من كلفها وخذلان الحكومة.. نجلاء المنقوش تكشف كواليس اللقاء مع كوهين وتنتقد إدارة الدبيبة للأزمة
تاريخ النشر: 5th, January 2025 GMT
ليبيا – نجلاء المنقوش تنفي السعي نحو التطبيع وتكشف كواليس لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي
تصريحات مثيرة عبر بودكاست “أثير”
نفت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، أن يكون اللقاء الذي أجرته مع وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، إيلي كوهين، في إيطاليا، يمهد لتطبيع العلاقات بين ليبيا وإسرائيل.
دوافع اللقاء وتفاصيله
المنقوش، في حديثها عبر بودكاست “أثير” التابع لشبكة الجزيرة القطرية، والذي نقلته صحيفة “القدس العربي“، أوضحت أن مغادرتها طرابلس جاءت بقرار سياسي من السلطات الرسمية، مؤكدة استعدادها لأي تحقيق يكشف ملابسات اللقاء. وأشارت إلى أن اللقاء كان يهدف لمناقشة ملفات استراتيجية، منها الموارد الغازية والحدود البحرية في البحر الأبيض المتوسط.
وأكدت أنها انتقدت خلال اللقاء سياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة ودافعت عن حقوق الفلسطينيين، مشددة على أن الاجتماع لم يكن خطوة نحو التطبيع، بل لمناقشة قضايا حساسة تهم ليبيا.
موقف المنقوش من التطبيع
شددت المنقوش على أن قرار التطبيع حق سيادي للشعب الليبي ولا يمكن للحكومة أو أي مسؤول اتخاذه دون إرادة شعبية. وأضافت أن الحكومة برئاسة الدبيبة لم تكن تنوي الدخول في مسار تطبيعي مع إسرائيل.
غياب التواصل الحكومي وتأثرها الشخصي
كشفت المنقوش عن تفاصيل مغادرتها ليبيا، موضحة أن مسؤولاً أمنياً تواصل معها وطلب منها مغادرة طرابلس بناء على أوامر رئيس الحكومة. وأكدت أن غيابها الذي اعتقدت أنه سيستمر لأيام طال لأكثر من سنة، ما أثر على حالتها الصحية وأجبرها على السفر إلى المملكة المتحدة للالتحاق ببناتها.
إدارة الأزمة وانتقاد الدبيبة
انتقدت المنقوش إدارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة للأزمة، مؤكدة أنه لو أدارها بحنكة وأوضح للشعب الليبي الحقيقة لكانت الأزمة انتهت بسهولة. وأكدت أن الدبيبة رفض السماح لها بكشف ملابسات اللقاء مباشرة، ما زاد من الجدل والافتراضات حول تطبيع محتمل مع إسرائيل.
نشاطها الدبلوماسي ورفض محاولات تمثيل ليبيا دولياً
تطرقت المنقوش إلى نشاطها الدبلوماسي وسعيها لإعادة صوت ليبيا في المحافل الدولية. وكشفت عن رفضها محاولات وزير الخارجية المصري السابق سامح شكري الحديث باسم ليبيا، منتقدة دور جامعة الدول العربية الذي وصفته بـ”الضعيف وغير الفعال“.
الالتزام بالقضية الفلسطينية
أكدت المنقوش التزامها بالقضية الفلسطينية وارتباطها بالهوية العربية، مشيرة إلى أن لبسها الكوفية الفلسطينية يعكس فخرها والتزامها بهذه القضية. كما أثنت على جهود قطر، الكويت، وعُمان في دعم الفلسطينيين.
ختاماً: خذلان الحكومة واستعدادها للتحقيق
اختتمت المنقوش حديثها بالتأكيد على خذلان الحكومة لها، مشيرة إلى غياب أي تواصل أو تحقيق رسمي حول ملابسات اللقاء مع كوهين. لكنها جددت استعدادها للمثول لأي تحقيق، مؤكدة أن موقفها سليم وواضح.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: وأکدت أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تصدر بيان تتهم فيه حكومة الدبيبة وإدارة المصرف المركزي بتضليل الرأي العام وإهدار ثروات البلاد
أكدت الحكومة الليبية برئاسة الدكتور أسامة حماد ، أن البيانين الصادرين عن الوحدة الوطنية ومصرف ليبيا المركزي ارتكزا على جملة من المغالطات الرامية إلى التنصل من المسؤولية الوطنية والقانونية لما يشهد الاقتصاد في البلاد.
واتهمت الحكومة الليبية في بيان لها ،حكومة الدبيبة بـاتباع أسلوب التدليس في إعطاء المعلومات المغلوطة كمحاولة منها تضليل الرأي العام لإخفاء الحقائق عن أبناء الشعب الليبي.
وفي معرض ردها على بياني المصرف المركزي و«حكومة الدبيبة»، أكدت الحكومة الليبية التزامها بالعمل وفقًا للتشريعات النافذة، وأهمها القوانين المالية التي يأتي على رأسها القانون رقم «9» لسنة 2024، باعتماد الميزانية العامة والقانون رقم «11» لسنة 2024، باعتماد ميزانية إضافية.
مؤكدةً إن هذين القانونين جاءا بعد اتفاق الأطراف المعنية كافة بما فيها مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، على توحيد الإنفاق العام، مشيرةً إلى التزمها كذلك بالعمل بالقانون رقم «26» لسنة 2023 بشأن اعتماد خطة التنمية للسنوات (25/24/23) والقانون رقم «25» لسنة 2023، باعتماد ميزانية طوارئ.
واتهمت الحكومة الليبية حكومة الدبيبة بـرعاية اقتحام مقر مصرف ليبيا المركزي خلال العام الماضي عن طريق مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، وذلك لفرض وتمكين مجموعة غير شرعية لإدارته بالقوة والاعتداء على موظفيه ، الامر الذي أثر سلباً على سمعة المصرف وإضعاف مركزه الائتماني أمام المؤسسات المالية الدوليةبالاضافة إلى السطو على احتياطيات المصرف، ما أدى إلى تدهور سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
كما جاء في بيان الحكومة الليبية اتهام إدارة مصرف ليبيا المركزي من تمكين «حكومة الدبيبة» من الإنفاق دون سند قانوني وبالمخالفة لما صدر عن مجلس النواب من تشريعات بالخصوص وأهمها ما يفيد انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية، الأمر الذي تسبب في تفاقم الوضع الاقتصادي، وأثر سلبا في زيادة الإنفاق العام ،
وجاء في مجمل الرد أيضا أن حكومة الوحدة قد تعدت وبالادلة والبراهين على أرباح مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لحصيلة الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي خلال العام 2024، والتي تجاوزت 21.2 مليار دينار، إضافة إلى تخصيص 12 مليار دينار لمشروعات التنمية التي تدعيها.
واستغلال شعارات التنمية الوهمية ليكون إجمالي المبالغ المخصصة 33.2 مليار دينار وليس 12 مليارًا، دون أن يستند ذلك لأي قانون ميزانية عامة أو ميزانية طوارئ صادرة عن السلطة التشريعية المختصة ، بالإضافة إلى تجاوز قرار مجلس النواب الناص بإيقاف مبادلة النفط بحلول سبتمبر الماضي، ما تسبب في استنزاف الموارد وسوء إدارتها، إذ إن هذه المبادلة لم يجر توثيقها في سجلات وزارة التخطيط والمالية وفق ما أقره النظام المالي للدولة.
فيما أكدت الحكومة الليبية على التزمها بتنفيذ أحكام القانون الذي يوجب العمل وفق اعتمادات شهرية مؤقتة تقدر بجزء من اثني عشر جزءا من ميزانية العام السابق، وذلك إلى حين اعتماد قانون الميزانية لعام 2025، متهمةً المصرف المركزي بمخالفة القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية عبر تغطية نفقات الحكومة منتهية الولاية دون أي سند قانوني الامر خلق ظاهرة الإنفاق المزدوج التي أرهقت الاقتصاد الوطني ، حيث تقدر نفقات حكومة الدبيبة حتى نهاية العام 2024 بنحو 500 مليار دينار.
كما وصفت الحكومة الليبية عملية تخصيص 69 مليار دينار كميزانيات استثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء خلال عامي 2022 و2023، بـالصرف العشوائي، الذي أدى إلى آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني، بما في ذلك تفاقم أزمة تأكل قيمة الدينار الليبي بشكل غير مسبوق،مؤكدةً إن قرار مصرف ليبيا المركزي تخفيض سعر صرف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية، على الرغم من أنه اختصاص أصيل لمجلس إدارته إلا أنه لم يأخذ كفايته من دراسة تأثيره على مستوى معيشة المواطنين.
الوسومرد الحكومة الليبية على بيان المصرف المركزي وحكومة الدبيبة