها لتوفير مناخ آمن والتصدي لأي محاولات تعكر صفو الاحتفالات.
وأكدت الوزارة تنفيذ خطط أمنية محكمة تشمل تأمين المنشآت الهامة والحيوية ودور العبادة والمقاصد السياحية، مع تكثيف الدوريات والخدمات الأمنية بمحيط تلك المنشآت لضمان سلامة الجميع.
تأمين الطرق والمحاور
كما تم تعزيز تأمين الطرق والمحاور والميادين الرئيسية عبر نشر الخدمات المرورية والاستعانة بمعدات شرطية حديثة وسيارات إغاثة مرورية مزودة بأحدث الأنظمة الأمنية، بما يضمن الربط السريع مع غرف العمليات لمواجهة أي حالات طارئة.
انتشار أمني مكثف
وشملت الاستعدادات تحقيق انتشار أمني مكثف واختيار عناصر شرطية مؤهلة ومدربة للتعامل مع مختلف المواقف والطوارئ، بما في ذلك عناصر الشرطة النسائية التي ستتواجد في أماكن التجمعات، الحدائق العامة، الرحلات النيلية، ووسائل النقل العام، لضمان حفظ النظام والأمن العام.
وحرصت الوزارة على التواجد الميداني المستمر للمستويات الإشرافية، لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية بكفاءة، مع التأكيد على الجاهزية التامة، اتخاذ أعلى درجات الحذر، والاهتمام بالمظهر الانضباطي للعناصر الأمنية.
كما شددت على مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع المواطنين خلال الاحتفالات.
21452545454545 14545454545 32 321213س465 2121ش21سي45 2121س21س 2121سالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: والميادين وزارة الداخلية
إقرأ أيضاً:
إعتماد نتائج مُبادرة "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" لعام (24/2025)
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)، بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.