العُمانية: أشارت النشرة الشهرية للبنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية سجل بنهاية يونيو 2023م زيادة بنسبة 5.1 بالمائة، فيما ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بمقدار 5.4 بالمائة ليصل إلى 20.2 مليار ريال عُماني.

وشهد إجمالي استثمارات البنوك التجارية التقليدية في الأوراق المالية انخفاضًا بنسبة 5.

9 بالمائة ليبلغ حوالي 4.6 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو الماضي، فيما انخفض الاستثمار في سندات التنمية الحكومية بنسبة 5.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022م ليبلغ 2.1 مليار ريال عُماني، أما بالنسبة لاستثماراتهم في الأوراق المالية الأجنبية فقد ارتفعت بمعدل 90.8 بالمائة لتصل إلى 1.3 مليار ريال عُماني.

وفي الجانب الآخر للميزانية -الخصوم-، سجل إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية ارتفاعًا بنسبة 3.1 بالمائة ليبلغ 22.2 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023م.

وارتفعت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 7.7 بالمائة لتبلغ حوالي 5.4 مليار ريال عُماني، وبالنسبة لودائع مؤسسات القطاع العام ارتفعت بنسبة 1.6 بالمائة لتبلغ حوالي 1.6 مليار ريال عُماني خلال الفترة نفسها.

أما ودائع القطاع الخاص فقد ارتفعت بنسبة 2.1 بالمائة لتصل إلى 14.8 مليار ريال عُماني في يونيو 2023م، مشكّلةً ما نسبته 66.4 بالمائة من إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية.

وسجل إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعةً نموًّا بنهاية يونيو 2023م ليبلغ نحو 7 مليارات ريال عُماني أي ما نسبته 17.2 بالمائة من إجمالي أصول القطاع المصرفي في سلطنة عُمان، مرتفعًا بمعدل 12.6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وارتفع إجمالي رصيد التمويل الممنوح من الوحدات التي تمارس هذا النشاط بنسبة 12.8 بالمائة ليبلغ 5.8 مليار ريال عُماني.

وسجلت الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية زيادة بنسبة 10.5 بالمائة لتبلغ نحو 5.2 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو الماضي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ملیار ریال ع مانی بنهایة یونیو یونیو 2023م

إقرأ أيضاً:

عاجل .. 4% ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة إلى 9.1 مليار ريال

 

مسقط- العُمانية

شهدت الإيرادات العامة للدولة ارتفاعًا بنسبة 4 بالمائة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م مسجلة 9 مليارات و198 مليون ريال عُماني، مقارنة بتسجيل 8 مليارات و886 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي إيرادات النفط.

وأشارت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية إلى أن صافي إيرادات النفط ارتفع حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 12 بالمائة مسجلًا 5 مليارات و436 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل 4 مليارات و838 مليون ريال عُماني حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023م، وبلغ متوسط سعر النفط المحقق نحو 83 دولارًا أمريكيًّا للبرميل، في حين بلغ متوسط كمية إنتاج النفط نحو 999 ألف برميل يوميًا؛ ويعزى ذلك إلى منهجية تحصيل شركة تنمية طاقة عُمان لإيرادات النفط وإدارة السيولة النقدية.

وأوضحت النشرة أن صافي إيرادات الغاز انخفض بنهاية الربع الثالث من هذا العام بنسبة 15 بالمائة ليبلغ مليار و345 مليون ريال عُماني مقارنة بتسجيل مليار و583 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ نتيجة لتغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.

كما انخفضت الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م بنحو 55 مليون ريال عُماني، إذ بلغت نحو مليارين و399 مليون ريال عُماني مقارنة بتحصيل مليارين و454 مليون ريال عُماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.

وبلغ الإنفاق العام حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 8 مليارات و722 مليون ريال عُماني، مرتفعًا بمقدار 627 مليون ريال عُماني أي بنسبة 8 بالمائة عن الإنفاق الفعلي للفترة ذاتها من عام 2023م.

وبلغت المصروفات الجارية نحو 6,152 مليون ريال عُماني منخفضةً بنحو 25 مليون ريال عُماني مقارنة بنحو 6,177 مليون ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية الحكومية نحو 840 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت نحو 93 بالمائة من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عُماني.

فيما سجلت جملة المساهمات والنفقات الأخرى بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو مليار و731 مليون ريال عُماني، مرتفعة بنسبة 45 بالمائة مقارنة بتسجيل مليار و197 مليون ريال عُماني في الفترة نفسها من عام 2023م؛ نتيجة لتطبيق منظومة الحماية الاجتماعية في عام 2024م.

وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية وقطاع الكهرباء والمنتجات النفطية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م نحو 419 مليون ريال عُماني و463 مليون ريال عُماني و197 مليون ريال عُماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 300 مليون ريال عُماني.

من جانب آخر، سددت وزارة المالية حتى نهاية الربع الثالث من عام 2024م أكثر من 916 مليون ريال عُماني مستحقات مدفوعة للقطاع الخاص المستلمة عبر النظام المالي مكتملة الدورة المستندية.

وتمكنت الحكومة من الحفاظ على مستوى الدين العام خلال الربع الثالث من عام 2024م، إذ بلغ حجم الدين العام نحو 14.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث 2024م، مقارنة بـ 15.7 مليار ريال عُماني المسجل بنهاية الربع الثالث من عام 2023م.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.1% في الربع الثالث من 2024
  • 9.19 مليار ريال إجمالي الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية الربع الثالث من 2024
  • صعود جماعي لمؤشرات بالبورصة بمكاسب 9.3 مليار جنيه بنهاية التعاملات
  • عاجل .. 4% ارتفاعا في الإيرادات العامة للدولة إلى 9.1 مليار ريال
  • بنمو 87.2 %.. 8.27 مليار جنيه صافي أرباح بنك التعمير والإسكان بنهاية سبتمبر 2024
  • 77 مليون ريال قيمة المبيعات المحلية بـ"كريدت عُمان" في النصف الأول
  • 1.514 مليار ريال حجم التداولات العقارية في قطر خلال أكتوبر الماضي
  • جني الأرباح يكبد البورصة 6.3 مليار جنيه بنهاية التعاملات
  • وزير التجارة: نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال خمس سنوات
  • 2.4 مليون ريال المبالغ التي استرجعتها هيئة حماية المستهلك بنهاية أكتوبر 2024