جندي إسرائيلي يفر من البرازيل بعد قرار محكمة فدرالية التحقيق معه بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جندي إسرائيلي فر من البرازيل قبل تنفيذ أمر توقيف صدر ضده بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة، وذلك بعد شكوى تقدمت بها مؤسسة هند رجب الفلسطينية المعنية بتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية.
وأشارت المصادر الصحفية إلى أن الجندي أدرك نية السلطات البرازيلية استجوابه، ففر من البلاد، مع التوقعات بعودته إلى إسرائيل قريبًا.
وفي وقت لاحق، وجهت مجموعة من أمهات الجنود الإسرائيليين رسالة إلى كل من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي، محذرين من المخاطر القانونية التي قد تهدد الجنود الذين يواجهون ملاحقات دولية بسبب دورهم في الحرب المستمرة على غزة.
وتقول الشكوى أن الجندي شارك في تدمير البنية التحتية والمباني في غزة خلال نوفمبر 2024، حيث أرفقت المؤسسة 500 صفحة من الأدلة، تشمل مقاطع فيديو وصورًا تظهر الجندي وهو يزرع متفجرات في مناطق سكنية.
في أعقاب هذا التطور، انتقد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، في تغريدة عبر منصة "إكس" الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هروب الجندي من البرازيل في ساعات الليل لتجنب الاعتقال يعكس فشلًا سياسيًا كبيرًا.
وأضاف: "كيف وصلنا إلى مرحلة أصبح فيها الفلسطينيون أكثر فاعلية من الحكومة الإسرائيلية في الساحة الدولية؟".
Related"الجيش الوحيد في العالم الذي يوثق جرائمه".. جندي إسرائيلي يحرق نسخة من القرآن والجيش يفتح تحقيقاً"يجب استعمال المصحف كورق مرحاض".. غضب عارم بسبب صورة جندي إسرائيلي وهو يتبوّل على القرآنمحكمة الاستئناف بالرباط تتعهد بالنظر في شكوى ضد جندي إسرائيلي بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزةشاهد: جندي إسرائيلي ملثم يدعو إلى التمرد على وزير الدفاع ورئيس الأركان ويؤكد نتنياهو القائد الوحيدمن جهته، رد وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، على انتقادات لابيد، مؤكدًا أن مثل هذه الحوادث وقعت أيضًا خلال فترة توليه منصب وزير الخارجية ورئيس الوزراء، رغم أن وتيرتها لم تكن بنفس الحجم في ظل غياب الحرب الحالية.
وأشار ساعر إلى أن لابيد يعرف جيدًا أن التصويت الدولي كان دائمًا في صالح الفلسطينيين ضد إسرائيل، قائلًا: "ما يحدث الآن جزء من نظام معادٍ للسامية يسعى إلى حرمان إسرائيل من حقها في الدفاع عن نفسها"، في إشارة إلى تصريحات الرئيس البرازيلي لولا التي اتهمت إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر تحذيرًا لعدد من الجنود من السفر إلى الخارج بعد أن تم تقديم شكاوى ضد نحو 30 جنديًا شاركوا في القتال في غزة، وذلك بسبب نشرهم صورًا وفيديوهات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الخدمة، وهو ما يخالف تعليمات الجيش التي تحظر نشر مثل هذه المواد لتجنب استخدامها في التحقيقات المتعلقة بجرائم الحرب.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية ارتفاع عدد القتلى والجرحى في غزة جراء القصف الإسرائيلي والحوثيون يعلنون استهداف حيفا بصاروخ فرط صوتي في يوم وداع مؤلم.. غزة تودع عشرة قتلى جراء غارات إسرائيلية على خان يونس رهينة إسرائيلية لحكومة نتنياهو: "هل تريدون قتلنا؟".. ونعيم قاسم يقول: قد ينفد صبرنا قبل الستين يوما محكمةقطاع غزةجرائم حربالبرازيلالصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيلالمصدر: euronews
كلمات دلالية: ضحايا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إسرائيل اعتداء إسرائيل ضحايا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إسرائيل اعتداء إسرائيل محكمة قطاع غزة جرائم حرب البرازيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني اعتداء إسرائيل ضحايا روسيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ألمانيا إسرائيل اعتداء إسرائيل أوروبا أمن قطاع غزة حياة مهنية سوريا غزة جندی إسرائیلی یعرض الآن Next فی غزة
إقرأ أيضاً:
فدرالية الناشرين: دعم الحكومة للصحافة على أساس رقم المعاملات يمس بالصورة الديموقراطية
اعتبرت الفدرالية المغربية لناشري الصحف في بيان أن القرار الوزاري المشترك، بشأن الدعم العمومي للصحافة أسس لمعايير جديدة وإضافية أبرزها فرض شرط رقم المعاملات مع تحديد مبلغه، ومن ثم تحول الدعم العمومي إلى دعم للرأسمال الصحفي.
واعتبرت الفدرالية أن هذا فيه مس بالصورة الديموقراطية والحقوقية لبلادنا، فضلا على أنه فتح الباب لإقصاء معظم المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ومن ثم القضاء على تعددية وتنوع المشهد الإعلامي الوطني، كما أنه لم يراع أزمة المقاولات الصحفية المرتبطة بتبعات سنوات الجائحة واختلالات سوق الإشهار والإعلانات وهشاشة المحيط الاقتصادي العام.
حسب البيان الذي صدر اليوم « يتجلى غياب الواقعية في قرارات الحكومة ذات الصلة بالدعم العمومي، في كونها ستؤدي، عمليا، إلى إسكات أصوات إعلامية وطنية أساسية والقضاء عليها، وخصوصا في الجهات الصحراوية الثلاث وفي باقي مناطق وجهات المملكة، وهذا ما يجعلنا أمام عمى سياسي كبير يستهدف أدوات ترافعية وطنية تدافع عن مصالح بلادنا وتتصدى لخصومها في الميدان ».
وقالت الفدرالية إن ما تروج له الوزارة في الأيام الأخيرة، بشأن عزمها الإعلان عن دعم جهوي قريب تستفيد منه المقاولات الصحفية الجهوية، لم يقترن لحد الآن بعمل ملموس بهذا الشأن، كما أنه، ضمنيا، يؤكد اعتراف الوزارة بخطأ تقديرها الأول لما انفردت بإصدار القرار الوزاري المشترك، وأيضا هو سلوك يثير مخاوف من الاستغلال الإنتخابوي في الجهات وعلى الصعيد المركزي، ويهدد بممارسة التمييز وعدم الإنصاف في حق المقاولات الصحفية ».
وسجلت الفدرالية « انفراد الوزارة والحكومة بصياغة القرارات من دون أي تشاور حقيقي وجدي مع المنظمات المهنية المعنية »، سواء بشأن مرسوم الحكومة في دجنبر 2023 أو القرار الوزاري المشترك المتصل به او الإجراءات التي نشرت مؤخرا بالجريدة الرسمية.
كما سجلت إقصاء الفيدرالية المغربية لناشري الصحف من أي تشاور بهذا الشأن، وذلك بالرغم من كونها من وقع العقد البرنامج مع الحكومة أول مرة ومن فاز في انتخابات المجلس الوطني للصحافة بكامل مقاعد الناشرين، وهي من بقيت شريكة للسلطات العمومية في كل برامج الإصلاح والتأهيل لأزيد من عشرين سنة، وهي من وقعت على أول اتفاقية جماعية في القطاع.
كما انتقدت الفيدرالية المرسوم الحكومي الذي وضع معيار عدد البطاقات المهنية للولوج إلى الدعم العمومي « الذي تميز ببعض «المبالغة» بالنسبة للصحافة الإلكترونية والجهوية والأسبوعيات الورقية ».
كما أنه وضع شروطا تعجيزية وغريبة لدعم مطابع الصحف ما أدى إلى إقصاء معظم هذه المطابع الموجودة من الحق في الولوج أصلا إلى الدعم، علاوة على التراجع في تمثيلية الناشرين في لجنة الدعم، وفرض العمل برأي واحد داخل هذه اللجنة.
وضعية المجلس الوطني للصحافة
وبخصوص مصير مؤسسة التنظيم الذاتي جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التأكيد على موقفها المبدئي بكون ما نتوفر عليه اليوم هو لجنة مؤقتة معينة من طرف الحكومة في مخالفة للدستور ولمعنى التنظيم الذاتي.
ونبهت الفيدرالية إلى أن ولاية اللجنة المؤقتة نفسها تقترب من الاكتمال، ومع ذلك ليس هناك أي مؤشر عن الاستعداد لتنظيم انتخابات تستجيب لمدلول ومعنى الفصل 28 من الدستور، ولم يفتح أي حوار بهذا الخصوص.
قضايا جوهرية تتطلب التفكير
من جهة أخرى أثارت الفدرالية قضايا جوهرية تتطلب التفكير، ويتعلق الأمر بكون قضايا المهنة ليس فيها فقط الدعم العمومي أو مصير التنظيم الذاتي أو إنجاز البطاقات المهنية، بل هناك قضايا تتعلق بتطوير التشريعات والقوانين وتكريس حرية الصحافة وضخ نفس ديموقراطي وحقوقي عام في المهنة وحواليها.
والبحث في واقع التكوين والتكوين المستمر وإيجاد المداخل المناسبة لكسب هذا التحدي.
وكذا التعاون لتطوير جودة المحتوى وترسيخ أخلاقيات المهنة والتصدي الجماعي للتشهير والقذف والابتزاز والشائعات والأخبار الزائفة.
هذا فضلا عن تنظيم قطاع الإشهار والإعلانات وتطوير مداخيل المقاولات الصحفية بشفافية ومساواة وإنصاف.
وأيضا إيجاد حل جذري وعملي لمشكلة توزيع الصحف الورقية، ولأوضاع شركة التوزيع الحصرية في بلادنا، وعلاقتها بناشري الصحف.
كما دعت الفدرالية الى تشجيع كل الأطراف المعنية على الحوار والجلوس فيما بينها لتدارس وتوقيع اتفاقية جماعية وفق القوانين الجاري بها العمل في البلاد، وبما يساهم في تطوير الأوضاع الاجتماعية للموارد البشرية، ويراعي كذلك الواقع الاقتصادي الحقيقي للمقاولات وضرورة تأمين استقرارها واستمرارها.
وبخصوص لعلاقات المهنية: تسجل الفيدرالية أن القطاع لم يعش يوما مثل التشرذم والنفور المميزين لواقعه الحالي وللعلاقات بين منظماته المهنية، مما يعرقل مسارات في المهنة وحواليها.
وجددت الفيدرالية نداءها إلى كافة ناشرات وناشري الصحف الورقية والالكترونية بضرورة الوحدة التنظيمية أو على الأقل، في مرحلة اولى، تنسيق المواقف فيما بينهم، وصياغة رؤية مشتركة للأوضاع الحالية وللآفاق.
كما توجه ذات النداء إلى التنظيمات النقابية للصحفيين بضرورة تجاوز النقاشات العقيمة والحسابات الذاتية والأنانية قصيرة النظر، والانخراط في حوار منفتح ومسؤول يؤسس للمستقبل.
وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف إنها تعتز بتنسيقها المتواصل والمستمر مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وتنادي باقي هيئات الناشرين والصحفيين لتقوية الحوار الجماعي داخل المهنة، ونبذ التشرذم، والسعي المشترك لبناء مرحلة جديدة.
وتخبر الفيدرالية أنها بصدد الإعداد لتنظيم ندوة وطنية كبرى لتدارس اوضاع المهنة، وتأمل أن تحضرها كل الأطراف المعنية، وأن نجعلها جميعا فرصة لبناء فهم مشترك يوحدنا كلنا من أجل المصلحة العامة ومن أجل المستقبل.
كلمات دلالية الدعم العمومي الفدرالية المغربية لناشري الصحف
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية